أخبار رئيسيةعرب ودولي
وثيقة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.. 14 بندًا ترسم مسار إنهاء النزاع وإعادة الانتشار
كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، السبت، النص الكامل لوثيقة الاتفاق الإطاري الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والتي تتضمن 14 بندًا تحدد الأسس السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة، بما يشمل إنهاء النزاع بين البلدين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وتضمنت الوثيقة إعلان لبنان وإسرائيل عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميًا، عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم الولايات المتحدة.
وجاء في الوثيقة:
- تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن بوصفهما دولتين ذات سيادة ومتجاورتين، وإعلانهما إنهاء النزاع بصورة نهائية ومعالجة أسبابه، وإنهاء حالة الحرب رسميًا، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة برعاية الولايات المتحدة.
- تلتزم الحكومتان بمسار متبادل ومتدرج تتولى خلاله القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح إعادة انتشار القوات الإسرائيلية تدريجيًا إلى خارج الأراضي اللبنانية، وفق ملحق أمني تدعمه الولايات المتحدة.
- تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة في مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وقد اتفق الطرفان على منطقتين تجريبيتين أوليين، على أن يتم الاتفاق على أي مناطق إضافية بالتوافق، مع بدء إعادة الإعمار وعودة المدنيين بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية.
- تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها باستعادة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وإعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ونزع السلاح الكامل والمتحقق منه لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ومنعها من امتلاك أي قدرات عسكرية أو أمنية، مع طلب دعم الشركاء الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة والدول العربية.
- تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت بسبب تهديدات الجماعات المسلحة، ولا سيما حزب الله، وتعتبر أن إنهاء هذا التهديد ونزع سلاح تلك الجماعات سيزيل الحاجة لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل لبنان، كما تعلن أنها لا تملك أي مطالب أو أطماع إقليمية في الأراضي اللبنانية.
- تؤكد الحكومة اللبنانية أن القوات الأمنية الرسمية وحدها مسؤولة عن أمن البلاد والدفاع عنها، وأن قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للدولة، وترفض أي جهة أو دولة تدّعي استخدام القوة باسم لبنان أو تمارس دورًا عسكريًا أو أمنيًا خارج سلطة الدولة.
- يؤكد الطرفان أن الاتفاق لا يمس بحقهما في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، مع الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق عسكري بمشاركة ودعم الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
- يشدد الطرفان على هدف إقامة لبنان آمن ومعاد إعماره، يتمتع بسيادة كاملة، ولا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديدًا للبنان أو لإسرائيل، مع اعتبار انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعودة السكان وتأمين المستوطنات الشمالية عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
- تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء لتمكين الجيش من بسط السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فيما تؤكد الولايات المتحدة أن أي مساعدات جديدة ستكون مرتبطة بتحقيق مراحل قابلة للتحقق والرقابة والشفافية.
- تتعهد الولايات المتحدة بحشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتوفير مساعدات إنسانية واستثمارات وبرامج للتعافي الاقتصادي.
- تلتزم الولايات المتحدة ولبنان بمنع وصول الأموال إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو الكيانات المرتبطة بها، وضمان عدم استفادتها من أموال إعادة الإعمار.
- يبدأ الطرفان فور توقيع الاتفاق بتشكيل مجموعات عمل لإعداد اتفاق شامل للسلام والأمن، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة ودائمة بوساطة الولايات المتحدة، مع الالتزام بمواصلة المفاوضات بحسن نية وصولًا إلى سلام دائم.
- يلتزم لبنان وإسرائيل باتخاذ خطوات لبناء الثقة، تشمل وقف الأعمال العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والعمل على إعادة الرفات والإفراج عن المحتجزين.
- أعربت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية عن تقديرهما للدور الذي لعبته الولايات المتحدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيدتين بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهوده في دعم مسار إنهاء الصراع وإرساء الاستقرار والسلام بين البلدين.
