ترمب يعتزم إعلان تشكيل «مجلس السلام» في غزة برئاسته والإشراف على الإعمار

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان تشكيل «مجلس السلام» في غزة الأسبوع المقبل، في خطوة تأتي ضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس».

وبحسب مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين، سيترأس ترمب المجلس الذي يضم نحو 15 من قادة العالم، على أن يتولى الإشراف على حكومة تكنوقراط فلسطينية لم يُعلن عن تشكيلها بعد، إضافة إلى إدارة عملية إعادة الإعمار في القطاع.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الدعوات وُجّهت بالفعل إلى دول رئيسية للمشاركة في المجلس، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب السعودية وقطر ومصر وتركيا. ولفت مسؤولون أميركيون إلى أن الخطة لا تزال قابلة للتعديل، تبعاً لتطور ملفات أخرى على أجندة ترمب للسياسة الخارجية، بما في ذلك فنزويلا ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يمثل المجلس ميدانياً المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، تمهيداً للإعلان المرتقب. كما يُتوقع عقد الاجتماع الأول لمجلس السلام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لاحقاً هذا الشهر.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة «يسرائيل هايوم» قد ذكرت أواخر ديسمبر الماضي أن ترمب أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في فلوريدا عزمه الكشف في 15 يناير 2026 عن خطة «اليوم التالي» في غزة، والتي تتضمن تشكيل هيئة رقابة دولية وكيان مدني لإدارة شؤون القطاع، تمهيداً لتسلّم السيطرة من حركة «حماس».

ونقل دبلوماسيون أن نتنياهو لم يُبدِ اعتراضاً على تصريحات ترمب، فيما رأى الوفد الإسرائيلي أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة على الأرض. كما أشارت صحيفة «ذي إيكونوميست» إلى أن واشنطن تعتزم إطلاق مشروع إعادة الإعمار خلال أسابيع، مع الإقرار بأن نزع سلاح «حماس» سيستغرق وقتاً أطول.

وتدعو خطة ترمب إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتخلي «حماس» عن سلاحها وأي دور في حكم القطاع، في وقت تضمنت فيه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار انسحاباً إسرائيلياً جزئياً، وزيادة المساعدات، وتبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى وسجناء فلسطينيين. وفي هذا الإطار، كان رئيس حركة «حماس» في غزة خليل الحية قد أعلن انفتاح الحركة على دراسة مقترحات بشأن السلاح، شرط الحفاظ على ما وصفه بـ«حق المقاومة المكفول بالقوانين الدولية».