تونس.. تأييد حكم بالسجن 15 عاما على قيادي بحركة “النهضة”
أيدت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 عاما للقيادي بحركة “النهضة” الصحبي عتيق، في قضية تتعلق بغسل أموال، وفق إعلام محلي.
ووفق إذاعة “موزاييك” الخاصة، قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر بحق عتيق والقاضي بسجنه 15 عاما.
كما قضت الدائرة ذاتها بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة بحق 4 متهمين آخرين (لم تذكر أسماءهم) بنفس القضية والتي راوحت بين عام واحد و15 عاما، بالإضافة إلى غرامات مالية، وفق الإذاعة التي لم تحدد قيمة الغرامات.
في المقابل، أعلنت هيئة الدّفاع عن عتيق، في بيان على صفحة حركة النهضة بمنصة “فيسبوك”، أن الحكم “صدر بلا مرافعات”.
وأضافت: “كما صدر (الحكم) في غيابه (عتيق) بعد أن قرّر مقاطعة الجلسات ليقينه بعدم جدوى المشاركة في محاكمات صوريّة جاهزة الأحكام ولا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة”.
غير أن السلطات التونسية تؤكد من جهتها استقلال القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة المتهمين.
والحكم الصادر بحق عتيق ليس نهائيا، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة التعقيب.
وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالسجن 15 عاما بحق عتيق (الذي يحاكم وهو في السجن، و4 آخرين لم تحددهم) في قضية تتعلق بغسل أموال.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في بلدة أريانة ياسين مرزوق حينها في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، آنذاك، إن “الاتهامات شملت تكوين وفاق (عصابة) قصد غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والمشاركة في إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل ضبطها من قبل السلطات”.
وبيّن أن وقائع القضية تعود إلى العام 2016، حين تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملة التونسية والأجنبية في منزل مستأجر من قبل قيادي في حركة النهضة، في إشارة إلى عتيق.
وآنذاك، نفت زينب المرايحي، زوجة عتيق، بتدوينة على “فيسبوك” صحة الاتهامات، معتبرة القضية “كيدية ومبنية على الكذب والتلفيق”.
يذكر أن عتيق صدر بحقه في أبريل/ نيسان الماضي حكم آخر بالسجن 13 عاما في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وعتيق (66 عاما) حاصل على درجة الدكتوراه، ويعد من الوجوه البارزة بحركة النهضة، وقيد الحبس منذ العام 2023.
وسجن خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، كما أمضى أكثر من 16 عاما بسجون نظام زين العابدين بن علي، على خلفية نشاطه السياسي وعضويته بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة.
وبعد ثورة 2011، تولى عتيق رئاسة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2014.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
