إنجاز قانوني وتخطيطي تاريخي لبلدية أم الفحم: إقرار تخصيص 70% لأبناء المكان في تسويق الوحدات السكنية

في إنجاز قضائي وتخطيطي مهم لمدينة أم الفحم، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس بلدية أم الفحم ضد الدولة وسلطة أراضي إسرائيل وجهات أخرى، مؤكدة التزام الدولة بتطبيق بند الـ70% المخصص لأبناء المدينة ضمن مشاريع الإسكان الجديدة في إطار اتفاقية السقف الموقعة عام 2021.

وجاء القرار بعد جلسة خاصة شارك فيها رئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي محاميد وممثلون عن الوزارات الحكومية المختلفة، حيث أقرت نائبة المستشارة القضائية للحكومة في ردها للمحكمة أن الدولة ملزمة بتطبيق البند كما ورد في الاتفاقية، بما يضمن أن 70% من الوحدات السكنية ستُخصّص لأبناء أم الفحم.

ويُعد هذا القرار سابقة مهمة في المجتمع العربي، إذ يعزز مبدأ العدالة والمساواة في التخطيط والإسكان، ويضمن استفادة أبناء المدينة أولًا من المشاريع السكنية الكبرى التي تتضمن آلاف الوحدات واستثمارات واسعة في البنية التحتية والمواصلات والمناطق التجارية.

وأكد رئيس البلدية، د. سمير صبحي محاميد، أن القرار يمثل “انتصارًا تاريخيًا لمدينة أم الفحم وأهلها”، مضيفًا:

“هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل خطوة نحو العدالة السكنية، ورسالة واضحة بأن أم الفحم تستحق تخطيطًا منصفًا ومستقبلًا كريمًا لأبنائها.”

ودعا محاميد أبناء المدينة، خاصة الشباب والأزواج الشابة، إلى التقدم والتسجيل في قرعة “أبناء المكان” للاستفادة من مشاريع الإسكان الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة “فرصة تاريخية لبناء مستقبل مزدهر في مدينة عصرية ومتطورة.”