لأول مرة في 2025، الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض الفائدة
أقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، على خفض معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر بين 4% و4.25%، في خطوة عزتها المؤسسة النقدية إلى تباطؤ سوق العمل وتزايد المخاطر الاقتصادية، وذلك وسط ضغوط متواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد رئيس الفدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي، أن البنك المركزي قد يُجري خفضين إضافيين في 2025 إذا استدعت الحاجة، مشددًا على التزام المؤسسة باستقلاليتها رغم دخول المستشار الاقتصادي السابق لترامب، ستيفن ميران، إلى مجلس الحكام. وقد صوّت 11 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة لصالح القرار مقابل اعتراض واحد من ميران، الذي دعا إلى خفض أكبر.
وعدّل الفدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 1.6% مقابل 1.4% في تقديرات حزيران/يونيو، فيما أبقى على توقعات البطالة والتضخم دون تغيير. بالتزامن، خفّض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة إلى 2.5% متأثرًا بالرسوم الجمركية الأميركية.
الخطوة أثارت جدلاً سياسيًا، إذ يرى خبراء أن تصاعد الضغوط على الفدرالي يُنذر بتأثيرات سلبية على الاقتصاد الأميركي، حيث أثبتت التجارب التاريخية أن التدخل السياسي في قرارات البنوك المركزية يؤدي غالبًا إلى نتائج “أقل من المستوى الأمثل” في ما يتعلق بالتضخم، النمو، واستقرار الأسواق.
كما تواجه المؤسسة تحديات داخلية، أبرزها الخلافات حول عضوية ميران والطعن القانوني في إقالة ليزا كوك، أول امرأة سوداء في مجلس الحكام، ما يضاعف المخاوف من تزايد التسييس داخل الفدرالي في مرحلة اقتصادية حساسة.
