“مركزية” حيفا تبدي استعدادها لتسريح ياسمين قدورة من نحف بشروط مقيدة

قبلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، مبدئيا طلب استئناف المعتقلة ياسمين قدورة من نحف، ضد قرار محكمة الصلح في حيفا، والذي قضى باعتقال قدورة حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقها.

وتقدمت بالاستئناف باسم قدورة، المحامية أفنان خليفة، مشيرة -في حديث معها- إلى أنه وفقا لقرار المحكمة سيتم إطلاق سراح قدورة بشروط مقيدة بعد الموافقة على الكفلاء الذين ستقدمهم إلى المحكمة لاحقا.

وشكت المعتقلة ياسمين قدورة خلال جلسة المحكمة، من الأوضاع القاسية التي تعيشها في السجن جراء ممارسات إدارة السجن بحقها من حيث عدم عرضها على الفحص الطبي لا سيما وأنها في المراحل الأولى من حملها.

وعقبت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، في حديث معها على قرار المحكمة المركزية، إنه “بالنسبة لموكلتي ياسمين قدورة فقد تقدمت باستئناف، وأشفعته بعدة أسباب من بينها أن الترجمة التي انصبت على أقوال الموقوفة لم تكن دقيقة وظروف المعتقلة الخاصة حيث أنها حامل. وقد قبلت القاضية الاستئناف وقررت مبدئيا إطلاق سراح ياسمين لحبس منزلي، وأعادت الملف إلى مصدره أي محكمة الصلح، ليقوم القاضي هناك بالموافقة على الكفلاء المناسبين وتحديد عددهم لإتمام عملية إطلاق سراح ياسمين، وليقرر شروط إطلاق سراح ياسمين”.

واعتبرت أن “النقاط التي ركزت عليها قاضية المحكمة المركزية في اتخاذ قرارها لإطلاق سراح مشروط لياسمين تشكل سابقة يمكن الاستناد عليها”.

وختمت المحامية خليفة بالقول إن “القاضية تطرقت لعدة أسباب التي بموجبها وافقت على إطلاق سراح موكلتي، وأبرز هذه النقاط أن النشر كان في إطار ضيق عبر تطبيق (واتساب)، بالتالي فإنه لم يُعرض على نطاق واسع، كذلك فإن موكلتي بدون أي سوابق جنائية، وليست سياسية، هذه الأسباب التي ركزت عليها القاضية قد تشكل سابقة، ويمكن الاعتماد عليها في قضايا مشابهة”.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام ضد قدورة نسبت إليها تهم “التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء لتنظيم إرهابي”.