“قمة العقبة”.. ضربة جديدة للسلطة وإجهاض للمقاومة في الضفة

وجهت إسرائيل ضربة جديدة للسلطة في رام الله بعد ساعات من “قمة العقبة” الأمنية، التي خرجت بجملة بنود يرى مراقبون أنها تنصب على إجهاض العمل الثوري المتصاعد في الضفة الغربية والقدس المحتلتَين، وتوفير الحماية للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.

وخرج وزراء بالحكومة الإسرائيلية الفاشية وأعضاء في الكنيست بجملة تصريحات رافضة لمخرجات “العقبة”، إذ صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي: “على عكس التقارير حول قمة العقبة، لا يوجد تغيير في السياسة الإسرائيلية -في الأشهر المقبلة سيتم شرعنة 9 بؤر استيطانية والموافقة على بناء 9500 وحدة جديدة في الضفة، لن يكون هناك تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في الأقصى، ولا يوجد أي قيود على أنشطة الجيش في الضفة”.

وأفاد البيان الختامي لـ”قمة العقبة” بأن إسرائيل تلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة مدة 6 أشهر، ووقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، والتزام الطرفين بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

كما جرى تأكيد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وعلى الوصاية الهاشمية والدور الأردني الخاص في المدينة.

ويقول المراقبون، إن “قمة العقبة” وُلدت ميتة لكونها ركّزت على الجانب الأمني وكيفية خفض وتيرة التصعيد في الضفة الغريبة خاصة مع قرب شهر رمضان، لذلك ستبقى نتائجها “حبرًا على ورق”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس د. رائد نعيرات في حديث معه، أن القمة ركّزت على الجانب الأمني أكثر من القضايا الأخرى، من أجل ضمان عدم تصعيد الأوضاع في شهر رمضان المبارك.

وأشار نعيرات إلى تشكيل لجنة أمريكية إسرائيلية فلسطينية مشتركة للإشراف على الحفاظ على تهدئة الأوضاع وتمكين السلطة من إدارة الوضع السياسي الفلسطيني بالضفة، وفق المُعلن.

وقال: “هناك تخوفات من ممارسة ضغوط على الجانب الفلسطيني أكثر من الإسرائيلي لكونه الطرف الأضعف، الأمر الذي سيزيد صعوبة المشهد خاصة أن المطالب الفلسطينية هي سياسية وليست أمنية”.

واستبعد التزام الاحتلال بنتائج الاتفاق خاصة في ظل وجود حكومة المستوطنين الأكثر تطرفًا من الحكومات السابقة، وهو ما سيُعيد المشهد إلى التزام السلطة من طرف واحد كما في السنوات الماضية.

حبر على ورق

وقال المختص في شؤون الاستيطان عبد السلام عواد، إن “قمة العقبة دُفنت في مكانها من الجانب الإسرائيلي، إذ كان رد الوفد الإسرائيلي المفاوض أن الاستيطان سيبقى مستمرًا”.

وأضاف عواد في تصريحات صحفية، أن تصريحات قادة الاحتلال دليل على أن هذه المؤتمرات “حبر على ورق” من وجهة النظر الإسرائيلية، لأن ما يحدث على الأرض يخالف مخرجات كل الاجتماعات وآخرها “العقبة”.

ودلل على قوله، باقتحام “بن غفير” وأعضاء من حزبه ومستوطنين منطقة جبل صبيح أمس، إذ تقام بؤرة “افيتار” الاستيطانية، ما يعني عدم وجود نية لإسرائيل بوقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية.

وعدَّ أن المؤتمرات تصب دائمًا في صالح الطرف الأقوى وهو الاحتلال، مشددًا على أن نتائج العقبة “تهدف لحماية الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني”.

الأفعال تخالف الأقوال

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي المقدسي إسماعيل مسلماني، أن دعوة بيان العقبة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، “يخالف تمامًا الواقع الميداني الذي يعيشه المسجد الأقصى خاصة والمدينة المقدسة عامة”.

وبيّن مسلماني، في حديث معه أن الأردن دائمًا يشدد على الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي، لكن ما يحدث على الأرض يخالف ذلك، حيث ارتفعت وتيرة اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى التي يرافقها أداء الطقوس التلمودية.

واستدل بقوله، على دعوات “جمعية أمناء الهيكل” الاستيطانية للتحضير إلى اقتحام كبير للأقصى في شهر رمضان فيما يُسمى “عيد البيسح”، إذ يطالبون حكومة المستوطنين توفير الحماية لهم والسماح بإدخال المعدات الخاصة بهم.

ولم يستبعد أن تتدحرج كرة اللهب، وتندلع انتفاضة ثالثة خاصة أن الأقصى يمثل الحلقة المركزية لأي مواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال، وهو ما يضرب نتائج اجتماع العقبة الذي طالب بتهدئة الأوضاع مع دخول شهر رمضان.