“الوزارية الإسرائيلية للتشريع” تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
أقرَّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وفي بيان مشترك، صدر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جاء أنه “بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على مرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل”.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
واليوم، قُتل مستوطنان في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة والتي تتعرض باستمرار لاعتداءات إرهابية ينفذها مستوطنون. واعتبر بن غفير أنه “ليس هناك رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني”.
وزعم بن غفير أن “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها” في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر نتنياهو أنه “سنستمر بالعمل بكل الوسائل، بالأمن، بعمليات عسكرية وبالتشريع، من أجل ردع المخربين والحفاظ على أمن إسرائيل. والرد على الإرهاب هو بتوجيه ضربات بقوة شديدة للإرهاب وتعميق جذورنا في بلادنا”.
