العليا تنظر في التماس منظمة الصيد البحري
تبحث المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، كتاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري ضد وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وتطالب المنظمة في الالتماس إلغاء خطة الإصلاح في فرع الصيد البحري ووقف العمل بالنظم والقيود الجديدة، التي ألحقت ضررا وظلما بآلاف العائلات.
وتطالب منظمة الصيد المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة، بصرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد للعام الجاري وللأعوام السابقة.
ونظمت منظمة الصيد البحري، حديثا، سلسلة من الخطوات النضالية احتجاجا على سياسة القضاء على مصدر رزقهم.
وجاء نضال الصيادين، احتجاجا على “سياسة القضاء على مهنة الصيد البحري واقتلاع الصيادين من البحر، والتي تتمثل بخطة إصلاح ولدت بخطيئة وبضغط ومبادرة المنظمات الخضراء وتخدم فقط شركات الغاز، مقابل فرض القيود على أماكن الصيد، أدوات الصيد التقليدية، أحجام وأنواع الأسماك، وحظر الصيادين من ممارسة المهنة مدة شهرين دون صرف أي تعويض يمكّنهم من العيش الكريم، وفقا لمنظمة الصيد البحري.
