محكمة الصلح في الناصرة: قراءة لائحة الاتهام المزعومة ضد الشيخ كمال خطيب… والدفاع يستأنف ضد اعتقال خطيب حتى نهاية الإجراءات

طه اغبارية، ساهر غزاوي

أكد دفاع الشيخ كمال خطيب، رفضه لبنود لائحة الاتهام وطالب النيابة العامة الإسرائيلية بتزويده بكافة المواد المتعلقة بملف التحقيق مع خطيب، كما أعلن طاقم الدفاع عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد قرار محكمة الصلح إبقاء الشيخ كمال رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية في الملف.

وعقدت في “صلح الناصرة” صباح اليوم الخميس، جلسة إجرائية في ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.

وقال المحامي عمر خمايسي، عضو طاقم الدفاع، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إنه “عقدت اليوم أول جلسة في الملف الأساس، وهي جلسة إجرائية لم يكن فيها تطرق لصلب الملف بمعنى سماع شهود أو عرض بيّنات، ولم يكن فيها حديث عن افراج وبدائل اعتقال، جرى خلال الجلسة قراءة لائحة الاتهام على “المتهم” وقلنا كطاقم دفاع للمحكمة إننا بحاجة لوقت لكي يتم تزويدنا من النيابة العامة بجميع مواد الملف حتى يكون لنا الرد الشافي والمفصل على لائحة الاتهام”.

وذكر خمايسي أنه “جرى اليوم كذلك تقديم استئناف للمحكمة المركزية في الناصرة على قرار رئيس محكمة الصلح في الناصرة باعتقال الشيخ كمال حتى نهاية الإجراءات القانونية، نتوقع أن تعقد جلسة بخصوص الاستئناف في مركزية الناصرة، الأسبوع القادم، بحيث تتضمن الجلسة البت في مسألة الإفراج عن الشيخ كمال وبحث بدائل للاعتقال الفعلي”.

من جانبه، قال المحامي حسن جبارين، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، إن “قلنا في السابق إننا استراتيجيا نرفض الخوض في لائحة الاتهام بهذا الشكل، وقد قلنا ذلك لقاضية المحكمة وقد تفهمت ذلك، أكدنا اننا لا يمكن أن نرد على لائحة اتهام على هذه الشاكلة بدون التطرق لمسألة التمييز في تقديم لوائح اتهام بالتحريض لذلك نحن بحاجة أن تزودنا النيابة بمواد لتقول لنا ما هي لوائح الاتهام التي قدّمت ضد عناصر يهودية خلال الأحداث الأخيرة”.

وأضاف: “كذلك أكدنا للمحكمة انه لا يمكن لنا الخوض في لائحة الاتهام وستكون لنا ادعاءات أولية بخصوص الأعطاب والثغرات في لائحة الاتهام لأنها لائحة اتهام سياسية، بمعنى أنها اذا نسبت 3 مدونات للشيخ كمال خطيب فلائحة الاتهام يجب أن تشمل ما نسب للمتهم فقط، ولكن لائحة الاتهام تتضمن اكثر من 7 صفحات، تعطي رواية الشرطة للأحداث قبل حتى الأحداث الأولى في يافا، فلذلك نحن نقول إن هذه المواد التي في اللائحة غير قانونية ولا نريد الرد عليها، ويجب أن لا تكون في لائحة الاتهام وفقا للقانون، القاضية تفهمت كل هذه الادعاءات، وجرى تأجيل الجلسة حتى 5/7/2021 حتى نحصل على كل المواد التي طلبناها من النيابة العامة”.

هذا واحتشد في قاعة المحكمة وخارجها، تضامنا مع الشيخ كمال خطيب، العشرات من القيادات والنشطاء من مختلف القوى في الداخل الفلسطيني.