محكمة فلسطينية تعلن بطلان “وعد بلفور” وكلّ ما نتج عنه

أعلنت محكمة بداية نابلس الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، بطلان “وعد بلفور” وكلّ ما نتج عنه، مع تحميل المملكة البريطانية المتحدة المسؤولية الكاملة عن تسهيلها كقوة انتداب على فلسطين، قيام “دولة” إسرائيل عام 1948، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

ووسط قاعة المحكمة التي غصّت بالحضور، تلا قاضي المحكمة القرار الذي ضمّنه تفسيراً له، معتمداً على ما قدمّه المستدعي في دعواه، وهو المواطن الفلسطيني منيب رشيد المصري من خلال محاميه نائل الحوح، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي ظل غياب ممثل عن الجهة المستدعاة وهي حكومة المملكة المتحدة.

ووفق القرار القضائي، فـإن “بريطانيا بصفتها حكومة انتداب على فلسطين ومن خلال وعد بلفور، شجعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومنحت العصابات الصهيونية التسهيلات، ومدّتها بالعتاد حتى تمكنت من ارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وأسهمت في تهجير الغالبية العظمى منه من الأراضي المحتلة عام 1948، ثم لاحقاً وفي عام 1967 تمكنت إسرائيل من فرض سيطرتها على كامل التراب الفلسطيني”.

وأوضح القرار أن وعد بلفور تجاوز ميثاق عصبة الأمم، الذي يمنع أن تقوم الدولة المحتلة باقتطاع أي جزء من الأراضي التي تحتلها.

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على “جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين”.

وفي تصريحات صحافية، قال المحامي نائل الحوح: “إن القضاء الفلسطيني أصبح جهة اختصاص بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة”، مضيفاً أن التوجه العام كان برفع دعوى قضائية ذات طابع سياسي، تُحمّل بريطانيا المسؤولية التي ترتبت على ذلك”.

من جانبه، رحب المستدعي المواطن الفلسطيني منيب رشيد المصري بالقرار، معتبراً أنه انتصار طال انتظاره لدى الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 103 سنوات، مؤكداً أن صك الانتداب كان أصل معاناة الشعب الفلسطيني، ومهّد فعلياً لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وسلب أرضه.

وبحسب المصري، فإن إعلان بريطانيا عن وعد بلفور تجاهل “حقوق أكثر من 93% من الشعب الفلسطيني، ومنح اليهود الذين كانت نسبتهم آنذاك 7%، كامل الحقوق”.

وكشف المصري النقاب عن أنه تم التعاقد مع شخصية قانونية تُعتبر من أبرز المحامين الدوليين في العالم للبدء بتحريك الدعوى أمام القضاء البريطاني.