عائلة الشهيد أحمد حجازي من طمرة: “احتراما لشهيدنا واكرامًا لشعبنا رفضنا استقبال قادة الشرطة”

أصدرت عائلة الشهيد أحمد حجازي بيانا (صادر عن أم جبر حجازي وأشقاء الشهيد أحمد) من طمرة اكدت فيه عن رفضها لاستقبال قادة الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة بالوقت نفسه على أن القضية ليست قضية أحمد حجازي وحده بل قضية مجتمع بأكمله يعاني الويلات بسبب ممارسات الشرطة القمعية والمؤسسة العنصرية منذ عقود والجريمة المستفحلة التي تقتل شبابنا.
وجاء في البيان: أبناء شعبنا ومجتمعنا، أحبتنا، يا من وقفتم سندًا لنا وحملتم همنا وخففتم من ألمنا، نؤكد اليوم أن شهيد العِلم أحمد حجازي لم يعد ابننا وحدنا وإنما ابنكم جميعًا، أنتم الذين بكيتموه وشيعتموه، ابن هذا الشعب الجبار في كل بلد وفي مكان، وعليه رأينا أن من واجبنا تجاهكم أن نكاشفكم ونُعلِمَكم، أننا رفضنا اليوم توجهًا من الشرطة لزيارتنا وتعزيتنا.
وأضاف: لقد تم إبلاغنا من خلال طرف ثالث أن في نية قائد شرطة الشمال وقادة آخرين في الشرطة زيارة بيت العزاء، ونقول اليوم لا وألف لا، اكرامًا لأحمد الذي لم تجف دماؤه بعد واكرامًا لمئات الآلاف الذين بكوه، والآلاف الذين حملوه وشيعوه. نقول لا احترامًا لذاتنا ولمجتمعنا. نقول لا للشرطة المتحاملة على مجتمعنا، التي تطلق النيران بين بيوتنا، في حاراتنا وشوارعنا دون أي اعتبار ودون ضوابط.
وقال بيان عائلة الشهيد أحمد حجازي: نقول لا لمن يعتبر “أن إطلاق النار باتجاه عناصر الشرطة هو خط أحمر”، لكنه لا يعتذر، ولا يعترف بأن الشرطة أخطأت بل انه يبرر ما حدث وسط البيوت. نقول اليوم لا، إكرامًا واحترامًا لجميع أبناء شعبنا الذين سُفكت دماؤهم واحترامًا لعائلاتهم وللمعتقلين وتقديرًا لجميع الغاضبين غضبة حق في وجه الباطل. نقول لا، لأن القضية ليست قضية أحمد حجازي وحده بل قضية ألف ألف احمد، قضية مجتمع بأكمله يعاني الويلات بسبب ممارسات الشرطة القمعية والمؤسسة العنصرية منذ عقود والجريمة المستفحلة التي تقتل شبابنا، رجالنا، نساءنا وأطفالنا كل يوم على مرأى ومسمع المؤسسة المتقاعسة.

عدالة يلتمس باسم عائلة الشهيد لإلغاء أمر حظر النشر
من جهة أخرى، تقدم مركز عدالة، صباح اليوم الخميس، باسم عائلة الشهيد أحمد حجازي ومركز إعلام وعدد من الصحافيين العرب، بالتماس عاجل للمحكمة يطلب فيه إزالة أمر حظر النشر عن تفاصيل التحقيق في جريمة قتل الشهيد أحمد حجازي في مدينة طمرة، وإتاحة المعلومات والتفاصيل لوسائل الإعلام ونشرها للناس لأن لهم الحق في التعبير عن الرأي والحق في النشر والحق في المعرفة. وستعقد الجلسة المحكمة يوم غد الجمعة في الناصرة الساعة 10:00 صباحًا.