الصحة الإسرائيلية: 92 وفاة و10095 مصاب بكورونا وتخفيف القيود بالخروج للتزود بالأغذية والأدوية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان إلى 10,095 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 164 بحالة خطيرة، فيما تم تسجيل 92 حالة وفاة.
وفي السياق، رفعت السلطات الإسرائيلية صباح يوم الجمعة القيود المشددة التي فُرضت عشية الاحتفال ب”عيد الفصح” اليهودي، وسمح للمواطنين بالخروج من المنازل للتزود بالغذاء والأدوية بعد عدة أيام من الإغلاق الشامل خشية انتشار فيروس كورونا.
ابتداء من يوم الأحد المقبل يلزم الإسرائيليون بارتداء كمامات واقية في الحيز العام.
وفي سياق متصل، تسببت أزمة كورونا بـ”تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على الأحق بالإشراف على مكافحة أزمة كورونا، بين نتنياهو ووزير الحرب نفتالي بنيت”.
وقال موقع “i24” الإسرائيلي: “في الوقت الذي يُنظر إلى ذلك كأزمة ائتلافية عادية، إلا أن المراقبين ينظرون لذلك كانشقاق جديد في معسكر اليمين الإسرائيلي، ذلك أن نتنياهو يرأس حزب الليكود، وبنيت تحالف “يمينا”، اللذين يشكلان سويا العمود الفقري لمعسكر اليمين الإسرائيلي”.
مقربون من نتنياهو، بحسب الموقع، هاجموا وزير الحرب بينت بشدة، بعد انتقادات وجهها بينت لنتنياهو على خلفية إدارته لأزمة كورونا، وقال المقربون: “من المتوقع أن يتصرف الوزراء بشكل مسؤول في حالات الطوارئ، وأن يعالجوا مواضيع إدارة الأزمة عبر المناقشات الدائرة في الحكومة، وليس في وسائل الإعلام”.
وبحسب المصادر، فإن “نتنياهو يدير مكافحة كورونا بالتعاون مع خبراء في إسرائيل والعالم، ويسمح لجميع الوزراء بالتعبير عن آرائهم بالكامل في المناقشات الحكومية، من المناسب أن يتولى وزير الأمن المهام التي كلفه بها رئيس الحكومة، التي لم يقم بها بعد، بدلا من التورط المستمر في الهجمات الإعلامية ضد رئيس الحكومة، والحكومة التي هو عضو فيها”.
ورد بنيت على هذا الهجوم، بتكرار هجومه على سياسة وزارة الصحة القائمة، وحث على تكليف أجهزة الأمن بإدارة مكافحة أزمة كورونا، وقال: “التأخير في إنشاء هيئة فحوصات، هو الذي يؤدي إلى الحظر الكلي، وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، وسبل عيش الملايين من العاملين وأصحاب المصالح في القطاع الخاص”.
وتابع: “يجب أن ننتقل من سياسة المطرقة إلى سياسة الملقط، كما يجب إعطاء الجيش ووزارة الأمن المسؤولية الفورية عن إجراء الفحوصات، وعندها فقط، سنكون قادرين على تسريع وتيرة الفحوصات بسرعة، وحصر كورونا دون الحاجة إلى فرض الحظر الكلي، وتكبيد ميزانية البلاد خسائر جسيمة”.