في ملف الثوابــــت.. قـــراءة في قرار صلُحِ حـــيفا

صالح لطفي-باحث ومحلل سياسي
أصدرت محكمة صلح حيفا، الأحد المنصرم، قرارها بشأن ملف الشيخ رائد صلاح المعروف إعلاميا بملف الثوابت، ووجهت المحكمة للشيخ تهمة التحريض على الإرهاب ودعم وتأييد منظمة محظورة قاصدين الحركة الاسلامية التي حظرتها المؤسسة الاسرائيلية يوم 17/11/2015.
كل متابع لملف الشيخ رائد منذ اعتقاله يوم 15 آب من عام 2017 والى هذه اللحظات، يعلم يقينا أننا أمام ملف سياسي بامتياز ومسعى من المؤسسة الاسرائيلية للتخلص من زعيم سياسي أتعبهم وأقض مضاجعهم ومضاجع أمثالهم في منطقتنا العربية.
يوم اعتقاله قالت الشرطة إنها اعتقلته بتهمة التحريض على العنف ودعم تنظيم محظور أي الحركة الإسلامية، وآنذاك علق جلعاد اردان وزير الامن الداخلي بقوله: “تصريحات صلاح تشجع على التطرف وارتكاب جرائم القتل لهذا فهو خطر على الجمهور”. وأضاف “آمل بأن تتم محاسبته هذه المرة وأن يقبع وراء القضبان مدة طويلة”. إذن نحن أمام ملف مبتوت فيه مسبقا ووظيفة القضاء إيجاد المسوغ القانوني وتلفيقه لتوجيه التهم للشيخ ومن ثم مقاضاته تبعا لتلكم التهم.
في هذه المقالة أزعم أنَّ المؤسسة الاسرائيلية إذ تقوم بهذا العمل فهي تتماهى مع المنظومة العربية الرجعية التي أعلنت حربها السافرة على المشروع الاسلامي برمته وتحاربه بكل ما أوتيت من قوة، والمؤسسة الإسرائيلية من مصلحتها الاستراتيجية أن تتماهى مع مثل هذا المشروع وأن تكون جزءا منه. فتحت شماعة مكافحة الإرهاب يتم ارتكاب كل البوائق والجرائم وهذه فرصتها التاريخية التي قد لا تتكرر، لذلك تستثمر المؤسسة هذا الظرف الإقليمي والدولي في محاربة تيار إسلامي يعمل على تحكيم الفكرة الإسلامية والشيخ رائد صلاح والحركة الاسلامية المحظورة جزء من هذا المشروع الساعي لتحقيق السيادة الاسلامية سياسيا بناء على فهمهم لفقهي الواقع والمآلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، المؤسسة الاسرائيلية من خلال محاكمة الشيخ وإدانته ظلما وزورا وبهتانا تعمل على تقنين وضرب ما تبقى من الحركة المحظورة، ليس تنظيميا، فهي على قناعة أن الحركة تنظيميا قد انتهت بل تعمل على تفكيك الفكر الذي آمن به من كان يوما ضمن هذه المنظومة، هكذا يظنون؟!
رسالة إلى الداخل الفلسطيني..
لا تريد المؤسسة الإسرائيلية من وراء تغييب الشيخ صلاح ضرب ما تبقى من الحركة الاسلامية المحظورة اسرائيليا والتخلص منها ومنه ومن بقايا تأثيراته وتأثراتها على المشهدين المحلي والفلسطيني وعلى المشهد المقدسي فحسب، بل هي تمرر رسالة واضحة المعالم والتوجهات لا لبسَ فيها ولا غموض ولطمة شديدة، قاسية وموجعة لكافة الاحزاب والحركات والقيادات السياسية في الداخل الفلسطيني عبر فرض إعادة ترتيب أوراق العلاقة بين المؤسسة والداخل عموما، والاحزاب والحركات السياسية وقياداته خصوصا، وفقا لمنظومة ارتأتها المؤسسة الاسرائيلية ورفضتها الحركة المحظورة وقائدها جملة وتفصيلا معتمدة عقلنة ما ترفضه وبيان تهافته ومؤكدة على قيم المفاصلة في تلكم الطروحات السلطوية التي وُلِدَت بعد هبة القدس والأقصى وفي مقدمتها القضايا التي توسلتها السلطة لتحقيق أسرلة بين الاجيال الناشئة، كان منها ولا يزال الخدمة المدنية ودخول الشرطة الى مدارسنا ووجود الشرطة الجماهيرية وإدخال قيم علمانية فاسدة وغريبة على مجتمعنا، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما تعلق بالجندر ولوثة المثلية/ الكويرية (الكويرية: هو كل ما هو على خلاف مع العادي والشرعي والمُهيمِن. الكويرية هي هوية انسيابية، لا تعترف بجوهر واحد، ولا بدور اجتماعي أو هوية جنسية مقوّلبة جاهزة للاستهلاك المجتمعي-انظر موقع جمعية القوس) والتعددية الجنسية.
وأزعم كذلك أن المؤسسة الاسرائيلية تعمل على تغييب قسري للشيخ رائد صلاح لا بسبب كريزماتيته المجتمعية والشعبية فحسب، بل ولدوره الريادي في تنمية علاقات التحدي المؤسَسةُ على منطقي الندية والحقوق مع المؤسسة الإسرائيلية، على اختلاف أجهزتها ومؤسساتها مستغلا وبشكل ملفت للنظر القانون وتعرجاته لصالح طروحاته من غير مخالفة له البتة، وهذا ما أقلق هذه المؤسسة التي تعاطت مع حركة وقائد مدركون تماما من أين تؤكل الكتف. في هذه الحيثية تماما يمكننا رصد حالتي التناقض والتخبط الذي وقعت فيه المؤسسة الاسرائيلية وهو ما أدخلها في تناقضات سياسية وأخلاقية في العملية السياسية وعموم مسائل الحوكمة (الحوكمة: الحكم الرشيد) سواء مع عموم مجتمعها أو مع اجزاء من مجتمعها أو مع الداخل الفلسطيني أو مع الحركة الإسلامية، وقد وجدت في هذه الحيثية أن الحركة الاسلامية هي الحلقة الأضعف في هذه الحلقات، ولأن الامر أخذ بعدا إقليميا ودوليا فقد سَهُلَ الأمرُ على المؤسسة في ضرب الحركة المحظورة وقائدها وهذا الفعل سيترك آثاره لاحقا على المجتمع الاسرائيلي- وقد بدأنا نلحظ هذه الآثار- برمته ومن نافلة القول أن اشير محتجا بخطاب نتنياهو الخميس الماضي الذي هاجم فيه الشرطة وجهاز التحقيق والقضاء بسبب ما وجَههَ الى هذه الاجهزة من تهم وهو ما يعزز من قولنا إن هذه الاجهزة التي هاجمها ربما مُسَيرة وتأتمر بأوامر من فوق، ليس للنزاهة القانونية والاخلاقية فيها نصيب، والقضاة والمحققون أدوات شطرنج لدى من هم أكثر منهم قوة وأوسع جمعا، وهو ما يعزز مقالتنا من أن هذه الاجهزة فاسدة وتعمل وفق أجندات وترضخ لإملاءات عليا عادة ما تكون مقاصدها كسب سياسي شخصي أو حزبي.
تفكيك العقل الاسرائيلي الراهن
ثمة حاجة ماسة من أي وقت مضى لتفكيك البنية العقلية السياسية الاسرائيلية المجتمعية، الحاكمة والموجهة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الامني أو على المستوى الاعلامي والمجتمعي لأننا أمام تحولات عميقة تضرب في المجتمع الاسرائيلي وكافة مكوناته العرقية والسياسية والدينية، وهذه التحولات الجارية بوتيرة عالية جدا ستترك آثارها المباشرة علينا نحن ابناء الداخل الفلسطيني، وهو ما يستوجب الشروع الفوري بتأسيس مؤسسة بحثية ترصد هذه التحولات وتفككها جيدا وتستخلص منها العبر والعظات، خاصة واننا أمام تحولات يُفع بها من قبل المسؤولين لتحقيق مكاسب سياسية ولو على حساب المكونات المعارضة للكتلة اليمينة متجاوزين نقاط الاجماع الصهيوني الما قبل اسرائيل والمؤسس العملي والأخلاقي لها، وهو ما يعني اننا أمام جمهورية ثالثة بدأت مراحلها العملية مع نهاية بدايات الألفية الثانية وانتقلت إلى مرحلة أخرى متقدمة في التغول مع حظر الحركة الاسلامية ومحاكمة الشيخ، لذلك فقرار هذه المحكمة مؤسس لمستقبل قادم في جدل العلاقة بيننا وبين المؤسسة الحاكمة.
لقد حاججت الحركة الاسلامية منذ عام 1996 والى لحظة حظرها المؤسسة الاسرائيلية من خلال أدواتها، وفي الوقت ذاته من خارج الصندوق الذي أعده لنا أرباب “المباي” والحكم العسكري منذ عام 1949 متمثلا بالعمل تحت سقف الدولة بما يضعه جهاز الامن/ المخابرات العامة من سياسات وقوانين ونُظَم، أولها الدخول في انتخابات الكنيست الاسرائيلي وشكّلت محاججات الحركة العملية والتنظيرية تحد كبير للمؤسسة الاسرائيلية بكل مكوناتها، خاصة في مشروعها الطلائعي، المجتمع العصامي، الذي أخذ تطبيقه بعدا عمليا صامتا رافق البعد التعبدي المتعلق بالمسجد الاقصى وإعماره، وبالتالي فإنَّ عشرات المشاريع التي قامت بها الحركة الاسلامية شكلت تحديا سياسيا لهذه المؤسسة وشكلت في اللاوعي الفلسطيني أساسا يمكن مستقبلا اعتماده للخلاص من الهيمنة الإسرائيلية. وقد كان للشيخ رائد صلاح نصيبا في هذه المحاججة برسم قيادته للحركة المحظورة.
عمليا العديد من القيادات العربية الفلسطينية من ابناء الداخل الفلسطيني حاجج المؤسسة الاسرائيلية من خارج وطنه بعد أن آثر الهجرة الطوعية لمناكفتها ومواجهتها، متلمسا عدم دفع ضريبة وجوده في الداخل سجونا ومعتقلات ومصادرات وتفتيش وزيارات ليلية، وهنا اؤكد أنني لا انتقد هؤلاء القادة والمفكرين بقدر ما أنني اسعى لبيان وجه المواجهة التي ارتضاها الشيخ رائد صلاح مع مؤسسة تعتبر التصفية الجسدية المركزة والمحددة جزء من سياساتها في التعامل مع الآخر، الذي يشكل تهديدا ولو سياسيا لها.
بنيامين نتنياهو سيشرب من نفس الكأس الذي طالما خطط ودبرَّ أن يسقيه للشيخ رائد صلاح، فلما التف الحبل حول عنقه السياسي والاجتماعي جُنّ جنونه وهو الآمر والناهي والذي خطط وقدر مع الحكام العرب لضرب الحركة الاسلامية وقياداتها وفي مقدمتهم الشيخ رائد صلاح.
لست هنا بصدد تناول الأبعاد القدرية التي يمكنني تلمسها في هذه القضية، بل بصدد تقديم تصور سياسي لما نحن قادمون عليه، فهذا القرار من محكمة الصلح في حيفا يتماشى حتى هذه اللحظات مع تصريحات سياسية وأمنية قدمت بعضا منها في متن هذه المقالة، ويبدو انّ هذا ما ستمضي عليه الامور مهما طال عمر هذه القضية. ولقد سعت المؤسسة الاسرائيلية للنيل من الشيخ رائد صلاح عبر ثلاثة وسائل تكاتفت تارة وتتابعت تارات أخرى، من حبس ومن حبس منزلي ومن إرهاق في أروقة المحاكم كل ذلك لإبعاده عن محيطه القريب والبعيد، وقد جاءت هذه الحملات متزامنة مع التحولات الجارية في منطقتنا عموما وما تتعرض له القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضايا الاقصى والقدس واللاجئين والأسرى، وفي خضم الحرب على الاخوان المسلمين والتيارات ذات الرؤية الوسطية الجامعة بين العبادة والسياسة، تصبح الحرب على كل ما هو إسلامي حلالا لدى العديد من المتأسلمين والعديد من السياسيين والعسكر العرب، ومن المصلحة الاسرائيلية العليا الاستراتيجية القاضية بالتطبيع مع انظمة الاستبداد والقهر، أن تشارك في هذه الحرب، ومن الضرورة بمكان في ظل ما ذكرت أن تمارس جبروتها وتنكيلها أسوة بنظم الفساد والانحلال العربي، إذ الحرب العالمية الثالثة ما زالت مشرعة أبوابها فهي حرب على التيارات الاسلامية الساعية لتنزيل الدين على واقع الحياة المُعاش سياسة ونظام حياة، وفي هذه الحرب كل الامور مباحة ومستباحة.
وما تقول أفواههم أكبر
من استمع إلى بيان قاضي محكمة الصلح وهو يفلسف قراراته سيخرج بنتيجة واحدة، أننا أمام هوس سلطوي وقرار جاهز مسبقا، فالقاضي يتحدث أنه جزء من أبناء شعبه يعيش معهم وهذا يشكل أحد أدوات عمله أي أن مرجعيته أبناء شعبه وليس القانون، فهو يذكرنا بمقولات السيسي وحكام العرب وما أطلقوا عليه يوما محكمة الشعب، فالشيخ رائد صلاح يحاكمه الشعب اليهودي صاحب التوجهات اليمينية المتشددة، وهذا هو عين الفاشية وحكم الرعاع، وبما انه يحتكم للشعب الذي لجأ اليه نتنياهو مؤخرا لمنع فريق من قيادات حزبه لمنافسته فنحن أمام حالة من الشعبوية أزعم فيها اننا أمام تيار شعبوي اسرائيلي يقوم على تقديس مجموعة ما أو قائد ما (في حالتنا الليكود/ اليمين الفاشي ونتنياهو) وخطابه يتسم بمعاداة مؤسسات نظامه السياسي (راجع خطاب نتنياهو اتجاه مؤسسات الدولة التي حاكمته يوم الخميس الفائت)، ونخب مجتمعه والاقليات الرافضة للخنوع لتصوراته ومواقفه (راجع تصريحات نتنياهو اتجاه ابناء الداخل الفلسطيني وقياداته السياسية، وكذلك تصريحات ليبرمان وقيادات يمينية من مختلف القوس السياسي الديني اليميني).
والهدف الأساس من وراء هذه الحملة البقاء في السلطة، وبذلك يكون هذا القاضي ليس شعبويا بامتياز فحسب، بل وشريك في تقويض أركان منظومته الحاكمة بعدئذ لجأ الى شعبه ليكونوا الحَكَمَ الفصل في ملف الثوابت، موضحا من حيث يدري أو لا يدري أنه لا مكان ولا مجال قانوني لمحاكمته، ومن ثم فالذهاب إلى محكمة الشعب هو الأسلم للقصاص من هذا الزعيم الذي دوخَّ المؤسسة ومكوناتها المختلفة.
على ضوء ما سلف نقرأ تغريدات كاتس وزير الخارجية والمخابرات، ورافي بيرتس وزير التعليم، وليبرمان وزير الدفاع سابقا، وكذلك نقرأ الحملة الظالمة على القيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد يوم الأثنين الفائت، وتفتيش بيته والعبث فيه إذّ تتماهى هذه العملية السلطوية مع قرار المحكمة من جهة، ومع تصريحات هؤلاء الساسة خاصة وأنَّ من قاموا بتفتيش بيته قدموا من القدس، وفي هذه الحيثية من الرسائل ما فيها ليس للدكتور سليمان احمد فحسب، بل ولمن يؤمن بالمشروع الاسلامي فهي رسائل تذكر إلى أنها جاءت بعد يوم من قرار المحكمة بإدانة فضيلة الشيخ رائد صلاح، وفيها ما قاله مثلنا العربي “إياك اعني واسمعي يا جارة”.
ليس صدفة أن يكون المغردون الثلاثة من التيار اليميني يمثلون اليمين بكل مركباته، فهم يمثلون التيار اليميني العلماني، والتيار الديني الصهيوني والحاريدي والتيار اليميني التقليدي، بيدَّ أن ثلاثتهم يشتركون في المواقف الشعبوية والمتطرفة من الفلسطينيين عموما ومنا نحن ابناء الداخل الفلسطيني كجزء من هذا الشعب، وبالطبع من القيادات السياسية وفي مقدمتها الحركة الاسلامية والشيخ رائد صلاح، فالثلاثة عوضا عن فاشيتهم يرجون من وراء تغريداتهم كسبا سياسيا، خاصة وأنهم يعيشون أسوأ أزمة سياسية في تاريخ دولتهم ولعلَّ تغريدة كاتس التي قال فيها “إدانة الشيخ رائد صلاح، زعيم الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية، بالتحريض، هي خطوة مهمة للحفاظ على الديموقراطية الإسرائيلية ضد من يريدون هدمها من الداخل، كان مؤسفا رؤية اعضاء في القائمة المشتركة يأتون للتضامن معه، 15 سنة وأنا أعمل على حظر الحركة الإسلامية وقد نجحت بذلك، والآن يجب إكمال المهمة”. الاكثر أهمية، ففضلا عن انها كذب وافتئات إذ يتضح اليوم دون ادنى شك ان نتنياهو وحزبه ومعهم كاتس نفسه، هم من يشكلون خطرا على الديموقراطية الاسرائيلية التي يتغنون بها، بل وعلى مستقبل دولتهم، ومن تابع التعليقات على هذه التغريدة سيجد مكانا لما أشرت اليه ويضعنا أمام تساؤلات كثيرة حول جوهر العلاقة مع السلطة، والسؤال الذي يتماثل في مقالته بضرورة إكمال المهمة وهو ما يتطلب الشروع الفوري لما أشرت إليه، ابتداء من ضرورة المتابعة وتفكيك هذا العقل الحاكم إذ القادم علينا كأحزاب ومجتمع وقوى سياسية في ظل هؤلاء المهوسين أكبر بكثير مما يتصوره البعض ممن ارتضى الارتماء في أحضان المؤسسة الإسرائيلية، بل وفي تعليقات من سبق ذكرهم تلميح واضح لمستقبلنا السياسي والمجتمعي، فوزير المعارف الإسرائيلية، رافي بيرتس يقول “دعم منظمة الجناح الشمالي للحركة الإسلامية معناها دعم الإرهاب، أبارك المحكمة على إدانة رائد صلاح بسبب دعمه لتنظيم خارج على القانون، أرجو أن ينال أقسى العقوبة، في دولة إسرائيل لا مكان لمن يدعمون الإرهاب حتى لو كانوا مواطنين إسرائيليين” والعجب أن هذا الوزير يعلم ان من يُصَدّر الارهاب والارهابيين وينظمهم ويحميهم هو ومن معه من سوائب الحاخامات والمستوطنين، وما محرقة عائلة الدوابشة والاجرام اليومي الذي يرتكبونه بحق أهلنا في المناطق المحتلة عنا ببعيد، ولكنه هوس السلطة ومن يحميهم من أجهزة الامن والساسة، فنحن اليوم أمام عصابات كعصابات تدفيع الثمن، غدا ستحكم هذه البلاد، ومن نافلة القول أن نفهم ما قاله أجدادنا “أكلت يوم أكل الثور الابيض”..