قيادات الداخل الفلسطيني ينددون بقرار إدانة الشيخ رائد صلاح في ملف “الثوابت” (وقائع المؤتمر الصحافي)

طه اغبارية

ندّدت قيادات الداخل الفلسطيني، اليوم الاحد، بقرار محكمة الصلح في حيفا، إدانة الشيخ رائد صلاح في ملف “الثوابت” وكافة بنود لائحة الاتهام التي نسبتها إليه النيابة العامة الإسرائيلية، في حين قال طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح إن جهاز القضاء الإسرائيلية فشل كما هو متوقع في امتحان النزاهة والموضوعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، في أعقاب جلسة النطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح، عقده طاقم الدفاع.

وافتتح المحامي عمر خمايسي، المؤتمر بالقول: “قبل قليل انتهينا من الاستماع إلى قرار القاضي في محكمة الصلح في حيفا، من الظلم ان يمنع الشيخ رائد صلاح من الحديث عن الملاحقة التي يتعرض لها”.

ثم كانت الكلمة للمحامي خالد زبارقة، وقال: “اليوم ثبت بالدليل القطعي أن الجهاز القضائي الإسرائيلي، فشل في امتحان النزاهة والحيادية والموضوعية، اليوم أصدرت محكمة الصلح في حيفا، قرارها في ملف الثوابت بعد أكثر من سنتين من المداولات، حسب هذا القرار قامت المحكمة بإدانة فضيلة الشيخ رائد صلاح بكل التهم التي نسبت له في لائحة الاتهام الأصلية، والأدهى من ذلك والأمر، أن المحكمة تدخلت بشكل سافر في المفاهيم الدينية والعقائدية التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية وأيضا تدخلت بشكل سافر في مفاهيم واضحة في اللغة العربية”.

وقرأ المحامي خالد زبارقة، بيان طاقم الدفاع في أعقاب قرار الإدانة، وجاء فيه: “بعد أكثر من سنتين من المداولات في ملف الثوابت فقد أصدرت محكمة الصلح في حيفا اليوم قرارها؛ وقد جاء في حيثيات الحكم ما يلي:
1. لمن يسأل عن الاستئناف نقول من السابق لأوانه الحديث عن ذلك وسيتم مناقشة ذلك بعد القرار النهائي في هذا الملف.
على ضوء ذلك فإننا نؤكد ما يلي:
اولاً: هذا القرار هو مؤشر خطير وتجسيد واضح للحرب الدينية التي تخوضها المؤسسة الاسرائيلية بأجهزتها الرسمية ضد الدين الإسلامي وثوابته العقائدية، وهذا بحد ذاته هو السبب الرئيسي للتوتر الحاصل في القدس والمنطقة بأسرها.
ثانياً: منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد في هذا الملف، فإن فضيلة الشيخ لم يكترث بالثمن الذي يمكن ان يدفعه جراء القرارات الإسرائيلية التعسفية والظالمة، انما ما اقلق الشيخ وما يزال هو مدى تغول المؤسسة الإسرائيلية الرسمية في حياة المجتمع العربي ومحاولات العبث بثوابته.
ثالثاً: قلنا وما زلنا نقول ان الشيخ رائد اجتهد ان يقدم رسالة الانتصار للثوابت ً، الدينية والوطنية، علماً ان المعركة القضائية قد فرضت علينا ولم يكن امامنا الا خوضها والتصدي للائحة الاتهام السياسية التي ترتكز في جوهرها على المتردية والنضيحة وقطعاً لم تشرق عليها شمس الحقيقة يوماً.
رابعاً: إن هذا القرار الجائر الذي أصدرته المحكمة صبيحة هذا اليوم لا يزيد الشيخ رائد صلاح والجماهير في الداخل الفلسطيني وعموم المسلمين في العالم الا قناعة ان المسجد الأقصى المبارك هو عقيدة دينية راسخة لا تنازل عنها ولا مكان للمساومة عليها، وإن المحاولات المستميتة البائسة المتتالية للإحتلال الاسرائيلي في فرض واقع تهويدي على الأقصى ستبوء بالفشل بإذن الله.
خامساً: تخطئ المؤسسة الإسرائيلية مرة أخرى بقرارها هذا إن ظنت انها ممكن ان تؤثر على تمسك فلسطينيي الداخل بدينهم وثوابتهم ومقدساتهم واقصاهم وقدسهم وتجذرهم في ارضهم.
وأخيراً نشكر كل الذين واكبوا هذا الملف وتجشموا عناء السفر وشاركوا في جلسات المحكمة وتابعوا بنفس طويل وضحوا في سبيل ذلك، نشكرهم من أعماق قلوبنا كما ونوجه التحية والتقدير لقيادات المجتمع العربي وعلى رأسهم الأستاذ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني الذين واكبوا واهتموا في هذا الملف وتابعوا مجرياته.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في المؤتمر الصحافي: “من هنا من وقفة العز والشموخ الى جانب الحق والعدل، نحن نحيي من لا يستطيع ان ينطق في هذا الموقف، الشيخ رائد صلاح، القائد، الذي أصرّ على ثوابته وعقيدته ولم ينحن أمام التهديد للحظة واحدة، لا اليوم ولا أمس وأنا متأكد ليس غدا، مثل هذه القيادات نحن أحوج ما نكون إليها التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية فيها تطويع شعبنا بكل الوسائل”.
وقال “هذه محكمة موجهة ضد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني”
وقال بركة “لا أذكر أنني سمعت في حياتي قرارا مثل هذا القرار، والجملة الأساسية التي قالها القاضي إن القضاة يعيشون بين أبناء شعبهم وهذا يشكل أحد أدوات عملهم، ما معنى هذا الكلام، انه لا توجد بنود قانونية ولا مراجع قضائية، ولا أي شيء، ما سمعناه اليوم، كان بيانا سياسا عنصريا صهيونيا يتلوه قاضي في محكمة إسرائيلية”.
وأضاف “هذه الدولة التي تترك الجريمة والفساد في مجتمعنا وتحاكم أصحاب العقيدة وأصحاب الرأي والموقف والقيادة، هي تريد أن تقتلع رأسنا وتعيث الفساد في مجتمعنا، لذلك العبرة الأولى من هذه المحكمة أن نكون موحدين على انتمائنا وثوابتنا ونقتلع كل الآفات التي يمكن أن تضر بمناعتنا في مواجهة هذه المؤسسة، القرار اليوم ليس قرار قضائيا، أنا محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، لا اعترف بهذا بمثل هذا القضاء وبمثل هذا الرأي القضائي”.
وتابع “نحن مقبلون على مرحلة في غاية الخطورة، فيها رأسين، رأس التفتيت داخل المجتمع ورأس الملاحقة، لذلك هذا يتطلب منّا أوسع وحدة حول ثوابتنا وحول عقائدنا ويتطلب منا أوسع معركة للتخلص واقتلاع الآفات لضرب حصانتنا كمجتمع، نحن اليوم نخرج لمواجهة أخرى، ونحن على ثقة ان المتابعة بكل مكوناتها موحدة الى جانب أخينا الشيخ رائد صلاح، ليكون عنوانا للصمود لكل أبناء شعبنا، قرار الإدانة كما هو واضح كان موجود من أول يوم، نحيي الشيخ رائد مكانته ستبقى عالية، كلنا معا الى جانب كلمة الحق التي يرفعها الشيخ رائد”.
وختم بركة بالقول: “القدس هي مدينة عربية إسلامية مسيحية بمقدساتها وهي مدينة محتلة، والمسجد الأقصى هو للمسلمين، وفقط للمسلمين ولا مكان لأي قدم تلوث قدسيته، هذا عهدنا وهذه قناعتنا وهذا أحد عناوين مسيرتنا، بوركتم ونحن مستعدون لما هو قادم وليس فقط لما هو سابق”.

الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، قال في المؤتمر الصحافي: “لكأننا لم نخرج الآن من قاعة يجلس فيها قاضي محكمة الصلح، وانما خرجنا من قاعة يجلس فيها رئيس فرع الليكود أو حزب ليبرمان في حيفا، من تكلم لم يكن قاضيا استمع الى متهم واستمع الى نيابة ودفاع، إنما هو رئيس فرع لحزب صهيوني، له موقفه الذي في رأيه قد أعده سلفا، ولم تتغير هذه القناعة رغم كل ما سمع”.
وأضاف: “يبدو انهم يريدون ان يجعلونا كلنا وكأننا متهمين مع وقف التنفيذ ليأتي الدور على كل واحد منا لتلاحقه تهمة باطلة ظالمة، وهذا ما لن يكون أبدا ان شاء الله”.
وتابع الشيخ كمال: “الشيخ رائد صلاح بالنسبة لنا ليس متهما، بل هو متَهِم، كان ما يزال سيظل شيخنا وقائدنا ومسؤول من مسؤولي الداخل الفلسطيني له مكانته وله رؤيته وله مسيرة انطلقت يقودها لن تتوقف إن شاء الله”.
وزاد خطيب: “أؤكد على ما تفضل به الأخ أبو السعيد بخصوص القدس والأقصى، الملف كله ملف يعود بسبب الموقف الواضح من المسجد الأقصى المبارك، لنؤكد اليوم وغدا وكل يوم، المسجد الأقصى المبارك، بكل حيطانه بكل جدرانه من الأرض الى السماء ومن الأرض إلى قاع الأرض، حق خالص لنا نحن المسلمين، ليس لليهود حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه، لا في الماضي ولا في الحاضر، وسيظل حلم يراودهم إلى المستقبل لن يتحقق ما دام فينا عرق ينبض إن شاء الله”.
وقال: “ليس من يذهب الى الأقصى هو مرابط، كل فلسطين هي أهل رباط كل الشام هي أهل رباط، وستبقى في رباط إن شاء الله، إنما إذا ظنوا أنهم في ظل حالة الضعف العربي والتمزق الإسلامي وفي ظل التطبيع السافر السافل الذي تقوده أنظمة عربية في هذه المرحلة، جعلوا عنوان التطبيع زيارات مشبوهة الى القدس والمسجد الأقصى المبارك، نقول لهم أيها المطبعون أيها المهرولون أيها المتآمرون، شعوبكم غدا إن شاء الله ستقتلعكم، لن يتغير حب الأقصى ولا القدس ولا حب القضية الفلسطينية من قاموس شعب من شعوبنا، إذا ظننتم أن هذا الزمن هو الزمن الأمريكي والزمن الإسرائيلي، فأنتم واهمون، هذا زمن الخير وزمن الحق وزمن الغد المشرق إن شاء الله، وما أنتم إلا ريحا ستمضي، وما أنتم إلا زبالة ستكنس من واقع تاريخنا من الماضي والحاضر والمستقبل”.
وختم الشيخ كمال خطيب، كلمته بالقول: “نحن هنا باقون، نحن هنا ثابتون نحن هنا ماضون إن شاء الله، لا يمكن لهذه التهم الظالمة أن تفت من عزيمتنا ولا استمرار أدائنا لدورنا وثباتنا على موقفنا، بورك الشيخ رائد، بورك كل من ساند الشيخ رائد، بورك كل من سار على طريق الحق في هذا الزمان الصعب، الذي يبدو أنه يراد لنا ان نشعر بالضعف والوهن وشعور بالنقص إذا ناصرنا الحق، مع الحق كنا مع الحق نمضي على الحق نسير إن شاء الله”.

وقال عضو الكنيست من القائمة المشتركة، الدكتور يوسف جبارين في المؤتمر الصحافي: “قرار المحكمة حمل ادعاءات باطلة ضد روايتنا التاريخية وذاكرتنا الجماعية، ضد القدس ووطننا الذي لا وطن لنا سواه، نتحدى هذه اللائحة كشعب في وطنه، موحد يريد أن يحافظ على تاريخه ومستقبله”.

وأضاف أن “قرار القاضي كان استهدافا لنا جميعا، ولن نقبل بذلك، وبالوحدة سنواصل التحدي، نعرف أن هناك ثمن باهظ، لكننا على ثقة بالنصر، الشيخ رائد قد يدان بالقانون الإسرائيلي لكنه لا يمكن أن يدان وفق القانون الدولي والقانوني الأخلاقي، هي بريء في نظرنا وبراءته تعتمد على محبة الناس إيمانا بطريقة وصموده وسعيه لإحقاق الحقوق لشعبنا”.

الدكتور منصور عباس، عضو الكنيست من القائمة المشتركة، قال في المؤتمر الصحافي: “اليوم بهذا القرار أساؤوا لأنفسهم بظلمهم للشيخ رائد صلاح، ولكن كما قال الله تعالى “لن يضروك إلا أذى”، المحاكمة اليوم في واجهتها الشيخ رائد، لكنها محاكمة لموقفنا الإسلامي والوطني والعروبي المتمثل بحقنا في القدس والأقصى ودفاعنا عنه في وجه المحتل، وفق شريعتنا ووفق القانون الدولي”.

وأضاف: “لن تمنعنا المحكمة أن نطلق صوتنا ولن نتخلى عن حقنا، بهذا القرار يريدون تكريس شرعية قرارهم الظلم بحظر الحركة الإسلامية قبل 4 سنوات، هذا الحظر باطل حتى لو كان بعد قانون الإرهاب، هذه الحركة تستمد شرعيتها من الله تعالى ومن حب الناس، يحاكمون الشيخ لأنه قال كلمة حق عند سلطان جائر، سنواجه هذ المحنة وهذا الكرب بوحدة الصف واعتصامنا بحبل الله جميعا، نسير مع بعضنا البعض حتى يقضي الله امرا كان مفعولا”.

ثم تحدث الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، وقال: “اليوم كانت المحاكمة والادانة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ادانة لمئات الملايين من شعبنا الفلسطيني والعرب والمسلمين، كانت إدانة لثوابتنا التي نعتز بها، إن كانوا يريدون تخويفنا فجوابنا واضح هو المزيد من الثبات على مواقفنا وشد الرحال الى الأقصى المبارك هذا الرد الواضح لا يجوز ان نتخلى ان عن نصرة الاقصى، نقول هذه القرارات تحت اقدامنا ما كنا ننتظر عدالة من هذه المحاكمة، وجودها باطل وقراراها باطل سنبقى نعتز بثوابتنا”.

وقال شيخ العراقيب، الشيخ صياح الطوري في المؤتمر الصحافي: “نحن نعرف تماما اننا كلنا مطاردين من قبل هذه الحكومة ولكن علينا أن نصمد بصدق وإخلاص مع بعضنا البعض، وكل عربي كان يتأمل هنا مصداقية هذه المحكمة فهو واهم وفيه عقله شيء، علينا ان نصمد ونتحمل، وأحيي الشيخ رائد صلاح وصموده وسننتصر إن شاء الله، رغم كل شيء”.

في نهاية المؤتمر الصحافي، لفت المحامي عمر خمايسي، أن الجلسة القادمة للمحكمة ستكون بتاريخ 12/18/ 2019، وفيها سيرد طاقم الدفاع على قرار الإدانة وطلب النيابة العامة بخصوص فترة العقوبة التي ستفرض على الشيخ رائد صلاح.