أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

انتفاضة لبنان: لا جديد سياسياً والمحتجون يقفلون مرافق عامة وحيوية

دخلت الانتفاضة في لبنان، التي شارف أسبوعها الثالث على الانتهاء، مساراً مختلفاً مع وقف المتظاهرين استراتيجية قطع الطرقات التي اعتمدوها في الفترة الماضية، ونقلوا حراكهم إلى أمام مؤسسات الدولة والمرافق العامة والحيوية، بالإضافة إلى خروج الطلاب في مختلف المناطق في تظاهرات احتجاجية.

وأقفل المحتجون، اليوم الأربعاء، أبواب مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، بالإضافة إلى معمل الجية الحراري لإنتاج الكهرباء، واضعين ورقة كتب عليها “ممنوع الدخول”. كما قامت مجموعة من الشبان صباحاً بإقفال البوابة الخارجية لمعمل سبلين الحراري، لمنع الموظفين من الدخول.

ونفذ الناشطون اعتصاماً أمام قصر عدل بيروت، وسط تدابير أمنية مشددة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي في محيطه وانتشار لقوة من مكافحة الشغب حول المبنى.

ثمّ انتقل المتظاهرون إلى أمام مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، منشدين الأغاني الوطنية ومطلقين الهتافات المطلبية، وسط حضور لعناصر الجيش الذين وقفوا على جانبي الطريق.

إلى ذلك، اعتصم لبنانيّون أمام مصرف لبنان في الصنائع احتجاجاً على السياسة المصرفية. وفي طرابلس، شمالي لبنان، اعتصم عدد من المواطنين أمام مبنى فرع مصرف لبنان، رافعين الأعلام اللبنانية، ومردّدين هتافات تطالب بإسقاط السياسة المالية التي قسمت لبنان إلى طبقتين فقيرة وغنية.

وفي جونيه أيضاً، حاول المتظاهرون تعطيل العمل في مبنى مصرف لبنان، حيث نفذوا وقفة احتجاجية أمام المدخل حاملين الأعلام اللبنانية.
وأقدم المتظاهرون في مناطق مختلفة على الاعتصام أمام المصارف، حيث أقدموا في منطقة جب جنين على إقفال المصارف، في ظل وجود القوى الأمنية.

وفي منطقة بحمدون في قضاء عاليه، اقفل المحتجون مصرفين على وقع إيقاع “الطبلة”، واحتجز الموظفون داخلهما، وسط حضور لعناصر قوى الأمن الداخلي.

إلى ذلك، أقفلت مجموعة من المحتجين مداخل مركز مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، لمنع الموظفين من الالتحاق بعملهم، في إطار خطة تعطيل المرافق والمؤسسات الرسمية.

وأقدم المتظاهرون على تنفيذ احتجاجات أمام مداخل فروع شركة “أوجيرو” المشغلة لشبكة الهاتف في لبنان في جونية، وبكفيا، وحلبا، وبعلبك، ودير الأحمر، وغيرها من المناطق، مطلقين هتافات ثورية في ظل وجود القوى الأمنية. وأكد المحتجون أن هذه الخطوة هي “من ضمن الخطوات للضغط على المسؤولين من أجل تحقيق مطالب الحراك”.

وفي السياق، نفذ المحتجون وقفات أمام الفروع التابعة للشركتين المشغلتين لشبكة “الخلوي” في لبنان، “ألفا” وتاتش”.

وفي عكار، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بأن “خطة قطع الطرقات مستمرّة من قبل ناشطي الحراك الشعبي الذين عملوا على قطع عدد من الطرقات الرئيسية، والتي تعطل حركة المواصلات بين القرى العكارية مع باقي المناطق اللبنانية، وأهمها مستديرة العبدة، حيث أقفل المدخل الجنوبي لعكار مع المنية وطرابلس. وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة وكذلك المصارف، وعدد من المؤسسات والمصالح الرسمية، حيث إن الموظفين لم يتمكنوا من بلوغ مراكز عملهم”.

الحريري لا يرغب بالعودة لرئاسة الحكومة

سياسياً، لا تزال الأزمة تراوح مكانها بعد أسبوع من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، على وقع ضغط الشارع. وتردّد أنّ الحريري التقى مجدداً، مساء أمس الثلاثاء، رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعدما كان قد التقى نهاراً الوزير علي حسن خليل الذي يتولى نقل وجهات نظر حركة “أمل” و”حزب الله” إزاء الاستحقاق الحكومي.

وأفادت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية في هذا السياق، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأنّ الحريري ما زال متمسّكاً برأيه، وهو أنه لا يرغب في العودة إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، وقد أبلغ هذا الموقف إلى باسيل، وكذلك أبلغه إلى “حزب الله” وجميع من يلتقيهم من قيادات وشخصيات سياسية، وأنه مستعد لتسمية شخصية يتوافق عليها الجميع بحيث تتولى رئاسة حكومة من اختصاصيين لا وَلاء لهم لأيّ من المرجعيات والأحزاب والقوى السياسية.

إلى ذلك، برز موقف للرئيس ميشال عون أمام المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، قال فيه إن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين، كاشفاً عن أنّ 17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها، والحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

من جهته، قال زعيم حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع، الذي أعلن استقالة وزرائه من الحكومة بعد بدء الانتفاضة، إنّ حزبه ليس مع أي حكومة لها أي علاقة بالسياسيين وبالأكثريّة النيابيّة والوزاريّة. وأضاف: “نريد حكومة أخصائيين مستقلين، لا علاقة لهم بالأكثريّة السياسيّة، وأي محاولة لتشكيل حكومة أخصائيين تسميها هذه الأكثريّة أمر مرفوض وهذا فخ، لأن الكلمة المفتاح في كل المسألة هي مستقلون”.

قضائياً، ووسط الدعوات لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، عمر قدوحة، بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق وإجراء المقتضى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى