كنيستيات… كنيستيات… كنيستيات

عبد الإله وليد المعلواني
الإعلامي أحمد حازم ينبه ولا يناكف
كان الإعلامي أحمد حازم واضحا وموضوعيا عندما كتب يقول في مقالته التي هي بعنوان (سقوط نتنياهو أو بقاؤه لن يغير شيئا): (… التقيت مع مسؤولين في بعض الأحزاب الألمانية مهتمين بالصراع العربي الإسرائيلي، ومن بينهم مسؤولون في أحزاب مشاركة في الحكم وقد لمست منهم بالإجماع موقفا موحدا فيما يتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، إذا إن بقاء نتنياهو في الحكم أو ذهابه لن يغير أي شيء في صيغة التعامل مع فلسطينيي الداخل، الذين يحلو للبعض تسميتهم “عرب إسرائيل”..).
وهذا يعني وفق المنظار السياسي السليم أنه لا فرق بين حكومة برئاسة نتنياهو وحكومة برئاسة غانتس، ومن يقول بوجود فرق فهو يضلل جماهيرنا الكادحة ويبيعها الوهم. لذلك يواصل الإعلامي أحمد حازم قوله في مقالته: (هؤلاء القادة الألمان عرفوا الحقيقة عن بعد، بسبب إطلاعهم على حقيقة ما يجري في إسرائيل) ثم يبدي تعجبه من أعضاء الكنيست العرب ويقول: (.. ولكن نوابنا الأفاضل في القائمة المشتركة المفروض بهم أن يكونوا أكثر إطلاعا وأكثر وعيا من الألمان… اعتبروا أن الجنرال غانتس أفضل من نتنياهو، وهنا يكمن قصر النظر السياسي)!! ثم يجتهد الإعلامي احمد حازم أن يقيم الدليل على ألا فرق بين غانتس ونتنياهو فيكتب قائلا: (مثل شعبي فلسطيني يقول: “الجاجة ما بتستغني عن مؤخرتها” والإستطلاع الذي أجراه مؤخرا معهد الديموقراطية الإسرائيلي أكد صحة هذا المثل. فقد أظهر أن 56% من المواطنين اليهود يؤيدون إبرام اتفاق بين نتنياهو وزعيم تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوليهما منصب رئيس الوزراء بالتناوب!!) وهذا يعني وبحق في نظر الإعلامي أحمد حازم ان سبب معاناتنا ليس نتنياهو فقط، ولا حزبه الليكود فقط، ولا حكومته اليمينية فقط، بل سبب معاناتنا قبل ذلك هو “عنصرية النظام الإسرائيلي” لذلك يواصل الإعلامي أحمد حازم القول في سياق مقالته: (نعاني من عنصرية النظام الإسرائيلي) ثم بناء على تأكيد هذه الحقيقة يتساءل الإعلامي أحمد حازم وبحق: (إذا لماذا نهتم بأمر بقاء نتنياهو أو ذهابه؟ كان الأولى بالقائمة المشتركة أن ترفع شعارا يهمّ العرب وليس إسقاط نتنياهو، لأن إسقاطه أو بقاءه لا يهمنا كفلسطينيين لأن البديل ليس أفضل منه، فكلهم يقولون بصريح العبارة إن إسرائيل دولة اليهود!!) وهكذا ينصح الإعلامي أحمد حازم، ومن حقه أن ينصح ومن واجبنا أن نستمع له، ويخطئ ثم يخطئ من يستعجل باتهامه بالمناكفة بغية إسكات صوته وكسر قلمه.

ليت الإعلامي بسام جابر سأل هذه الأسئلة
إن كل عاقل يقرأ المقابلة التي أجراها الإعلامي بسام جابر مع وطن القاسم في صحيفة بانوراما بتاريخ 25/10/2019، يدرك أن وطن القاسم هو إبن الشاعر الراحل سميح القائم، وهو مدير لمكتب “لمسة ميديا” وأن هذا المكتب كما يقول وطن يقدّم: (عدة خدمات من بناء استراتيجية للشركات والمؤسسات، وبإدارة حملات تسويقية في جميع المنصات، سواء كان بالميديا التقليدية أو الحديثة من خلال شبكات التواصل، إضافة إلى إنتاج الفيديوهات، ووضع الخطط للمؤسسات والشركات حتى تحقق أهدافها وتصل إلى مكان أفضل، كما ننظم حملات تسويقية في الفيسبوك والإنستجرام وجوجل!) أي أن مكتب “لمسة ميديا” ليس مكتبا تطوعيا، بل هو مكتب تجاري قام لجني الأرباح، وهذا من حق صاحبه.
ومن يقرأ المقابلة يدرك أن وطن القاسم قد أدار حملة “هاي المرة مصوتين” مع صديقه ورفيق دربه “سامر سويد” مدير المركز العربي للتخطيط البديل الذي أنشأه ويقف على رأسه عضو الكنيست سابقا حنا سويد، ويعترف وطن القاسم في هذه المقابلة أن هذه الحملة (كانت لتشجيع التصويت دون دعوة للتصويت لحزب على حساب آخر) أي أن غاية هذه الحملة كانت أن تخرج جماهيرنا الكادحة في الداخل الفلسطيني للتصويت في انتخابات دورة لعبه الكنيست (22) الماضية، بغض النظر لمن ستصوت، فالغاية فقط أن تصوّت، ويعترف كذلك بقوله: (بدأنا في نسبة تصويت 46% في الاستطلاع الأول قبل انطلاق الحملة وانتهينا عند 59%) أي أن نسبة التصويت بين جماهيرنا الكادحة وفق هذا القول قد ارتفعت بنسبة 13% بسبب حملة “هاي المرة مصوتين” التي قادها الرفيقان وطن القاسم وسامر سويد، ويعترف أن ائتلاف (17/9) الذي أداره سامر سويد قد رفع نسبة التصويت أكثر من 15% في 25 بلد التي كانت فيها النسبة منخفضة في الانتخابات الماضية)!!
ويعترف كذلك أن (حملة القائمة المشتركة في البداية كانت ضعيفة جدا وكان دور كبير لحملة “هاي المرة مصوتين” حتى نشجع ونبدأ نجهز الأرضية ونقنعهم بالتصويت، وأيضا هم في النهاية يقرروا لمن يصوتوا)!! هذا ملخص مقابلة بسام جابر مع وطن القاسم، وبناء على هذا الملخص إن من الواضح أن مكتب “لمسة ميديا” وبما أنه مكتب تجاري لجني الأرباح فلم يقم بحملة “هاي المرة مصوتين” هكذا مجانا، بل هناك جهة قامت بتوظيف هذا المكتب للقيام بهذه الحملة، ومن حقنا أن نعرف هذه الجهة؟ وما هي أهدافها؟! وكذلك إن من الواضح ان هذه الحملة الضخمة وفق ما شرح عنها وطن القاسم قد كلفت الملايين، لذلك من حقنا أن نعلم كم كلفت هذه الحملة من ملايين؟ ومن الذي دفع هذه الملايين ولماذا؟!!
كم كنا نتمنى من الإعلامي بسام جابر أن يسأل هذه الأسئلة؟!
حنين زعبي تحذر من الانجازات الوهمية
حذّرت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي من الإنجازات الوهمية في مقالة لها بعنوان:
(الإلتحام لا يكفي… علينا القيادة وبناء مرجعية هذا المجتمع) حيث قالت في هذه المقالة: (والحذر من تَوْقِ البعض داخل القائمة المشتركة لأي “إنجاز” ولتسويق أي شيء، حتى جلسة غير موفقة كإنجاز) وقصدت بالجلسة غير الموفقة ذاك اللقاء الذي جمع بين الشرطة وبين القائمة المشتركة وبعض رؤساء السلطات المحلية العربية، وأكّدت في هذه المقالة أنّ (الشرطة لا تحتاجنا لتبلور خطط عمل، فطبيعة خطط عمل الشرطة في المجال “الأمني”، لذا فالمفروض أنّها “سرّية” و”داخلية” كما أنّها تُبَلْوَر ضمن المستوى المهني للوزارة) ثمّ أبدت تخوفها بلا تردد وعلى المكشوف حيث قالت: (تعلم الشرطة أنّ جلوس أعضاء الكنيست العرب معها، هو إدخالهم الى نفس حيزها، وبدل أن تصبح هي المسؤولة الوحيدة عمّا يحدث، سيصبح أعضاء الكنيست العرب شريكين معها في فشلها، كما هم مطالبون الآن من قبل الشرطة بأن يكونوا شركاء معها في تحضير خطة العمل)!! فاذا كانت الشرطة تحاول أن تجر القائمة المشتركة الى فخها وفق تحذيرات حنين زعبي، وإذا كانت الشرطة تحاول أن تجر سلطاتنا المحلية العربية وجماهيرنا الكادحة الى نفس هذا الفخ وفق تحذيرات حنين زعبي، فما هو المطلوب؟! جوابًا على هذا السؤال تقول حنين زعبي في هذه المقالة: (… واللحظة الراهنة هي لحظة إستثمار هذا التجنّد لنقاش داخلي جدي في مجتمعنا، وفي هيئاتنا السياسية المركزية حول أهمية بناء لجنة المتابعة، كمركز سياسي وأخلاقي، وحول فقدان هذا المركز لدخول عصابات الجريمة كمرجعية إجتماعية)!! ثمّ تقول تبعًا لذلك في هذه المقالة: (المهمة الأولى التي نضعها كقيادات سياسية أمام أنفسنا، هي ليس فقط أن نكون في مركز مواجهة السلطة، بل أيضًا أن نكون في مركز “الحلم السياسي والأخلاقي لشعبنا”. أن “نحكم” شعبنا كهيئات وطنية، ليس بصلاحياتنا الادارية القانونية التي سلبتها الدولة منا، بل بسطوتنا وبهيبتنا الوطنية)!! وهو قول فصل لا غبار عليه، ولا ينتطح عليه عنزان، ثمّ تقول وبحق: (لا حرب على الجريمة دون بناء علاقات من نوع آخر بين الشارع وبين القيادة السياسية، هذا بدأ من خلال التحركات المكثفة في الشارع والتفاف القيادة حول هذا الحضور، وعليه أن يستمر من خلال نقاشات وحوارات تؤسس لعلاقات شراكة وثيقة، ليس بين أعضاء المشتركة والشرطة بل بين هيئاتنا الوطنية). وهذا يعني في حسابات حنين زعبي – وبحق – أنّ الحرب على الجريمة تبدأ من داخلنا وتبدأ من رد الاعتبار لهيبتنا الوطنية والسياسية والأخلاقية لذلك تقول في هذه المقالة وبحق: ( … إنّ سؤال الجريمة لدينا هو نفسه سؤال فقدان الهيبة الوطنية وفقدان المرجعية السياسية والأخلاقية) ثمّ تقول بجرأة وبحق: (مجتمعنا بحاجة لسطوة وطنية، في غياب قانون الدولة، تمنع إستباحة حقوق الأفراد) ثمّ تختم مقالتها بهذه المطالب الهامة المصيرية حول ما هو مطلوب منّا اليوم وغدًا حتى نحفظ مصيرنا بأيدينا حيث تقول: (إذًا هذه هي الفرصة لإستعادة مفهومنا كجزء من شعب وقضية، ولإستحضار أسئلة كبرى حول دور القيادة الوطنية الأوسع بكثير من عضوية برلمان أو الدعوة لمظاهرات، وحول معنى “كيان مجتمع” واستحضاره لمجاله الذاتي في الأسئلة الكبرى بعيدًا عن الدولة ورغم الدولة) وهكذا تكاد تدعو حنين زعبي في سياق مقالتها الى ضرورة تحقيق (المجتمع العصامي) ولكن بتعابيرها وكلماتها التي قد تختلف في الظاهر فقط مع التعابير والكلمات التي استخدمتها الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليًا يوم أن دعت إلى مشروع “المجتمع العصامي”، وهكذا باتت معظم القيادات في الداخل الفلسطيني تدندن على ضرورة بناء لجنة المتابعة، وضرورة بناء ذاتنا، وضرورة استرجاع هيبتنا الوطنية والسياسية والأخلاقية، وضرورة أن نحفظ هويتنا كجزء من شعب وقضية. والويل لنا إذا إستدرجنا البعض إلى لعبة تقديم المطلبي على الوطني بحجة محاربة الجريمة!!