بعد 5 سنوات من استشهاده: مؤسسة ميزان تنتزع قرارا من العليا بتقديم قاتل الشهيد خير الدين حمدان للمحاكمة

ساهر غزاوي
أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بتقديم الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان من بلدة كفر كنا للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية. وذلك بعد معركة قضائية خاضتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان منذ استشهاد حمدان قبل خمس سنوات.
وللوقف عند تفاصيل هذا القرار، قال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، الذي تابع هذا الملف وإلى جانبه المحاميين د. أحمد أمارة وأفيغدور فيلدمان: “اليوم بعد خمس سنوات تقريبا من مقتل الشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا الذي تم قتله يوم 08.11.2014 تصدر المحكمة العليا قرارا مهما جدا لنا كمجتمع عربي في الداخل الفلسطيني وليس فقط في ملف الشهيد خير الدين حمدان”.
وأشار المحامي خمايسي في حديث لـ “موطني 48″ إلى أن هذا القرار صدر من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا وبَينَ أن القاضي سولبرغ دعا إلى اغلاق الملف، بينما القاضيين جورج قرا وجروسكوبف قبلا الاستئناف وقاما بالإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم الشرطي القاتل للمحاكمة حسب البند الذي يختاره المستشار القضائي للحكومة بخصوص الوفاة وتغريمه بدفع مبلغ وقدره 25 ألف شاقل كتعويض لمصروفات هذا الملف”.

وقال نحن من خلال قراءتنا لهذا الملف الذي هو ملف مفصل من أكثر من خمسين صحفة، وأضاف خمايسي: “فيه أيضا تحول قومي وجديد لنا كداخل فلسطيني فيما يتعلق بقبول الإلتماسات التي لطالما كانت تُرفض في مثل هذه القضايا وها هو يأتي الالتماس الذي تقبله المحكمة”.
وتابع: “عمليا الرواية التي قلناها منذ البداية والتي تفيد أن قسم التحقيقات مع الشرطة كان متآمراً في هذا الملف ولم يقم بالعمل المطلوب منه كما يجب، بل إنه خان الأمانة التي وكلت له، وبالتالي لم يحقق مع القاتل كما يجب، وعليه المحكمة اليوم تقلب القرار الذي اتخذه قسم التحقيقات مع الشرطة والمدعي العام الذي يقف على هرم النيابة العامة والمستشار الحكومي الجهة والصلاحية الأكبر”.
وختم المحامي عمر خمايسي حديثه لـ “موطني 48” قائلاً: “هذا القرار يأتي بعد خمس سنوات من العراك القانوني في أروقة المحاكم ونصل إلى نقطة هي التي نشعر فيها من نوع من احقاق الحق لتقديم القاتل إلى المحكمة”.
يذكر أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة قد أغلقت الملف بعد مماطلة غير مبررة، منذ استشهاد خير الدين، وعليه فقد قدم استئناف للمستشار القضائي للحكومة، وكان قراره بالمصادقة على إغلاق الملف مرة أخرى، بادعاء أنه لا توجد أدلة تدين رجال الشرطة بقتل الشهيد خير الدين، وأنهم تصرفوا حسب تعليمات الشرطة ووفق الاجراءات المتبعة، ومن أجل سلامة أفراد الشرطة، مدعين أن المرحوم حاول طعنهم وشكل خطرا على حياة أفراد الشرطة.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف ليل 08.11.2014 حيث أطلق أحد أفراد الشرطة النيران على الشهيد خير الدين حمدان وقتله بطريقة الإعدام الميداني خلال نشاط للشرطة داخل قرية كفركنا لتنفيذ اعتقال أحد الشبان من أقرباء المرحوم. وكان أحد أفراد الشرطة قد رش الغاز المسيل للدموع في وجه المرحوم، بعد اعتقال قريبه، ثم واصلوا سيرهم بطريقة استفزازية، عندها طلب المرحوم منهم التوقف لفهم ما يحدث، وبعدما واصلوا طريقهم، استدار سائق سيارة الشرطة وعاد باتجاه المرحوم، ثم نزل أحد أفراد الشرطة من السيارة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة جدا، رغم أنه لم يكن يشكل خطراً على أي منهم، وكان أفراد الشرطة ادعوا أن الشهيد حاول طعنهم، غير أن شريطا مصورا أظهر أنه كان بعيدا عنهم، وكان يحاول العودة إلى منزله عندما أطلق الشرطي النار عليه وأصابه في ظهره، وذلك خلافا لتعليمات إطلاق النار.