احتجاجا على استفحال العنف وتواطؤ الشرطة… انطلاق قافلة السيارات من البلدات العربية باتجاه القدس المحتلة ومباني الحكومة الإسرائيلية

تنفيذا لمقررات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وفعالياتها ضد استفحال العنف وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عالم الجريمة، تحركت قبل قليل قافلة من السيارات من منطقة التجمع الأولى في مجد الكروم على أن تلتحم لاحقا بغيرها من السيارات المحتشدة في عدة محطات في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، وستلتحم القوافل بمسيرة واحدة، في مفرق دير اللطرون، ومن هناك تنطلق القافلة الكبيرة، نحو مباني الحكومة في القدس المحتلة، حيث ستجري تظاهرة جماهيرية واسعة.
وتأتي تحركات لجنة المتابعة العليا، بعد استفحال العنف ومقتل 3 شبان من مجد الكروم بتاريخ 1/10/2019، حيث تداعت المتابعة لاجتماع طارئ في البلدة تقرر فيه إعلان الإضراب العام والشامل في الداخل الفلسطيني، الخميس (3/10/2019) إلى جانب فعاليات أخرى جرى إقرارها احتجاجا على استفحال العنف وتواطؤ الشرطة وعجزها في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وخلال مشاركته في القافلة، قال السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لـ “موطني 48”: “نحن فخورون بهذا التفاعل من أبناء شعبنا والمشاركة في قافلة السيارات، هناك تجاوب منقطع النظير، والأمر الذي يثلج الصدر أن سائقي الشاحنات والسيارات، العرب ممن لا يشاركون في المسيرة يتفاعلون أيضا مع المسيرة، هذه مسيرة يجب أن تسمع صرختها وتهز أركان البلاد، مطلبنا مطلب شرعي وإنساني أننا نريد أن نخرج من بيوتنا ونعود إليها بسلام، نحن نريد أن نحيد العنف كي نتفرغ لقضايانا الكبرى مثل الأرض والمسكن وغيرها من التحديات التي تواجه شعبنا”.

وفي حديث لـ “موطني 48″، قال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، إن قافلة السيارات تأتي استكمالا لمقررات لجنة المتابعة المندّدة بالعنف وتحميل الشرطة الإسرائيلية مسؤولية استفحاله في الداخل الفلسطيني.
وأكد خطيب أن “سياسات الحكومة الإسرائيلية وغضها الطرف عن دخول السلاح إلى المجتمع العربي ساهمت في إذكاء العنف والجريمة، لذلك تهدف مسيرة السيارات إلى بناء رأي عام ضاغط على المؤسسة الإسرائيلية في هذا الاتجاه”.
وأشار رئيس الحريات إلى أن تصريحات المجرم إردان العنصرية ضد العرب وقوله إن العنف ثقافة متأصلة في جينات العرب، تظهر مدى حقده وعنصريته، مضيفا “شعبنا شعب طيب ومبارك وليس كما زعم المجرم إردان، والعنف في مجتمعنا العربي هو وليد ظروف خلقتها الحكومات الإسرائيلية”.

وقال المحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب “الوفاء والإصلاح” لـ “موطني 48”: “هذه المسيرة هي جزء من النشاطات الشعبية التي أعلنت عنها المتابعة احتجاجا على العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وبالتالي علينا أن نتحلى بالنفس الطويل في مسيرة التصدي للعنف، وإذا وثقنا بقدرات شعبنا فنحن على ثقة أن المؤسسة الإسرائيلية ستتأثر بهذا الضغط الشعبي أكثر من أي مسار آخر للنضال، والنضال الشعبي يبقى رأسمالنا ويجب أن يشعر الإسرائيلي الرسمي بهذا حتى نحقق مطالبنا”.

وقال القيادي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد لـ “موطني 48″، إن مشاركة هذا العدد الهائل من السيارات في القافلة تعكس حالة التذمر والغضب التي تنتاب أبناء شعبنا ضد العنف وتواطؤ الشرطة وجهاز المخابرات مع عالم الجريمة عبر اغراق وسطنا العربي بالسلاح والسكوت عن تجاره.

وأضاف الدكتور سليمان، أن سياسات المؤسسة الإسرائيلية بعد هبة القدس والأقصى عام 2000، عملت على تفتيت المجتمع العربي من الداخل عبر إشغاله بالعنف بهدف تقييد حراكه والتفافه حول التحديات الكبرى التي تواجه شعبنا.

واستدرك بالقول: “مع تأكيدنا على مسؤولية الشرطة والمخابرات في كل ما يتعلق بالعنف في وسطنا العربي، ولكن علينا أيضا كآباء وأمهات واجب التربية الصحيحة لأبنائنا حتى لا ينزلقوا”.

ودعا الدكتور سليمان أحمد إلى تكثيف النضال الشعبي ضد العنف والجريمة وعدم الإكتفاء بردود الفعل التي تعقب كل حدث، وأضاف: “يجب ان تكون عندنا جاهزية لمواصلة النضال والضغط على المؤسسة الإسرائيلية، وهذا يكون بمواصلة الحراك وإغلاق الشوارع الرئيسة في البلاد حتى نوصل رسالتنا إلى المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها، لا يعقل أن نقبل بهذا الواقع أو نتعايش معه، كلنا يعرف أن نحو 80% من جرائم القتل عندنا لم تفك رموزها إلى الآن في حين عندما يقتل يهودي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد”.

وقال عضو الكنيست مطانس شحادة لـ “موطني 48”: “تحية لأبناء شعبنا على هذه المشاركة الكبيرة في مسيرة السيارات، التي تقول كفى للعنف وتواطؤ الشرطة مع العنف والاجرام في بلداتنا العربية، والمسيرة هي جزء من حملة الاحتجاج ضد العنف وسيكون لها استمرارية في الأيام القادمة”.

وفي هذا السياق، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 73 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 67% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.