قراءة في انتخابات الكنيست الـ 22…أزمة الدولة وهويتها الوطنية

صالح لطفي-باحث ومحلل سياسي
لم تكن نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي مفاجئة لكل مراقب للحراك السياسي الإسرائيلي، بل ازدادت القناعات أننا أمام جولة ثالثة، وبهذا تدخل اسرائيل نادي أزمة الديموقراطية التمثيلية، ويصبح حالها كحال إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، وهو مرض يبدو أنه يصيب الدول التي تتبع نهج التمثيل السياسي النسبي والذي يجعل الاحزاب الصغيرة تتحكم بمجريات الحياة السياسية كحال “اسرائيل بيتنا” بقيادة ليبرمان في راهن العملية السياسية الإسرائيلية، إذ يشكل لسان القبان بين الحزبين الكبيرين وقد وضع شروطا تعجيزية ستكون سببا مباشرا لجولة ثالثة.
وتتكشف حقيقة حاضرة غائبة أن اسرائيل تعيش أزمة قيادة فعلية منذ سقوط آخر القادة فيها، ارئيل شارون، كما تعيش أزمتين لا تقل عما سبق من أهمية: أزمة التمثيل الديموقراطي وأزمة تشكيل حكومة قادرة على العمل دون ابتزاز سياسي فئوي أو أيديولوجي أو قطاعي.
الخارطة السياسية الاسرائيلية آخذة بالتبلور والتكتل من خلال كتل كبرى تشي بعد سنين قليلة الى انتهاء عصر الاحزاب الصغيرة، وفي الوقت ذاته فإن عصر نتنياهو أضحى مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالصوت الروسي العلماني وبأصوات الليكوديين التاريخيين الذين لم يخرج الكثير منهم لهذه الانتخابات، ليحصل على هذه النتيجة بالشراكة مع حزب “كلنا”، بسبب أخلاقياته الحزبية الاستبدادية وفساده السياسي.
الاحزاب غير اليمينية معنية بإنزال نتنياهو عن سدة الحكم وهذه تشكل أكثر من 53%، ولذلك فإنَّ احتمالات نجاح نتنياهو بتشكيل حكومة تؤول الى الصفر ومثله غانتس مما يؤكد الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

الفشل الاخلاقي والتغول الفاشي
وضعت انتخابات الدورة الـ 22 للكنيست أوزارها يوم الثلاثاء الماضي لتكشف عن أعمق أزمة تعيشها المؤسسة الحزبية الاسرائيلية والعملية السياسية برمتها منذ قيام هذه الدولة: أزمة الجهاز السياسي الاسرائيلي في قدرته على القيادة والتوجيه والتمثيل، فكل جهاز سياسي لا يملك القدرة على القيادة هو في الحقيقة أشبه بسفينة مقودها القيادي معطل، والجهاز السياسي في حالتنا هي الاحزاب الاسرائيلية المشاركة في قيادة الدولة، عبر انتخابات الكنيست، سواء شاركت في الائتلاف أو كانت في صفوف المعارضة.
عمليا المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، أي الكنيست بأحزابها، تنبهت لهذا الخطر وسنّت على مدار عقود متتالية ابتداء من عام 1949 وحتى عام 1992 مجموعة من قوانين الاساس التي هدَفَت الى تعزيز مكانة الأحزاب وتنظيمها وفقا لنظام وإطار معين، وهذه القوانين اهتمت في البنائين السياسي والحزبي وعمل الاحزاب، وذلك لضمان العملية السياسية وعمل الجهاز السياسي عبر الدولة، والفشل الذي بات يرافق هذه الاحزاب عمليا يهدد سلطة الدولة على هذه الاحزاب، ومن ثم على العملية السياسية، ففشل الاحزاب جزء من فشل المنظومات الموجهة لها، ولذلك فعمل الجهاز السياسي برمته يبين عوار هذه القوانين من جهة ويكشف عن أزمات تخلقت بفعل تجارب وتفاعلات سياسية بين حزبية تتطلب مراجعات أساسية لصورة العمل السياسي الاسرائيلي الذي دخل جحر ضب التقوقع وفشل الخروج من الأزمات البين سياسية، كما هو الواقع الحالي، وهذا الفشل الذي يبدو أنه سيرافق الحياة السياسية الاسرائيلية عدد سنين قادمة سيؤثر على الهوية الوطنية لهذه الدولة الذي سعت احزاب اليمين لتعزيزه من خلال قانون القومية وقوانين عديدة ذات طابع عنصري، تستغل الوجود العربي الفلسطيني على هذه الارض كشماعة لبناء هويتهم الوطنية، وهذه الهوية الوطنية المُفَرزة على اساس عنصري وفاشي تتخذ من الدين والارض ومعادة العربي الفلسطيني أساسا لصيروراتها ووجودها، ستصطدم عاجلا أم آجلا مع ذاتها ابتداء، ومع بعض المكونات الاخرى لهذه الهوية الوطنية، ومع معطيات خارجية باتت رقما صعبا في المعادلات السياسية، ولذلك أذهب الى أن هذه الانتخابات التي قادها نتنياهو تحت لافتة عنصرية فاشية فاحشة رافضة لوجودنا نحن أبناء الداخل الفلسطيني وموجها سياساته البنائية “الصهيونية”، وهذه السياسات وإن اعتبرت أداة لتعزيز مكانته الشخصية شعبويا وتعزيز مكانته السياسية حزبيا ومكانة طروحاته اليمينية المتشددة، لكنها ستؤسس لبدايات تفكك دولته الفاشية، وعليه فهذه الانتخابات بما كان فيها من هبوط أخلاقي تعتبر البدايات الحقيقية لتآكل الدولة-عمليا بدأت هذه العملية منذ عام 2015 وما زالت مستمرة، عبر تحالف فاسد مع الاحزاب الدينية التي تورطت بالفساد وأدلجته- من داخلها مع التأكيد أن هناك فارق جوهري بين مشكلة الديموقراطية في الدول الغربية التي اشرت اليها سابقا كحالة مرضية تستوجب علاجا قانونيا وتنظيرا فلسفيا للخروج من فك ازماتها الديموقراطية، والحالة الإسرائيلية، ففي هذا السياق سياق استقرار الحكومات لتسيير أحوال الناس تتمتع تلكم الدول بقسط كبير من الاستقرار المؤسسي الحكومي، فيما إسرائيل تعاني من هذه القضية رغم رسوخ المؤسسات فيها، ذلكم أن هذه الدولة برسم تأثير الساسة مباشرة على السلوك السياسي، والعملية السياسية للمؤسسات القائمة- اللهم إلا الجهاز الامني والعسكري- باتت تعاني من أزمة استقرار مؤسسي محوكم وتغول متعمد من طرف نتنياهو ومن معه من الحلفاء، ولعل ما يجري في المحكمة العليا وفي المحاكم الاسرائيلية بيان لبعض ما أشرت اليه.
أخلاقيا تعتبر هذه الانتخابات الأكثر انحطاطا وانزلاقا في مستواها الاخلاقي في الشارعين العربي والاسرائيلي على حد سواء وشكلت أدوات التواصل الاجتماعي المدد الحقيقي لهذا الانزلاق والبيان الحقيقي كذلك عن مستوى هذا الانزلاق بغض النظر عن الشخصيات الواقفة خلف تلكم التطبيقات فقد وصل الهبوط الاخلاقي حدا غير مسبوق من الافتئات والكذب ونشر المعلومات الكاذبة والتشدد الديني-العلماني والديني-السياسي والطائفي-المناطقي.
أزمة في الثقافة السياسية: صراع الدين والدولة
أزعم في هذه المقالة أنَّ اسرائيل باتت تعيش أزمة سياسية ستترك آثارها على مجمل الحركة السياسية الاسرائيلية مستقبلا وهو ما سيجبرها عاجلا أم آجلا على كسر مسلمات الاباء الذين اسسوا هذه الدولة ورأوا بضرورة تمثيل كافة اليهود بما فيهم الاحزاب الحاريدية داخل الكنيست باعتبار ان اسرائيل قامت من اجل اليهود وان الكنيست هو المأوى الذي تأوي اليه كافة مكونات الشعب اليهودي للتعبير عن رأيهم.
تعقيدات المشهد السياسي والتعادل بين الحزبين الكبيرين والتموضع بين المعسكرات الكبرى يشير الى استحالة تأليف حكومة جديدة في ظل تمترس الجميع خلف تصوراته ورؤاه السياسية، ويشير الى تموضعات ايديولوجية في سياقات متشابكة من المناطقية والطبقية، لذلك نحن امام جولة انتخابية قادمة ليست بالبعيدة ستكون أدواتها وأخلاقياتها أسوأ مما هي عليه الان، وهذه الازمة الاخذة بالتراكم ستشكل أحد أهم التحديات الوجودية للديموقراطية في إسرائيل، وأزعم أن هذه الانتخابات كشفت عن الابعاد الشخصانية والمقاولاتية الآخذة في التجذر في الاحزاب الاسرائيلية عموما وتشكل ظاهرة ليبرمان والاحزاب الحاريدية بقسماتها الوظيفية والايديولوجية والطبقية، مثالا حيا لهذه التحولات الجارية في الفعل السياسي الاسرائيلي، وهذا كله يعبر عن أزمة حقيقية في الثقافة السياسية الاسرائيلية التي أظهرت أسوأ ما فيها من خلال تصريحات نتنياهو العنصرية اتجاه العرب والاحزاب العربية في هذه البلاد، إذ يعلن نتنياهو صباح مساء أن هذه دولة الشعب اليهودي وأنه بناء على هذا التعريف يُمنع التعامل مع الأحزاب العربية ولو كضامن خارجي لاستقرار حكومي يتم عبر ائتلاف احزاب يمكنها أن تشكل الحكومة، وفي الوقت ذاته يشن حربا لا هوادة فيها على الداخل الفلسطيني معتبرا اياه العدو الابرز الساعي لإنهاء الدولة اليهودية، ويطالب بقيام حكومة تعتمد الصهيونية اساسا لتشكيل حكومته فيما عقد يوم الاربعاء حلفُ دم مع الاحزاب الحاريدية التي لا تعترف رسميا حتى هذه اللحظات بالصهيونية ولا بما ينبثق عنها لتكون شريكه الاستراتيجي في تشكيل أي حكومة قادمة هو يقف على رأسها برسم يمينيتهم المتطرفة من مجمل القضايا الاسرائيلية والمتعلقة بالفلسطينيين، وهذا تعبير عن مدى شخصنة العمل السياسي الاسرائيلي من جهة واخلاق المقاولاتية فيه من جهة أخرى، وذلك لتحقيق مآرب شخصية- في حالة نتنياهو مساعيه الرامية لفك رقبته من جملة الفضائح التي تلاحقه والتي من المتوقع ان تنهي حياته السياسية. وأزعم أن اسرائيل في عصر نتنياهو دخلت أعنف مراحل تعريفها لذاتها رغم قانون يهودية الدولة، إذ بات تعريف اليهودية مسألة قادمة ستفرق بين القمح والزوان داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذا هو سر تشدد ليبرمان في قطع دابر تأثير الاحزاب الدينية والحاريدية على المشهد السياسي الاسرائيلي من خلال الحكومة رغم تصريحاته انه لا مشكلة عنده مع شخصيات دينية ومطالبه جد واضحة: تفعيل حركة المواصلات في السبت، تدريس الحاريديم المواضيع الاساسية، الخدمة العسكرية للحاريديم.
إن مشاركة التيارين الدينيي والحاريدي في أي حكومة مستقبلية يمكن ان يشكلها نتنياهو ستثير الشارع الاسرائيلي العلماني ولربما المحافظ وسيضع على الطاولة العلاقة بين الدين والدولة، وهذا يعني وضع الهوية الوطنية للدولة على المحك ولقد شاهدنا كيف سارع نتنياهو بالإعلان “الانتخابي للوهلة الاولى” عن مساعيه بعد الانتخابات بضم الاغوار واقسام من الضفة الغربية وهو ما يتماشى وتوجهات الشارع الاسرائيلي الآخذ بالتوجه يمينا في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الشعب الفلسطيني، ومن ضمن ذلك الداخل الفلسطيني فهم لا يعترفون أصلا بالوجود الفلسطيني وترى هذه القطاعات الصراع صراعا عربيا اسرائيليا فقط، وتشير الاحصائيات الى أن 48% من الاسرائيليين مع ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية وهذه التقطبات داخل المجتمع الاسرائيلي تنذر بما يتحسب منه رئيس الدولة من تغلغل مخاطر تهدد الهوية الوطنية لدولة ما زالت الى هذه اللحظات بلا حدود وبلا تعريف دقيق مانع من هو اليهودي .
هذه الانتخابات كانت تجلِّ اخر لعمق الصراع الخفي على هوية الدولة اذ ان مسارات العلاقة داخل المجتمع الاسرائيلي مع الدين تتراوح بين علاقات تتمثل بأحزاب تقدم الدين وتعتبره اساسا للحكم ويتمثل بالأحزاب الحاريدية ثم الاحزاب الدينية الصهيونية ثم الاحزاب المحافظة ثم الاحزاب العلمانية، وإذا حللنا مواقف الحزبين الكبيرين من جدل العلاقة بين الدين والدولة من جهة وعلمنة الدولة من جهة أخرى فهما يقعان بين خانة الاحزاب المحافظة والاحزاب المحافظة-العلمانية، وعلى ما سبق فالصراع الحقيقي هو على هوية الدولة هل نحن امام دولة محافظة أم ذات هوية دينية متشددة ام محافظة-علمانية ام علمانية -محافظة تجمع بين الدين والعلمانية ام علمانية خالصة.
إنَّ طروحات نتياهو المتعلقة بالوجه الفاشي اتجاهنا كعرب أصحاب هذه البلاد واتجاه القوائم والاحزاب المخالفة لسياساته وتوجهاته باتهامها باليسارية جاعلا اليسار سُبَة لا يجرؤ اسرائيلي التباهي بها إلا قليل، يعني أن نتنياهو قد اعتمد منظومة من القيم والسياسات تشكل اساسا “جديدا” لليهودي الذي يجب ان يكون في عصر نتنياهو واليمين الديني والمحافظ، وهذا في جوهره بيان آخر صادر عن الحاكم الفعلي لإسرائيل لجدل الصراع القائم بين العلمانية والدين في الصراع على ادارة دفة الدولة. في هذه الحالة تكون اسرائيل في عصر نتنياهو في عملية انتقال منظم من دولة علمانية وظفت الدين لبنائها وتثبيت هويتها الصهيونية الى دولة تتجه نحو الدين (هي الان في مرحلة المحافظة كما النسق الامريكي في العلاقة بين الحكم والدين) توظف العلمانية لتثبيت منظوماتها المحافظة ومن ثم الدينية.
عمليا هذه الانتخابات جلَّت بُعدا ثاويا في الصراع البين اسرائيلي حول علاقة الدين والدولة (رئيس كتلة يهدوت هتوراه صرح في مؤتمر انتخابي لليهود المتدينين في مدينة القدس ان مدينة تل ابيب- باعتبارها رمز العلمانية- بين ايدينا كإيماءة الى سياسات الاحزاب الدينية التي ترنو الزحف نحو معاقل العلمانية) في دولة قامت على قيم علمانية وتعاطت مع الدين وظيفيا ووظفته لتحقيق هوية جامعة لليهودي الى دولة تتجه نحو الدين تتعاطى مع الوطنية-العلمانية تعاط وظيفي تجعل من العلماني حالة متحفية، وفي هذا السياق من المهم التنبه الى ان المجتمع الاسرائيلي في هذه الانتخابات منح التوجه المحافظ اغلبية ساحقة وهذا يعني ان اسرائيل تتجه نحو هويات جديدة تبتعد عن العلمانية وإن صورَّ الاعلام الاسرائيلي أن المجتمع الاسرائيلي علماني فهناك تحولات جارية تجمع بين العلماني والمحافظ، وبين المحافظ والمتدين وبين المتدين والملتزم وكلها متداخلة في بعضها البعض تتمظهر في الانتخابات اشد التمظهر، وهذا سبب من أسباب تغول نتنياهو وتجبره، إذ تتم هذه التحولات تحت بصره وسمعه وهو متنبه لها ويعمل على استثمارها الى آخر لحظة لتعزيز مكانته والخروج من فك القضاء.
هذه الانتخابات كشفت أن التحالفات التي جرت أنقذت مؤقتا الايديولوجيات القائمة فتكتل يميناه انقذ الاحزاب والحركات المتشظية تحت سقف المفدال التاريخي والايديولوجيا الدينية الصهيونية أيديولوجيا، وكذلك القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني وكذلك كحول لافان، أزرق ابيض، والعمل جيشر وميرتس والتحالف الديموقراطي وديجل هتوراه وأغودات يسرائيل ويهدوت هتوراه، فالخارطة السياسية الاسرائيلية حافظت على مكونين اثنين: الليكود والتيار الحاريدي “شاس”، وهذا معناه انه لا وجود لليسار الاسرائيلي بل ازعم ان اليسار الاسرائيلي كظاهرة قائمة بذاتها “انتخابيا” يمكنها ان تخوض الانتخابات وتتجاوز نسبة الحسم قد انتهت وولت الادبار عن الخارطة السياسية وهي تتنفس اليوم فقط عبر أنبوب الكنيست الذي يمنحها الحياة السياسية.
ملاحقة نتنياهو وإنهائه سياسيا
لا ينتطح عنزان أن نتنياهو عنصري من الطراز الأيديولوجي المؤثر في مجتمعه ، وكثرة تفوهاته العنصرية فضحته وكشفت عواره السياسي- الاخلاقي ويمكن ان تشكل في وثيقة إدانة سياسوية ( أي الغلو السياسي) واخلاقية محليا واقليميا ودوليا، ويمكننا ان نستثمرها للإجهاز عليه سياسيا وملاحقته قانونيا، فنحن كفلسطينيين امامنا فرصة لا تعوض للإجهاز على هذا العنصري وفضحه في معاقل الدول التي تزعم الديموقراطية ويتباهى بعمق العلاقات معها، فعنصريته في هذه الانتخابات فضحته أشد الفضيحة وأحرجت الطيف السياسي الاسرائيلي عموما وأظهرته عالميا على أنه فاشي وعنصري ومصاب بالتعجرف والكِبر .
الداخل الفلسطيني هو من يملك القدرة على انهاء الوجود السياسي لنتنياهو على أكثر من صعيد ومستوى وطريقة، فالرجل بات في خريف عمره السياسي وفساده السياسي يدفعه كالمجنون لارتكاب حماقات تلزمنا كفلسطينيين عبر أدوات كثيرة نملكها ملاحقته ومتابعته حذو القذة بالقذة وإحراجه ومن معه من الفاشيين والعنصريين لتتضح المشهدية السياسية الاسرائيلية إقليميا وعالميا.