قيادي بالنهضة يعلق على نتائج الانتخابات الأولية في تونس
تتواصل في تونس الاثنين عمليات فرز الأصوات لعملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الأحد.
ووفق عمليات سبر الآراء فإن المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد يتقدم في النتائج وسيكون في الدور الثاني يليه رئيس حزب ” قلب تونس” نبيل القروي، فيما أعلنت حركة النهضة تمسكها بالنتائج الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
القيادي في حركة النهضة علي العريض، علق هذه النتائج أكد أن الحركة تنتظر “النتائج الرسمية ونجتمع إثر ذلك في ضوءها ونحدد موقفنا إذا ما كان الأستاذ عبد الفتاح مورو مرشح الحركة في الدور الثاني”.
وشدد العريض في تصريحات صحفية على أن مبادئ الحركة هي دعم “أقرب ناس لحماية الثورة وأهدافها والبعد عن الشبهات والفساد والقرب من الناس وحماية الديمقراطية”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بدعم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في جولة الإعادة الثانية في حال عدم صعود مورو أكد العريض أنه “لا أريد ذكر أسماء ولكن أذكر معايير الشخص الذي سندعمه هو الأقرب إلى حماية الثورة والمصداقية ونظافة اليد”.
وعن عبور مرشح مستقل للجولة الثانية، أفاد العريض أن ” النتائج محل دراسة وعبر، وهي رسائل لنا ولغيرنا حيث أنه هناك نسبة مشاركة ضعيفة وعزوف وبالتالي الناس في حالة قلق ويأس”.
وأوضح أن “عدد الناخبين الذين صوتوا للأحزاب كبير، ولكن أن ينتصر أحد من خارج الأحزاب هي إشارة للغضب على الحياة الحزبية والزعامة، وبالتالي إشارة كبيرة لدور الأحزاب وعلاقتهم ببعضهم وبالجمهور والجزء الكبير للمشاكل والتجاذب في مابين الأحزاب “.
وتابع “هناك إشارة لحجم حضور ملفين في الذهنية العامة ستتأكد بعد بالتفصيل، وهما ملف المسألة الاجتماعية ومدى قرب الشخص من المجتمع والعيش مثله وحمله لهم الفقراء والانحياز للطبقات الشعبية ” على حد تعبيره.
فيما تتمثل المسألة الثانية – حسب العريض- في “نظافة يد الشخص والنزاهة وهي رسائل كبيرة، ولاشك أن هناك رسائل أخرى ستنتبه لها الأحزاب وخاصة منها نجاعة الخطة الانتخابية لحزبنا وأسلوب العمل في الحملة الانتخابية”.
وعن قراءة حركة النهضة بنتائج سبر الآراء الحالية وانعكاسها على الانتخابات التشريعية، قال العريض: “برنامجنا يتماشى مع هذه الرسائل، وبالتأكيد سيقع إشعار الجمهور بأن عمل الحكومة مرتبط بعمل البرلمان وأن النجاح في إجراء الإصلاحات وتمرير القوانين وحتى السياسات يقتضي تواجد كبير للكتلة في البرلمان لأن الرئيس أو رئيس الحكومة إن لم تكن له كتلة قوية فإن سياساته يمكن أن تتعرقل وتتأخر”.
وتابع: “استقرار الحكومة يقتضي وجود حزام سياسي كبير وإن لم يتحقق ذلك فسيكون اضطراب وعدم استقرار على مؤسسات الدولة وهو ما أضر بنا سابقا”.
