غدا الاثنين: جلسة التلخيصات في قضية الشيخ رائد صلاح وطاقم الدفاع ينظم مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء الجلسة

عممت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى دعوة للأهل في الداخل الفلسطيني لحضور الجلسة الهامة التي ستعقد يوم غد الاثنين في قضية الشيخ رائد صلاح، عند الساعة التاسعة صباحا، في محكمة الصلح في حيفا.
وقالت الهيئة إن الجلسة مخصصة لتقديم تلخيصات طاقم الدفاع وتلخيصات النيابة في الملف، والتي يتوقع أن تستمر ساعتين، وذلك قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية، في موعد تعلن عنه لاحقا، علما أن هذا الملف شهد عشرات الجلسات، سواء في محكمة الصلح أو المركزية أو المحكمة الإسرائيلية العليا، على مدار أكثر من سنتين.
وقال طاقم الدفاع إنه سيتحدث في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده في ساحة مجمع المحاكم في حيفا، عن تفاعلات هذا الملف وخفاياه وتداعياته، والعديد من القضايا المتعلقة به.
ويتوجه طاقم الدفاع إلى وسائل الإعلام كافة لحضور الجلسة والمؤتمر الصحافي لنقل حقيقة هذا الملف، الذي يدافع فيه الشيخ رائد صلاح ليس عن نفسه، وإنما عن الثوابت الإسلامية والوطنية وعن القرآن الكريم، باعتباره ملف ملاحقة سياسية من الدرجة الأولى.
وكانت هذه الجلسة ستعقد الخميس الماضي، إلا أن محكمة الصلح أبلغت طاقم الدفاع بشكل مفاجئ عن تأجيلها إلى يوم الاثنين، دون إبداء أسباب.
هذا وتهيب الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى بجمهور الأهل حضور الجلسة، خاصة وأن الذين فاتهم حضور عشرات الجلسات، يمكنهم الاطلاع على تفصيلات القضية من التلخيصات.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6.7.2018، بشروط مقيدة بينها القيد الإلكتروني، بعد اعتقاله، فعليا في العزل الانفرادي، بتاريخ 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، إن المعضلات المركزية في كل ما يتعلق بملف الشيخ رائد، أن القرارات فيه عبارة عن “قوالب جاهزة” تعكس طبيعة التعامل مع هذا الملف”
وأضاف زبارقة في تصريحات لـ “موطني 48”: “بالرغم من مرور أكثر من عامين على هذا الملف وهو على وشك الانتهاء من التداول في المحاكم، ورغم اننا أثبتنا أن هذا الملف لا يستند الى أسس قانونية وهو ضعيف جدا، رغم كل ذلك ما زالت النيابة والمحاكم الإسرائيلية على اختلاف درجاتها، ومن خلفهم المخابرات الاسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، تلاحق الشيخ رائد صلاح وتحاول ان تمنع تواصله مع الجمهور بأي ثمن وبدون مستند قانوني”.