أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

جماعة الإخوان بمصر تدعو لـ “انتفاضة جديدة لدحر الانقلاب”

نددت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بما وصفته بمواصلة “عسكر الانقلاب جرائم القتل العشوائي، ضاربة بكل القوانين والقيم عرض الحائط، دون وازع من دين أو ضمير”.

وجدّدت الجماعة، في بيان لها، تقديم “خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث معهد الأورام الأليم؛ الذي وقع صباح يوم الإثنين الماضي، وراح ضحيته عشرات المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح”.

ونفت الجماعة تماما وجود أي علاقة بينها وحركة حسم، قائلة:” لا صلة لنا من قريب أو بعيد بما تسمى حركة حسم التي يصر الانقلاب على إلصاقها بالإخوان زورا وبهاتانا”.

وشدّدت جماعة الإخوان على أن “السيسي وعسكر الانقلاب هم المتهم الأول في ذلك الحادث، وما سبقه من حوادث ومذابح إجرامية، فهو المسؤول الأول عن إراقة دماء المصريين”.

وأوضحت أن “محاولات الافتراء على جماعة الإخوان وإلصاق مثل تلك التهم الملفقة بهم لن تنطلي على المصريين، ولن تُحسّن وجه الانقلاب الغاشم، ولن تمحو صورته الدموية من ذاكرة الشعب المصري والعالم الحر”.

وأشارت إلى أنها حذرت مرارا من أن “عسكر الانقلاب يستخدمون مثل تلك الحوادث التي هي من صناعتهم ستارا لارتكاب جرائم لا تقل بشاعة عنها، بقتل شباب طاهر أو التنكيل بالأبرياء عبر اعتقالات مفضوحة وإجراءات تقاضٍ جائرة، وهكذا فعل الانقلاب الغاشم مع حادثة معهد الأورام المدانة؛ بقيامه بتصفية 17 مواطنا بريئا”.

وقالت إن “الألم يعتصر قلوبنا لما يحدث لشعبنا الحبيب، من قتل على يد نظام الانقلاب وأعوانه في أماكن ومناسبات متفرقة، بقتلهم في الشوارع وفي حوادث قطارات السكك الحديدية، ومنع العلاج الطبي عن المرضى في السجون أو الإهمال الطبي في المستشفيات أو في مظاهرات ميادين المطالبة بالحرية والكرامة”.

وأدانت قتل المصريين “عند معهد الأورام، بإهماله ومحاولته (نظام الانقلاب) إخفاء الحقائق؛ حيث أصدر حكمه السريع على الحادث، وأعلن قبل أن تنتهي أية تحقيقات – ولو هزلية – أن الحادث عمل إرهابي مدبر، ثم راح ينفذ حكمه العشوائي بقتل 17 مواطنا لا نعلم كيف ثبتت عليهم الجريمة، ولا يعلم أحد من هم حتى الآن”.

ودعت الجماعة “جميع أبناء الشعب المصري بشتى فئاته وقواه إلى توحيد الصف، واجتماع الكلمة في انتفاضة جديدة لدحر هذا الانقلاب الغاشم الذي جرّ على مصر ولا يزال الخراب والدمار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى