لا بد من انتخاب مباشر للجنة المتابعة فورا

عبد الإله وليد معلواني
بناء على ما كتبت في المقالة السابقة لا زلت أؤكد حقيقة مُرَّة تقول: إن مجتمعنا في الداخل الفلسطيني على مفترق طرق، إما نحو الأسرلة، وإما نحو إعادة بناء الذات، ولأننا نصرّ على إعادة بناء ذاتنا ونعضّ عليها بالنواجذ، ولأننا نرفض الأسرلة ونرفض كل توابعها كالخدمة المدنية والخدمة الأمنية بكل أسمائها وشاراتها، ولكل ذلك فإن لجنة المتابعة مطالبة فورا بإعادة بناء ذاتها، كخطوة أولى ضرورية لا بد منها لإعادة بناء ذاتنا، والموقف جَدٌّ لا يحتمل الهزل ولا المداهنة والتطيين وقبيل أن أقترح- بالتفصيل- ما هو المطلوب من لجنة المتابعة حتى تعيد بناء ذاتها، أؤكد هذه الملاحظات أولا:
قامت لجنة المتابعة على تفاهمات منذ منتصف السبعينات تقول: إنها جسم مكون من أعضاء الكنيست العرب وسكرتارية اللجنة القطرية وممثلين عن القوى السياسية الأساس في الداخل الفلسطيني وهي: (الحركة الاسلامية قبل حظرها إسرائيليا، والحركة الجنوبية، والجبهة، والتجمع، وأبناء البلد، والحزب العربي، والحزب القومي والعربي)، ولكن هذه التفاهمات قد أدّت دورها وتآكلت وانتهت مُدة استعمالها، وإذا كانت صالحة للأعوام السابقة فلم تعد صالحة لعام 2019 فصاعدا!!
في أحسن الأحوال، ولولا الألعاب البهلوانية التي تجري في ختام كل يوم انتخابات كنيست ليلا، لما تجاوزت نسبة التصويت 40% من ضمن كل أصوات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، وهذا يعني أن هناك 60% على الأقل من ضمن هذه الأصوات يقاطعون انتخابات الكنيست!!
هذا يعني أن كل أعضاء الكنيست العرب لا يمثلون في أحسن الأحوال إلا 40% من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني بعد أن نطرح مضطرين من هذه الـ 40% نسبة من صَوَّتوا للأحزاب الصهيونية مع شديد الأسف وهذا يعني أن هناك 60% من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني لا يمثلهم أي عضو كنيست عربي!!
بناء عليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يجب ان يكون أي عضو كنيست عربي عضوا تلقائيا في لجنة المتابعة؟! هل لأن أعضاء الكنيست العرب حظوا بأقل من 40% من نسبة أصوات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، ولذلك لهم الحق أن يمثلوا هذه النسبة في الكنيست ولجنة المتابعة؟! ماذا إذن عن الـ 60% من هذه الأصوات التي تقاطع انتخابات الكنيست؟! ومن سيمثلها في لجنة المتابعة؟! ولماذا حُرمت حتى الآن من وجود تمثيل لها في لجنة المتابعة؟! علما أنها تساوي 60% ؟! وعلما أن الـ 60% أكبر من الـ 40%؟!
قد يقول قائل- مماحكة-: إن الذي يمثلها هي مركبات لجنة المتابعة السياسية التي تقاطع انتخابات الكنيست كالحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، وكحركة أبناء البلد!! هذا القول مغالطة كبرى لأن نسبة قوة هاتين الحركتين مجتمعة لا تساوي 60% من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، بل إن نسبة كل القوى السياسية الأساس في الداخل الفلسطيني لا تساوي مجتمعة 60% من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني؟! إذن يعود السؤال على نفسه: من يمثل 60% من هذا المجتمع في لجنة المتابعة؟! ولماذا تبقى محرومة من تمثيلها حتى الآن في لجنة المتابعة؟! وكيف نطالبها بالانتماء إلى لجنة المتابعة وهي غير ممثلة في لجنة المتابعة؟! ولماذا نستغرب اتساع الهوة يوما بعد يوم بين لجنة المتابعة وجماهيرنا في الداخل الفلسطيني إذا ظلت نسبة 60% منها غير ممثلة في لجنة المتابعة؟!
ومن قال إن الذي صَوَّت لأي عضو كنيست عربي من هذه الجماهير فقد صوَّت له حتى يكون ممثلا له في الكنيست وفي لجنة لمتابعة؟! أليس المنطق السويّ يقول: إن الذي صَوّت له حتى يكون ممثله في الكنيست ليس من الضرورة أن يصوّت له حتى يكون ممثله في لجنة المتابعة؟! ولعلها لو جرت انتخابات مباشرة للجنة المتابعة لصَوَّت زيد أو عمرو لفلان من أعضاء الكنيست في انتخابات الكنيست، ولصّوَّت لغيره في انتخابات لجنة المتابعة، إذن لماذا هذا الإصرار حتى الآن على لزوم ما لا يلزم بين التمثيل في الكنيست والتمثيل في لجنة المتابعة؟! ولماذا هذا الإصرار على إسماعنا هذه الأسطوانة المشروخة التي لا زالت تدَّعي أن نجاح القوة السياسية الفلانية من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني في الكنيست يعني أنها القوة السياسية الأولى في الداخل الفلسطيني من قال ذلك؟! ولماذا هذا الإصرار مرة ثانية على لزوم ما لا يلزم بين التمثيل في الكنيست والتمثيل السياسي العام في مجتمعنا في الداخل الفلسطيني؟!
غنيّ عن البيان أن سكرتارية اللجنة القطرية مكونة من رؤساء سلطات محلية عربية، بعد أن نجح كل منهم في انتخابات السلطات المحلية العربية على صعيد بلدته فقط!! فمن قال أن رئيس السلطة المحلية العربية الذي نجح في (س) أو (ص) من البلدات العربية يجب أن يكون تلقائيا عضوا في لجنة المتابعه؟! هو نجح على صعيد انتخابات بلدته بأصوات أبناء بلدته فقط حتى يكون رئيسا لهذه البلدة ونبارك له على ذلك، ولكنه لم ينجح بأصوات كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني حتى يكون ممثلا لهم في لجنة المتابعة؟! ثم من قال إن الذي صوَّت له من بلدته لرئاسة بلدتهم قد صَوت له ليكون عضوا في لجنة المتابعة؟! أو سيصوت له فيما لو رشح نفسه للجنة المتابعة؟! لذلك أعود وأتساءل للمرة بعد المليون: لماذا هذا الإصرار على لزوم ما لا يلزم بين رئاسة أية بلدة عربية في الداخل الفلسطيني وعضوية لجنة المتابعة.
وأما بالنسبة للقوى السياسية التي تقاطع انتخابات الكنيست كالحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، وكحركة أبناء البلد، فإن التفاهمات التي تقوم عليها لجنة المتابعة اليوم قد أعطت لكل منهما عددا محددا من أعضاء لجنة المتابعة!! فمن قال إن كلا من هاتين الحركتين تستحق هذا العدد؟! فلعلها تستحق أقل ولعلها قد تستحق أكثر؟! فلماذا تُظلم هاتان الحركتان إن ُأعطيت أقل مما تستحق؟! ولماذا يُظلم غيرها إذا ُأعطيت أكثر مما تستحق.
للخروج من هذه الإشكالات، وللعمل الجاد على تحقيق العدالة السياسية في بناء لجنة المتابعة وفي مسيرتها وفي دورها لا بد من انتخابات مباشرة للجنة المتابعة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين من يجوز له ترشيح نفسه لرئاسة لجنة المتابعة أو لعضويتها من جماهيرنا في كل الداخل الفلسطيني سواء كان عضو كنيست أو لم يكن، وسواء كان رئيس سلطة محلية أو لم يكن، وسواء كان عضوا في إحدى القوى السياسية أول لم يكن، وألف مبروك سلفا لكل من سينجح في هذه الانتخابات.