كتلة الإصلاح بالأردن تجهز مشروع قانون لإلغاء “وادي عربة”

كشف النائب عن كتلة الاصلاح في البرلمان الأردني، صالح العرموطي، الثلاثاء، عن توجه نيابي لسن مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وقال العرموطي في تصريحات صحفية: “إن هناك مذكرة خطية لإلغاء اتفاقية وادي عربة سلمت إلى اللجنة القانونية في المجلس”.

وتأتي تصريحات العرموطي في وقت يعقد فيه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة اتفاقية الغاز مع اسرائيل، مؤكدا أن “الحكومة الأردنية ملزمة بحسب الدستور الأردني بإلغاء الاتفاقية في حال صدور القانون، والموافقة عليه من مجلس الأمة”.

ومنع مجلس النواب المواطنين، من حضور جلسة مناقشة الغاز من شرفات المجلس، وانتقدت حملة “غاز العدو احتلال” قرار المنع معلنة تنفيذ اعتصام أمام المجلس مطالبة اياها “بتحمل دوره التاريخي وإلغاء اتفاقية العار”.

وقال هشام البستاني مقرر الحملة في كلمة له في الاعتصام: “مجلس النوّاب اليوم أمام لحظة تاريخيّة فارقة تتعلّق بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وتتعلّق بالموقف من دعم الإرهاب الاسرائيلي بأموال دافعي الضّرائب الأردنيين، وتتعلّق بحرمان الاقتصاد الأردنيّ والمواطنين الأردنييّن من التّنمية وتوفير عشرات آلاف فرص العمل من خلال استثمار العشرة مليارات دولار (هي قيمة الصفقة) في بلدنا”.

وانتقد “استثمار الأردن مع الاحتلال، ودعم جيشه ومستوطناته وحروبه، وتوفير الرّفاه للمستوطنين، وترسيخ التبعيّة للاسرائيليين، بدلا من الحفاظ على ما تبقّى من السّيادة”.

وأضاف: “يتوجّب على المجلس أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، ممن تطالب الحملة بتقديمهم للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا”.

وقال: “سينضم هذا المجلس إلى قوائم المفرّطين بقضايانا وأمننا وكرامتنا، وسيسجّل التاريخ وصمة العار على جبينه”.

يشار إلى أن الاتفاقية وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من إسرائيل لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل “تمار” الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن “إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن”.