تجميد أمر هدم لمنازل في الطيبة
أصدرت المحكمة المركزية في اللد قرارا نهائيا اليوم، الثلاثاء، في الالتماس الذي قدمته بلدية الطيبة ورئيسها المحامي شعاع منصور مصاروة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، ألزمت فيه مديرة مديرية التخطيط في وزارة المالية، دليت زيلبر، بعقد جلسة مجددة للنظر في مطلب بلدية الطيبة تخطيط الحي الغربي للمدينة والذي يشتمل نحو 60 منزلا غير مرخص.
وقررت المحكمة كذلك تجميد هدم المنازل غير المرخصة في المنطقة حتى إشعار آخر وإلى أن تتخذ مديرة مديرية التخطيط قرارا نهائيا جديدا في إمكانيات تخطيط المنطقة.
وحضر جلسة المحكمة عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، ومهندس بلدية الطيبة، يوسف جمعة.
وجاء قرار المحكمة في إطار الالتماس الذي قدمته بلدية الطيبة ورئيسها المحامي شعاع منصور مصاروة من أجل تخطيط المنطقة التي تقع غرب شارع “عابر إسرائيل” ومن أجل إنقاذ المنازل في المنطقة من الهدم، حين تعمل الوحدة القطرية على هدم هذه المنازل بذريعة عدم الترخيص وبحجة أنها تقع في منطقة مخصصة تخطيطيا لوادي إسكندر.
وفي إطار الالتماس هاجم المحامي قيس ناصر تراجع مديرية التخطيط العليا عن تخطيط المنطقة حين قررت سابقا تخطيط المنطقة من خلال قانون الإسكان السريع (الفتمال) ولكنها تراجعت عن هذا القرار فيما بعد بذرائع مختلفة.
وبيّن الالتماس أن القرار الجديد بعدم تخطيط المنطقة لم يكن مبنيا على معايير صحيحة ولم يتخذ بالشكل السليم وحتى دون منح بلدية الطيبة إمكانية المشاركة في القرار.
وأوضحت المحكمة، اليوم، أن نيابة الدولة لم تستطع الرد على الادعاءات القضائية في الالتماس حول عيوب القرار الأخير بعدم تخطيط المنطقة، وعلية قررت المحكمة إلزام المخططة ومديرة مديرية التخطيط في وزارة المالية، دليت زيلبر، بعقد جلسة مجددة في قضية تخطيط المنطقة، وذلك بحضور رئيس بلدية الطيبة ومهندس البلدية، وبعد الاستماع إلى موقف ومطالب بلدية الطيبة. كما قررت المحكمة تجميد أوامر الهدم ضد المنازل في المنطقة حتى إشعار آخر وإلى أن تتخذ مديرة مديرية التخطيط قرارا نهائيا في مسألة سبل تخطيط المنطقة.
يذكر أيضا أن رئيس بلدية الطيبة سيلتقي قريبا بجلسة رسمية مع نائب المستشار القضائي، المحامي إيرز كامينيتس، وذلك في إطار جهوده المستمرة من أجل تخطيط الحي الغربي للمدينة وترخيص المنازل المهددة بالهدم.
