وفاة 12 رضيعاً: التونسيون يصوّبون أصابع الاتهام

لا تزال حادثة وفاة 12 رضيعاً تونسياً، بحسب آخر إعلان لوزيرة الصحة بالإنابة، اليوم الإثنين، في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وخصّصت وسائل الإعلام التونسية بمختلف قطاعاتها حيزًا هاماً للقضية، وجمعت في تناولها للموضوع بين محاولة فهم ما حصل والتركيز على الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع الصحي الرسمي في تونس، مقارنةً بالقطاع الخاص مع المطالبة بمحاسبة كل المتسببين في ما حصل دون مراعاة لانتماءات حزبية أو نقابية.
الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً “فيسبوك” الذي يستخدمه التونسيون أكثر من غيره، تواصل بشكل عبّر فيه المواطنون عن غضبهم مما حصل. وكتب أحمد العزعوزي المزوغي “إفراغ التونسي من مقومات الوجود…الصحة في انهيار…التعليم في تردّ… النتيجة شعب مريض جاهل”.
حالة الغضب عبّر عنها أيضاً الإعلامي خليفة شوشان الذي طالب نواب المعارضة في البرلمان بتعليق عضويتهم، قائلاً “بعيداً عن الشعارات والنواح على فيسبوك على حال البلاد وإصدار البيانات، دعوة صريحة إلى نواب المعارضة إلى الاستقالة الفوريّة الجماعيّة من مجلس نواب الشعب وأعضاء المجالس المحلية البلدية الذين يمثلونهم إلى تعليق عضويتهم، وإصدار عريضة شعبيّة تدعو إلى الإنقاذ الوطني.. خلاف ذلك كلام فارغ ودق حنك والبلاد ستنهار”.
واعتبر الكاتب أحمد نظيف أن الحال التي وصلت إليها تونس تدعو للهجرة، فكتب “عندما أصبحت أباً شعرت بذنب كبير، ولثلاث سنوات حاولت جاهداً أن أنقذ ابنتي من “تونس”، قاسية أن أقولها ولكن تلك الحقيقة التي لا نريد أن نقولها”.
أما الوزير السابق ناجي جلول فاعتبر ما حصل استهدافا للمؤسسات الرسمية ورغبة فى الإطاحة بها حيث كتب “تدمير ممنهج للمرفق العمومي والمؤسسات العمومية (المؤسسات الرسمية) في إطار سياسة مستوحاة من الأيديولوجيا الليبرالية”.
أما نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري فعبّر عن تخوفه من دفن ما حصل في غياهب النسيان مثلما حصل من قبل، وكتب “لن يكون هناك تحقيق جدي… لن تكون هناك مساءلة ومحاسبة حقيقية… أيّام قليلة ستأتي كارثة أخرى تنسينا الكارثة الحالية، وهكذا… وفِي كل مرة سترتفع نسبة الأدرينالين في هذا الفضاء الافتراضي ثم تنخفض”.
كما اتهم البعض النقابات بأنها من تسبب في الحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي، حيث كتب منجي المبروكي “لا شك أن الحكومة تتحمل جانبا من مسؤولية موت رضع أبرياء، والاستقالة تبعا لذلك في مكانها، لكن لا بد من تحمل نقابات الصحة جانبا لا يقل وزراً من المسؤولية لحمايتها الدائمة لمسؤولين قطاعيين مسؤولية الفساد تحت اللافتة النقابية، لا ننسى ما فعلوا في صفاقس وغيرها من الجهات. ليس هناك من هو فوق المحاسبة”.
موقف يرفضه الإعلامي الفاهم بوكدوس الذي يرى أن تحميل النقابات المسؤولية تجن عليها فكتب “إن الذين يستغلون جريمة قتل الرضع لتجريم العمل النقابي في المرافق الصحية العمومية، ومهاجمة المطالبات والتحركات النقابية العاملة على تحسين شروط العمل… في قطاع يعيش أزمة هيكلية مزمنة يسقطون بشكل مجحف في تحويل الأنظار عن المسؤولين الفعليين عن هذه الجريمة وغيرها والشروط الموضوعية التي تتأسس عليها، والانحراف بها إلى شيطنة حق دستوري لا يكتمل البناء الديمقراطي دونه رغم الهنات في تفعيله واحترام جوهره”.
واستغلّ البعض هذه الحادثة لتحميل المسؤولية للثورة التونسية وما نتج عنها وهو أمر رفضته المدونة لينا بن مهني التي كتبت “وكالعادة تعالت أصوات جوقة ما أبركك يا راجل أمّي الأوّل (زوج أمي الأول أفضل من الثاني). كالعادة تهافتوا دفاعا عن النظام “الساقط” الذي لم يسقط بهروب رأسه من تونس، لا ما حدث ليس بالبدعة ورأيت شهادات عن وقوع مثل هذا قبل 2010 ليس بالجديد”.