اللوبي الإسرائيلي يضغط داخل الكونغرس لسنّ قانون أميركي يحظر مقاطعة المستوطنات

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي وناشطين في المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، يأملون بأن يتمكنوا خلال الأسابيع القادمة من سن قانون أميركي جديد يحظر مقاطعة إسرائيل، وذلك ردّاً على نشر مفوضية حقوق الإنسان قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أنّ العمل على تشريع القانون المذكور يأتي بموازاة الخطوات التي ينتظر أن تتخذها الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

وقالت الصحيفة في التقرير إنه في الوقت الذي بدأت الأمم المتحدة أول من أمس بتوجيه إخطارات تحذير لنحو 150 شركة تنشط في المستوطنات الإسرائيلية، دعا اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة “إيباك” أعضاء الكونغرس الأميركي إلى العمل على تشريع القانون المذكور، والذي كانت مسودته الأولى عرضت في مارس/آذار هذا العام.

ويروج اللوبي الإسرائيلي لمشروع القانون المقترح، باعتبار أنه سيوفر الحماية للشركات الأميركية من التهديدات ضدها بفعل نشاطها داخل إسرائيل وداخل المستوطنات الإسرائيلية. وبينت الصحيفة قول “إيباك” في بيان لها بهذا الخصوص، “إن التهديدات من قبل الأمم المتحدة أو هيئات دولية إضافية ضد شركات أميركية هي أمر لا يحتمل، وينبغي على الكونغرس الأميركي حماية هذه الشركات من خطر الابتزاز، ورفض كل دعوة لمقاطعة إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله للصحيفة، إن للأمم المتحدة “تاريخاً مخيفاً في التعامل غير العادل مع إسرائيل، وهذا القرار (القائمة السوداء) مثال مؤسف إضافي. إنني أعارض بشدة مقاطعة إسرائيل، وأؤيد اقتراح القانون ضد المقاطعة، لأن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لا يمكنها أن تفرض على شركات أميركية مقاطعة إسرائيل الدولة الحليفة للولايات المتحدة”.

إلى ذلك دعا “الائتلاف اليهودي الجمهوري”، المشرعين الأميركيين عن الحزب الجمهوري، إلى إلإسراع في تشريع القانون ضد المقاطعة، وهاجم الائتلاف المنظمة الدولية متهما إياها بالعمل ضد إسرائيل بدلاً من حل مشكلة الحرب الأهلية في سورية.

مع ذلك، قالت الصحيفة إن سن القانون المقترح مع التعديلات المختلفة لن يكون بمقدوره التأثير على قدرة الأمم المتحدة بنشر القائمة السوداء، وأن النتيجة المباشرة له ستكون منع الشركات الأميركية من الإدلاء للأمم المتحدة بمعلومات عن نشاطها الاقتصادي والتجاري في المستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: العربي الجديد