المسجد، الكنيس والكنيست
الشيخ كمال خطيب
# الكنيست وليس البرلمان
إن استخدام مصطلح “نواب البرلمان” بدلًا من مصطلح “أعضاء الكنيست” في خطاب وحديث أعضاء الكنيست العرب هي محاولة للهروب أو التستر من خلفية وحقيقة البعد الديني التوراتي للكنيست وما في ذلك من حرج عليهم. إن استخدام مصطلح نواب البرلمان أو انتخابات البرلمان هي محاولة لإظهار أنها انتخابات برلمانية لشعب في دولته وله هويته وعاصمته وجيشه ونشيده الوطني وعلمه الذي يعتز به ويفاخر، وهذا ما لا ينطبق علينا أبدًا نحن أبناء الداخل الفلسطيني.
إن المصطلح الحقيقي هو “الكنيست” وهو مصطلح ديني صارخ، وهو الذي كان يطلق على مجلس الحاخاميم الوارد ذكره في المشناه: “قبل موسى التوراة في سيناء وسلّمها ليوشع، ويوشع للشيخ، والشيوخ للأنبياء، والأنبياء سلموها لرجال الكنيست الكبير”. أي المجمع الكبير.
وحتى العدد 120 وهو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي، فهو مثل عدد أعضاء “هكنيست هجدولا” أي المجمع الكبير وهي الهيئة التشريعية لليهود في عهد الهيكل الثاني.
فلماذا المواربة والتضليل ومحاولة إظهار أنه برلمان كأي برلمان وهي في الحقيقة دلالات ومصطلحات توراتيه بثوب عصري اسمه الديمقراطية، إنه إذن كنيست اليهود وليس برلمان الشعب.
# مجرد أصفار
في كلمته يوم السبت 9 /2/2019 قال الصحفي اليهودي اليساري “جدعون ليفي” في مهرجان يوم التضامن العالمي مع فلسطينيي الداخل والذي نظمته لجنة المتابعة العليا في قريه عرعرة. فقد قال جدعون ليفي موجهًا كلامه لأعضاء الكنيست العرب: “الحقيقة أن أعضاء الكنيست الاسرائيلي هم 108 عضوًا وليسوا 120 والسبب أن الحكومة الإسرائيلية وأحزابها وشعبها لا يعترفون بوجودكم، وأنتم بالنسبة لهم غير موجودين، قالها بالعبريه” לא סופרים אותכם” أي أنتم خارج العدد أنتم أصفارًا. المقصود أعضاء الكنيست العرب الاثني عشر، والغريب أن أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة هم 13 والباقون هم 107، ولكن لأن أحدهم يهودي شيوعي وهو دوف حنين إلا أنه يظل يهوديًا وهو ليس مثل زملائه الاثني عشر وهو من ضمن ال 108 وليس ال 107 .
صحيح أن غدعون ليفي دعا للتصويت للقوائم العربية وتكثير عدد أعضاء الكنيست من وجهة نظره، وأن في ذلك مصلحة، ولكن إذا كان عدد أعضاء الكنيست العرب في نظر اليهود هم مجرد أصفار، فماذا سيقدم أو يؤخر يا ترى إن كان هناك ثلاثة عشرة صفرًا أو عشرين صفرًا. إنها إذاً أصفار ولا فرق بين أن يكون صفرًا وطنيًا أو صفرًا قوميًا أو صفرًا اسلاميًا وفق تفسير غدعون ليفي لرؤية المؤسسة الإسرائيلية لعضو الكنيست العربي.
# “لا” كبيرة و “نعم” أكبر
منذ سنوات طالبنا في الحركة الإسلامية قبل حظرها بضرورة أن يتم انتخاب أعضاء لجنة المتابعة العليا انتخابًا مباشرًا من قبل أبناء الداخل الفلسطيني، وأن يتم وضع لجان تعمل لإنجاز وتحقيق هذا الهدف.
الغريب واللافت هو الرفض المطلق لهذا الاقتراح، وللأمانة التاريخية فإن حزب التجمع الوطني وحركة أبناء البلد أيّدا اقتراحنا. أما الرافضين فكان رفضهم غامضًا ودون تبرير لأسباب الرفض، ومن أظهر منهم بعض أسبابه فقد أرجعها إلى استحالة ذلك عمليًا لوجستيًا، ومنهم من قال إن هذا سيظهر فلسطينيي الداخل بأنهم يطالبون بإدارة ذاتية ولهذا ستكون آثار سلبية لموقف المؤسسة الإسرائيلية من أبناء شعبنا.
كم كان مفاجئًا عند إعلان تقديم موعد انتخابات الكنيست الصهيوني في إعلان بعض مركبات القائمة المشتركة عن استعدادها لإقامه انتخابات تمهيدية “برايمرز” تشمل كل الداخل الفلسطيني لتشكيل القائمة المشتركة. لماذا “لا” كبيرة لانتخابات شاملة لاختيار لجنة المتابعة، بينما تكون “نعم” كبيرة جدًا لاختيار القائمة المشتركة مع العلم أن الجسم التمثيلي الجامع والشامل لفلسطينيي الداخل هي لجنة المتابعة التي تضم كافة الأطر والحركات وليست هي المشتركة التي لا ينضوي تحتها إلا من يؤمن بجدوى المشاركة في انتخابات الكنيست.
# خناجر في الظهر
إضافة لما سبق من الموقف من لجنة المتابعة العليا، وعلى الرغم مما يمكن أن يقال عن أدائها وقيامها بالدور المطلوب، لكنه أبدًا لا يلغي ضرورتها وضرورة المحافظة عليها وتقويتها لتكون هي السقف الجامع لكل مركبات شعبنا.
لكن لا بد من الإشارة بل التأكيد على أن من بين مركبات القائمة المشتركة التي هي جزء من المتابعة من سعوا لإفشال عمل المتابعة بأشكال وطرق مختلفة، مباشرة وغير مباشرة وطعنها في الظهر، حيث يأخذ هذا السعي شكل المنافسة داخل أبناء الحزب الواحد حيث يجدون ميدان المتابعة موقعًا لتصفية حساباتهم الداخلية أو عن طريق تكبر وعجرفة بعض أعضاء الكنيست ورؤساء الأحزاب الذين كانوا لا يحضرون اجتماعات المتابعة الدورية الشهرية إلا نادرًا، ويرسلون مندوبين عنهم أو عن طريق المماطلة بل والامتناع عن المساهمة في الاشتراكات المالية الشهرية لكل حزب ومندوبيه في مصاريف ضرورية لأداء المتابعة دورها، أو من خلال وسائل وطرق أخرى أريد بها إفشال المتابعة مع إعادة التأكيد أن المتابعة هي الجسم الأشمل والمظلة الجامعة، فكل أعضاء المشتركة هم ضمن المتابعة ولكن ليس كل أعضاء المتابعة هم جزء من المشتركة، هؤلاء الذين نراهم الآن يصبّون الأموال صبًا وبغير حساب للترويج والدعاية لأحزابهم بل لأشخاصهم.
# العلاقة بين الوطني والديني
في الوقت الذي تزداد ظاهرة التدين في الشارع الإسرائيلي وتزداد النزعة اليمينية، ويظهر ذلك جليًا عبر قوة تيار اليمين وتمثيل الأحزاب الدينية القومية أو الدينية الحريدية “الأصولية” مما يعني بشكل واضح الحرص على التمسك بالهوية الدينية بين أبناء الشعب اليهودي. هذا الميل الجامح للحفاظ على الهوية العقائدية والثقافية يجب أن يقابله وفي موازاته حالة اعتزاز وتمسك بهويتنا الدينية والعقائدية والثقافية لا أن ننسلخ عنها بل نهاجمها ونشكك فيها، كما هو الحال في سلوك ناشطين وقياديين في أحزاب تطرح نفسها لانتخابات الكنيست الصهيوني تزعم أنها من خلال ذلك تريد الحفاظ على مصالح شعبنا.
فإذا كانت العلاقة وثيقة جدًا بين القومي والديني في المشروع الصهيوني وأحزابه، فلماذا يصرّ ويعمل حملة المشروع القومي والوطني الفلسطيني على استهداف ومعاداة والانتقاص والاساءة للهوية الدينية الإسلامية التي يحملها أكثر من 80 ٪ من أبناء الداخل الفلسطيني.
إن هذا الاستهداف والانتقاص والطعن يجعل الفجوة كبيرة وكبيرة جدًا بل وقد يصل إلى حد نزع الثقة المتبادلة مما يكون له تأثيره على العمل المشترك في مواجهة المؤسسة الإسرائيلية التي تستهدفنا جميعًا.
# ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان
مع أهمية القضايا المطلبية والحياتية لكل إنسان ولنا بشكل خاص فلسطينيي الداخل سواءً ما يتعلق فيها بفرص العمل أو بناء البيوت أو التعليم أو الخدمات الإنسانية والبنى التحتية أو غيرها وما أكثرها، إلا أن هذه يجب ألا تكون على حساب المحافظة على الهوية والانتماء، حيث الملاحظ أنه ومن أجل تحقيق المطالب الحياتية فإن هناك من يميّع الهوية وتعريفها ويشوّه الانتماء وملامحه سعيًا ومن أجل تلك المطالب، وها نحن نسمع عمن يطرحون شعار “تجديد الخطاب الديني” وكأن هذا يراد من خلاله إيجاد وصياغة خطاب ديني يتلاءم مع واقع وجود حكومة صهيونية ظالمة. إن تمييع وتشويه المفاهيم الدينية بل وتشويه التاريخ الإسلامي بل والافتراء على الصحابة الكرام كما في تفسير العهدة العمرية من أجل استرضاء واستلطاف المؤسسة الإسرائيلية فإنما هو الاعتداء السافر والصارخ على هويتنا، وها نحن نسمع كذلك عمن يتحدثون عن مفهوم المواطنة الكاملة يتساوى فيها الفلسطيني مع اليهودي وهذا وهمٌ كبير لا بل هو جرم أكبر، يقول الدكتور إبراهيم خطيب الباحث في جامعة أكسفورد في الرد على هذا الطرح: “أدرك خصوصية وجودنا في الداخل الفلسطيني، ولكن هذا لا يعني بالضرورة الانسجام مع الحالة الإسرائيلية مع إدراكي لواجب حفظ الوجود، وهذا يكون بالانصياع للقوانين مرغمين ولكن ليس بالمواطنة الإسرائيلية بما يتبع ذلك من إقرارات ومعاني، فأحيانا السكوت لقلة الحيلة أفضل من القول الخاطئ، وأحيانًا يجر لتنازلات أو أبعد من ذلك. أعتقد أن الأولى هو التشديد على الوطن فوجودنا مستمد من أننا أبناء الوطن وليس المواطنة، مؤمنين بتغير الحال ولو بعد حين من دون إقرار لمن هو ليس صاحب حق في حقنا، نلتزم قوانين الظلمة فيما يحفظ وجودنا ولا يضيع حقنا”. نعم إنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان كما قال السيد المسيح عليه السلام، بل إنها الكرامة وحفظ الهوية والشموخ والحفاظ على الثوابت وإبقاء الراية مرفوعة نسلمها للأجيال من بعدنا وهذا لا يكون بالتميّع وتجديد الخطاب الديني.
# بين حانا ومانا شُقّت الحركة الإسلامية
يبدو أن هذا الاندلاق نحو الكنيست الصهيوني ليس له أسباب ودوافع حزبية وقناعات فكرية، وإنما هو نتاج تأثيرات خارجية تظن أن التمثيل البرلماني الوازن لفلسطينيي الداخل سيكون خشبة النجاة لأصحاب ذلك التأثير.
ليس الحديث عن أحجية ولا لغز، وإنما الحديث والمقصود هي سلطة رام الله التي فشلت وخابت مساعيها لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني عبر مشروعها لا أقول الهزيل وإنما المشبوه مشروع أوسلو، وإذا بها تعلق الآمال على قشة التمثيل البرلماني وكما قيل “الغريق بتعلق بقشة”.
إنها سلطه رام الله وزعيمها أبو مازن الذي أمر بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، بل اعتقال ومطاردة النواب الذين انتخبهم أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس الشريف، فيعطل المجلس التشريعي ويعتقل أعضاءه بينما هو يراهن على تمثيل لفلسطينيي الداخل في كنيست اسرائيل ويبني عليه الآمال.
ولأجل ذلك كان سابقًا وهو مستمر اليوم بتقديم دعم مالي لأحزاب وقوائم وأشخاص لخوض الانتخابات، ولأجل ذلك فإن مكتب محمد المدني رئيس لجنة التواصل في سلطة رام الله أصبح اليوم محجًا ومزارًا لقيادات وشخصيات من الداخل، ولأجل ذلك فإن هناك نشطاء يعملون بأجر كمستشارين لسلطة رام الله، ولأجل لذلك فإن هناك صحفًا ووسائل إعلام ومواقع إلكترونية تتلقى دعمًا ماليًا من سلطة رام الله هي ضريبة موالاتها وترويجها لسياسة سلطة رام الله الخائبة والفاشلة.
لقد أمّلت منظمة التحرير في انتخابات الكنيست عام 1992 عندما فاز رابين برئاسة الوزراء وشكل يومها أعضاء الكنيست العرب ما سمي بالكتلة المانعة، مع الإشارة إلى أن أعضاء كنيست كانوا يذهبون إلى تونس ولقاء عرفات والتقاط صور معه واستخدامها في الدعاية الانتخابية، وكل ذلك بعلم ورضى الحكومة الإسرائيلية وذلك قبل توقيع اتفاق أوسلو.
وسال لعاب السلطة الفلسطينية بعد قيام اتفاق أوسلو في 9/1993 على دور أعضاء الكنيست العرب، فشكلت وسائل ضغطها وتأثيرها لدفع الحركة الإسلامية يومها للمشاركة في الانتخابات للكنيست الصهيوني تحت ذرائع ومبررات واهية ووهمية. لقد أثمر جهد ياسر عرفات رئيس السلطة يومها وجهد مبعوثيه مع جهد شمعون بيرس، نعم شمعون بيرس إلى حد الإصرار عند البعض على خوض انتخابات 1996 ولو كان الثمن هو شق الحركة الإسلامية، وهذا ما كان وهذا ما كنا نشك به ولكنه تأكد لدينا يقينًا بعد الشرخ المأساوي والتضحية بوحدة الحركة الإسلامية قربانًا عند قدمي ياسر عرفات من جهة وشمعون بيرس من جهة أخرى.
وكما قال المثل بين حانا ومانا ضاعت لحانا، وبين رغبه بيرس وعرفات شُقّت الحركة الإسلامية. لذلك فإنني لا أظلم أحدًا إذا ما قلت بأن مكتب أبو مازن هو اليوم مزار لقياديين وحزبيين من الداخل الفلسطيني ومن كل الأحزاب بلا استثناء مثلما كان بالأمس مكتب المرحوم ياسر عرفات هو المزار.
# ليس على مزاجكم
نعم ليس على مزاجكم ولا على خاطركم أن تعزفوا يومًا على الوتر أن الكنيست هي وسيلة وليست غاية، وإذا بها تصبح اليوم الغاية التي يراد الوصول إليها بأي وسيلة ومهما كان الثمن.
وليس على مزاجكم ولا على خاطركم أن تعزفوا وتهتفوا قبل أربع سنوات أن الشعب يريد الوحدة وأن الوحدة هي إرادة، شعب وإذا بكم اليوم تعزفون وتهتفون بلحن جديد. فهل إن شعبنا ما عاد يريد الوحدة، وهل إرادة شعبنا اليوم هي بالتشظي والشرذمة. فهل فعلًا هي إرادة الشعب أم إنها إرادة الحزب بل وإرادة بعض الحزبيين وفقًا للتطلعات حول كرسي الكنيست وأين يكون موقع أحدهم؟!.
ومش على خاطركم ولا على مزاجكم أن توزعوا شهادات الوطنية وتقلدوا أوسمة النضال على بعضكم و”تمسحوا جوخ” لبعضكم يوم كنتم قائمة مشتركة مع علمي وعلمكم أن من بينكم المتردية والنطيحة ومن يعشق المؤسسة الإسرائيلية وتعشقه، بينما أنتم اليوم وبين عشية وضحاها و بعد بداية ملامح التفكك فيبدأ مشوار التخوين والتشكيك والهمز واللمز والطعن وكشف المستور بين بعضكم البعض.
# مسجد الكنيست والمسجد الأقصى
لقد طبّلوا وزمروا يوم قالوا عن افتتاح مسجد “مصلى” في إحدى زوايا كنيست إسرائيل واعتبروا ذلك فتحًا مبينًا للكنيست، في الوقت الذي كانت وما زالت كنيست اسرائيل تشرّع فيها القوانين الظالمة ليس لإسكات الأذان في المساجد فقط، بل لتحويل المسجد الأقصى المبارك إلى كنيس وتشريع اقتحاماته وتدنيسه. أليس الكنيست ومسجدها هو تجميل للوجه القبيح للمؤسسة الإسرائيلية بينما هي تمارس أقبح وأقذر الممارسات بحق شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
الكنيست هي الوكر الذي فيه يخطط لتحويل الأقصى إلى كنيس، ولكن أنّى لهم ذلك. فلماذا تجميل وجه الكنيست القبيح، ولماذا هذا المكياج الصارخ جدًا جدًا، وماذا سيفعل مسجد الكنيست أمام مخططات قوانين الكنيست لتحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
إن مثل افتتاح مسجد الكنيست على حساب هدم المسجد الأقصى وتحويله إلى كنيس اسرائيل كمثل عرض كفار قريش على أبي طالب أن يعطيهم ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ويعطونه بدلًا منه من يشاء من فتيات قريش، وقد قال لهم أبو طالب: “أعطيكم ابني لتقتلوه وتعطونني ابنكم أربيه لكم؟ “.
يمنّون علينا بزاوية من زوايا كنيستهم اسموها مسجدًا مقابل أن يصبح أقصانا كنيسًا لهم، لا والله لن يكون.
رحم الله قارئًا دعا لنفسه ولي ولوالدي ولوالديه بالمغفرة
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
