عندما نضيّع البوصلة ونحسبُ أننا نحسنُ صنعا

حامد اغبارية
إنه لا يمكنك أن تمارس سياسة الهمز واللمز والاستخفاف بما يفعله الآخرون، ثم تتوقع أن يمروا على ذلك مرّ الكرام. وإنَّ على الذي يرومُ القيادة ويتصدر المجالس أن يتوقع النقد والمناقشة لما يقول ويفعل. فمسؤولية من يصدر عنه موقف أو تصريح وهو في موقع قيادي ليست كمسؤولية عوام الناس.
ونقاشنا مع الدكتور منصور عباس، ليس نقاشا شخصيا، بل هو نقاش حول مواقف ومبادئ وثوابت وتوجهات وسياسات.
ولقد أثارت محاضرته التي ألقاها الجمعة الماضية في المسجد الأقصى المبارك الكثير من ردود الأفعال والتساؤلات، خاصة وأنها جاءت في أجواء انتخابات الكنيست، وعقب إعلانه شخصيا أنه يسعى إلى تجديد الخطاب الديني، الأمر الذي لا يترك مجالا للتخمينات، ولا للتبريرات.
وإذا كان أغلب الناس الذين ساهموا في مناقشة ما جاء في المحاضرة قد ركزوا على نقطة واحدة أو اثنتين تتعلق أولاهما بوجود اليهود في القدس أيام الفتح الإسلامي، وثانيهما قضية السخرية من الشعارات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، فقد وجدتُ في المحاضرة ستَّ مسائلَ جديرة بالمناقشة والتفصيل، تلك المحاضرة التي كان عنوانها الرئيس أن الأقصى المبارك هو البوصلة، وألقيت في المسجد الأقصى المبارك، وحملت من الهمز واللمز والطعن فيما قدمه إخوانه من الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، بالذات للمسجد الأقصى المبارك. وهو المسجد الأقصى المبارك الذي عليه تقوم الدنيا وتقعد، وعلى صخرته ستُحسم مصائر شعوب الأرض قاطبة، وعليها ستتحطم كل المؤامرات، وبسبب مشاريع خدمته الكثيرة دفع أناسٌ يعرفهم الدكتور منصور عباس جيدا، ثمنا باهظا، ولسعتهم سياط الظلم والملاحقة والسجن والإبعاد وغير ذلك مما نعرفه جميعا.
وبداية لا بد من أن أعرب شخصيا عن رفضي لكل كلام مسيء صدر من أي شخص بحق الدكتور منصور عباس، وخرج عن حدود الأدب، وتجاوز معاني الأخوّة والتناصح، وحتى الغضب المحمود، وانحرف عن مناقشة القضية الأساس إلى حدّ الإساءة الشخصية. هذه مسألة لا نقاش فيها.

ثم إن الواحد منا- والله أعلم بالسرائر- لا يخلو من عيوب ونواقص وتناقضات ولحظات ضعف ووقوع في الخطأ، فليكن النقاش إذًا في الموضوع وليس في الشخص الذي طرح الموضوع.
كما أن الواحد منا – لأسباب كثيرة- لا يمكنه أن يقول كلّ ما يعرف، ولكن لأنه يعرف ما يعرف، فإن مناقشة هذه القضايا مبنية على أسس قوية مما يعرفه من تجارب سنوات مضت؛ مليئة بالتفصيلات والأحداث، فأصبحت بمنزلة الواجب الذي سيُسأل عنه أمام الله تعالى. ولقد ذكّرني أحد الإخوة الأفاضل- بارك الله فيه- بحديث لأمّنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين، تقول فيه: “لله درّ التقوى، ما تركت لذِي غيظٍ شفاءً”، نسأل الله أن نكون من أهل التقى والصلاح.
في محاضرته تلك ذكر الدكتور منصور عباس أن اليهود (كغيرهم) سعدوا بالفتح العمري لبيت المقدس: ” فلما دخلها عمر بن الخطاب فاتحا سعد كل الناس وبمن فيهم اليهود، سعدوا بفتح عمر وبفتح الإسلام لمدينة القدس وبعمارة المسجد الأقصى المبارك، لأنه أتاح لهم أن يدخلوها كغيرهم، وأن يسكنوا فيها، وأن يبنوا فيها كُنسهم، وأن يتعبدوا على الطريقة التي اختاروها، فنحن في ديننا لا نُكره أحدا على الإسلام لا نكره أحدا على الدين”. وهذه مغالطة تاريخية من النوع الغليظ، الذي لا يمكن للمرء العادي، ناهيك عن دارسي التاريخ (وأما منهم) أن يقبلها أو يتجاوز عنها، أو يمر عليها مرّ الكرام. فأين الخطورة في هذا الكلام؟
أولا: صحيح أن الإسلام لا يُكره أحدا على الدين، ويترك للناس حرية العبادة، بعد أن يوضح لهم طريق الحق والنجاة، وهم بعد ذلك أحرار فيما يختارونه، غير أن هذا لا يمكن أن يكون مبررا لليّ عنق التاريخ، وتسخيره لخدمة أجندات انتخابية، وقول ما لا يقال لإقناع الناس بعدالة الإسلام بما يتنافى مع الوقائع التاريخية. وظني أن الدكتور منصور عباس أراد من وراء هذا أن يوصل رسالة لليهود الذي يحتلون بيت المقدس ويمنعون المسلمين من دخول أقصاهم، ويلحقون الظلم الشديد بأهل الديار، فوصلت الرسالة، ولكن على أسوأ ما يكون!!
ثانيا: أما مسألة أنهم سعدوا بالفتح العمري للقدس، فقد كان أحرى بهم (لو صحّ هذا) أن يسعدوا أكثر بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي عاشوا فيها، ولكنهم لم يتركوا مؤامرة ولا وسيلة لاجتثاث الإسلام إلا وخططوا لها ودبروا فيها المكائد ومحاولات الاغتيال. أفيسعدون بفتح عمر رضي الله عنه، وهم الذين يحملون له في قلوبهم غيظا تاريخيا كونه أخرجهم من جزيرة العرب بعد خيبر؟ هذه أكبر مغالطة تاريخية لم يسبق إليها أحد إلا بعض علماء غلاة الشيعة أمثال د. جاسب الموسوي المتخصص في الهجاء والتشنيع على الصحابة والفاتحين أمثال صلاح الدين، في القنوات التلفزيونية الشيعية العراقية كقناة «العهد»، فيقول في حديث تلفزيوني إن توقيع صلاح الدين بالموافقة على الاستيطان اليهودي في فلسطين هو التوقيع الثاني بعدما كان عمر بن الخطاب قد وافق ووقع التوقيع الأول على ذلك، وقد اتفق بن الخطاب مع اليهود على أن لهم حرية الإقامة فيها!! وهذا كلام ليس له سند تاريخي بالكلية. والحقيقة أن العهدة العمرية نصت على منع اليهود من سكنى القدس بطلب من سفرونيوس نفسه. فهم لم يسكنوها.
ثالثا: إن أخطر ما في هذه القضية أن يأتي شخص ما ويورد روايات تاريخية ما أنزل الله بها من سلطان كي يقنع من يريد إقناعه بحسن نواياه، وبصلاح وصلاحية الطريق الذي يسير فيه، خاصة إذا كان ما يرويه من مغالطات تاريخية يخدم بالدرجة الأولى، وفقط، من أراد أن يوصل إليهم الرسالة. ولو توقف الأمر عند هذا لقلنا لا بأس، خطأ يمكن تصحيحه، ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون هذا بالضبط هو المدخل إلى أمور أكثر خطورة، تمنح الآخرين حقوقا ليست لهم، تحت شعار “تجديد الخطاب الديني”. وهو في الحقيقة ليس تجديدا- فيما أرى- بل هو بهذا الأسلوب تجريد للدين من خطابه!
أما فيما يتعلق بسماح صلاح الدين رحمه الله لليهود بالإقامة في فلسطين (رغم العهدة العمرية) فهذه أيضا من المفتريات. فصلاح الدين لم يمنح اليهود هذا الحق، ولو كان قد فعل لأصبح اليوم في أدبيات الحركة الصهيونية من أبطال ملاحمهم، لا عدوا يحاولون تشويه صورته، كما يفعل المبطلون من بعض أنظمة العار العربية. وغاية ما في الأمر أن الطبيب الخاص لصلاح الدين وهو موسى بن ميمون القرطبي (المعروف عند اليهود بالرمبام) طلب من صلاح الدين أن يسمح له ولأسرته بالإقامة في فلسطين، فسمح له. ولم يمكث فيها طويلا، بل هاجر وأسرته إلى مصر ومات هناك. وكان بن ميمون يعتبر من فلاسفة المسلمين (رغم يهوديته)، ومن كتبه في مجال الفلسفة الإسلامية كتاب “دليل الحائرين” الشهير. ومعروف موقف الروافض من شخصية مثل صلاح الدين، وبالذات من شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا حاجة للتفصيل في هذا. وعلى ذلك فإن ما قاله الدكتور منصور عباس في محاضرته من أن صلاح الدين الأيوبي سمح لليهود أيضا أن يعودوا إلى القدس أمنين مطمئنين هو كلام بلا سند تاريخي، بل هو تشويه للتاريخ الحقيقي لحقبة صنّفت فيها مئات التصنيفات والمؤلفات. وما كان صلاح الدين رحمه الله تعالى لينقض عُهدة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يتتبع التسلسل التاريخي سيجد أن صلاح الدين حرر بيت المقدس من الصليبيين قبل نحو ألف عام، ولو كان قد سمح لليهود بالإقامة فيها لازدادت أعدادهم عبر كل تلك الفترة. غير أن سجلات الدولة العثمانية لسنة 1914 تشير إلى أن عدد اليهود في فلسطين (وقد منعوا من الإقامة في القدس) لم يتجاوز 8% من عدد سكانها، فأين ذهب الذين “سمح لهم صلاح الدين بالعودة”؟ هذا علما أن هذه النسبة (الـ 8%) كانت موجودة قبل صلاح الدين.
يلمح الدكتور منصور عباس همزا ولمزا بإخوانه الذي رفعوا شعار “الأقصى لنا وحدنا” (وهذه بالمناسبة جملة يكثر من تكرارها وتأكيد معناها فضيلة الشيخ كمال خطيب تحديدا!! ولك إذاً أن تدرك الهمز واللمز فيها)، وشعار “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، مستهينا ، وربما ساخرا ومستخفا. وهذا ما قاله: “الأقصى بوصلة نهضتنا ليست شعارا. إحنا عادة نكثر من رفع الشعارات بالذات في مراحل الضعف والهوان. شو الناس إيش رفعوا شعار بروح وبالدم وكل الشعارات التي ترفع. المطلوب أيها الإخوة ليس رفع شعارات، المطلوب أن نمتلك خارطة طريق واضحة ومشروع حضاري كما امتلكه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم….لا يغرينا فقط أن نقول إن الأقصى لنا والأقصى حق خالص لنا وليس حق لأحد فيه لأنه المفروض أن يكون عندنا مشروع المفروض، أن نعمل شيء كهذا اللقاء الجامع وأن نكثر التردد عليه وأن نبني مجتمعا قادرا راشدا يستطيع أن يحمل المسؤولية وأن يبني مصيره بيده”. إلى هنا الاقتباس.
فهل كان الرجل واعيا لما يقول؟ ألم يعلم أنه بالذات لأجل الأمور التي تحدث عنها من خارطة طريق ومشروع حضاري، بل مشاريع حضارية خاصة بالقدس والأقصى تحديدا، قررت حكومة نتنياهو حظر إخوانه وإخراجهم عن القانون؟ وهل يمكن لأحد أن يصدّق أن أصحاب شعارات “الأقصى في خطر” و “الأقصى لنا وحدنا”، و “بالروح والدم نفديك يا أقصى” اكتفوا بها ثم غطوا في سبات عميق، ولم يكن لهم مشروع حضاري أصبح ملء السمع والبصر، إلى درجة أنه أيقظ الأمة كلها من محيطها إلى خليجها ومن شرقها إلى غربها؟ لم هذا الاستخفاف والتسخيف والتقليل من شأن مشاريع هو نفسه استنسخ قسما كبيرا منها؟!
نعم، الأقصى لنا، وليس لأحد غيرنا حق في ذرة تراب فيه، وقد حققنا الشعار على أرض الواقع، والدكتور منصور عباس يعرف هذا، لكنه ينكره. إنه ينكر مسيرة البيارق التي سيّرت مئات آلاف الناس ليس فقط لحضور محاضرات مثل محاضرته، مع تقديرنا لكل جهد من أجل الأقصى حتى لو كان محاضرة. وهو ينكر مؤسسات الأقصى والأوقاف المقدسية، وينكر مهرجان صندوق طفل الأقصى، وينكر مشاريع مؤسسة القدس العمرانية والإنسانية والإغاثية، وينكر مصاطب العلم.. مصاطب العلم يا دكتور، تلك التي أفقدت الاحتلال توازنه وعقله!! وينكر مشروع إعمار المصلى المرواني الذي أذهل الاحتلال بقواته ومخابراته، وينكر مهرجان الأقصى في خطر، الذي تجاوز المحلية وحقق أبعادا عالمية. أكلُّ هذا تعبير عن ضعف وهوان؟! يا سبحان الله!! ينكر كل هذا- وأقولها بصراحة ودون تردد- من أجل كرسي في الكنيست الصهيوني. فإن كان التقليل من شأن جهود الآخرين والهمز واللمز يحقق له هذا فهنيئا مريئا!
يتحدث الدكتور منصور عن أن هناك خلافا في قضايا ثانوية، فلماذا ننقسم؟! وعلى ماذا تختلف الفصائل الفلسطينية طالما أن الجميع يريدون تحرير القدس؟
فهل ما قاله هو الحق؟ هل الخلاف هو على قضايا ثانوية؟ هل الخلاف على الكنيست – على سبيل المثال- قضية ثانوية؟ إنها قضية من كبريات القضايا التي يجب أن تستفز كافة أبناء شعبنا، ناهيك عن أبناء المشروع الإسلامي. وهذا فقط مثال واحد من أمثلة عديدة من قضايا الخلاف الجوهرية. أما قوله إن جميع الفصائل تريد تحرير القدس فهذا يحتاج إلى دليل. والواقع الذي نعرفه ينطق بغير هذا. هذا رغم أن كل الفصائل تردد “شعار” تحرير القدس من الاحتلال، فإن كان مجرد التعبير عن الموقف بالشعار يشكل بالنسبة له دليلا، فكيف يطعن في شعارات مثل “الأقصى لنا وحدنا” على سبيل المثال؟ لكن الحقيقة أن ممارسات بعض الفصائل الفلسطينية تقودنا إلى عكس الهدف المعلن عنه، وهو “تحرير القدس”. ولو صحت النوايا فإن الطرق والمنهاج والأدوات والوسائل مختلفة بين فصيل وآخر، وهناك فصائل لا يمكن أن تلتقي على فكرة واحدة بسيطة، فكيف تلتقي على قضية الأمة الأولى؟ واقع الحال يقول غير هذا. وما وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه إلا جراء ممارسات بعض الفصائل، خاصة منذ أوسلو، التي بات الجميع يقرّون اليوم أنها قادت شعبنا وأمتنا إلى مربع الفشل إلى حدّ الاختناق، ولم تحقق شيئا مهما كان بسيطا، حتى باعتراف من وقعوا عليه، هذا ناهيك عن تحرير القدس.
أما تنافس الدنيا والتنازع عليها فإن الدكتور من أكثر الناس الذين يعلمون الحقائق، وقد كان طرفا في مفاوضات وحدة الشقين. أفلا يقول لنا – مثلا- ما الذي حدث فجأة عام 2015، قبل نصف الساعة الأخيرة من توقيع اتفاق الوحدة، حتى انسحب من انسحب وفضل الالتحاق بركب الكنيست؟ من الذي يتنافس على الدنيا؟!!
وقع الدكتور في مغالطة تاريخية أخرى عندما تحدث عن غياب الدولة فيما يتعلق بالأوقاف، وقصرها على المجتمع. وهذا تاريخيا ليس صحيحا. فالدولة الإسلامية، وآخرها الخلافة العثمانية، في سجلاتها عشرات آلاف الأوقاف التي أوقفتها. ويمكننا أن نقيم ألف دليل ودليل على هذا، لولا الرغبة في الاختصار. وإن اضُّرِرنا سنعود.
يقول: “نريد مجتمعا راشدا قادرا عصاميا يتحمل مسؤولية مشروعه ويتحمل مسؤولية حاضره ومستقبله…”. فهل مجتمعنا اليوم قاصر لا يتحمل المسؤولية؟ وإن كان كذلك فمن الذي أوصله إلى هذا الوضع؟ ألم يسمع الدكتور بمشروع المجتمع العصامي الذي يريده، والذي كان إخوانه قد أطلقوه قبل حظرهم، وحققوا من خلاله ما تعجز حكومات ذات ميزانيات ضخمة عن تحقيقه؟ ثم هل يمكننا أن نتحمل مسؤولية حاضرنا ومستقبلنا من خلال الكنيست الصهيوني؟!
إن من حق كل فرد من أبناء شعبنا عامة، وأبناء المشروع الإسلامي خاصة أن يحصلوا على جواب شاف من الدكتور منصور عباس وإخوانه. إذا كان الأقصى هو البوصلة التي نسير على ضوئها، فكيف يمكننا أن نفعل ذلك من خلال الكنيست الصهيوني، الذي يمثل عنوان الاحتلال الواقع على المسجد الأقصى المبارك؟ كيف يمكن لنا من خلال مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الكنيست أن نحمي المسجد الأقصى من الاحتلال ومن دنس المستوطنين، وهو (الكنيست) الذي يسن لهم القوانين ليشرعن جرائمهم، ويفتح لهم باب الاقتحامات القبيحة، ويمدهم بقوات مدججة بالسلاح لحمايتهم؟
لقد خاض الإخوة تجربة الكنيست وأوهموا أنفسهم والناس أنهم من خلاله يمكنهم خدمة شعبنا وقضايانا، وعلى رأسها قضية الأقصى المبارك. فماذا فعلوا؟ لقد فشلوا (هم وغيرهم من الأحزاب) فشلا ذريعا (باعتراف كثيرين منهم)، ليس لأنهم لا يريدون، ولكن لأنهم كان يجب أن يعلموا أنه من خلال هذه المؤسسة لا يمكن خدمة قضايانا، وأقلها هدم البيوت، التي كان آخرها هذا الأسبوع في قلنسوة. بل إن أحدا منهم لم يجرؤ على دخول المسجد متحديا قرار نتنياهو بمنع أعضاء الكنيست من دخوله، بعد أحداث البوابات الإلكترونية. فهل من كان هذا شأنه يمكنه أن يقنع طفلا صغيرا بجدوى المشاركة في تلك المؤسسة؟