ماذا نريد؟؟؟ انتخابات الكنيست، الهوية، الانتماء ومستقبلنا (2-2)

حامد اغبارية
المشهد الحزبي والسياسي
من قراءة المشهد السياسي للأحزاب والحركات السياسية العربية التي اختارت ربط مصيرها بانتخابات الكنيست الإسرائيلي، يبدو واضحا أن المصلحة الضيقة هي التي تتحكم في بوصلة هذه الأحزاب، دون استثناء. لأنك عندما تأتي لفحص قوة تلك الأحزاب في الشارع، فسوف تصاب بالصدمة، حين تكتشف أن الأصوات في صناديق الاقتراع لا تعكس بالضرورة قوة تلك الأحزاب على الأرض. ولأنهم يعلمون هذا، فليس أمامهم سوى خيار الكنيست.
وكانت تلك المصلحة الضيقة هي السبب الأساس الذي دفع كل تلك الأحزاب والحركات إلى تشكيل القائمة المشتركة، ولا أرى سببا آخرَ مقنعا، يمكن أن يتقبله العقل والمنطق، مثل قولهم إن القائمة المشتركة هي إرادة شعب، و “إحنا مع بعض أقوى”، و “صوت واحد ضد العنصرية” وما شابه ذلك من شعارات أطلقت في انتخابات 2015!!
لم تكن المشتركة إرادة شعب، وكان الشعب غائبا تماما عندما تشكلت تلك القائمة، كما هو غائب الآن بعد تفكك المشتركة، وبعد الزلزال الذي أصابها جراء المطامع الشخصية، والمصلحة الحزبية، والفردانية والأنانية غير المبدئية التي ميزت سلوك جميع الأطراف. ولعل في الرجوع إلى قضية الخلاف على مسألة التناوب ما يُغني عن التفصيل. فقد ظهرت الأطراف بصورة سيئة جدا، عكست حقيقة المسألة وجوهرها.
إن إرادة الشعب ليست غائبة فحسب، بل هي مُغيّبة عن سبق إصرار في ما يتعلق بمصير المشتركة، على الرغم من أنها الآن في مهب الريح، ويُفترض أن يحرص “الشركاء” على مستقبل القائمة من خلال رأي الشعب. ولكن لا يمكنهم الآن التوجه لـ “إرادة الشعب” المغيبة. وظني أن القائمة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وسيكون شكل التكتلات الانتخابية مختلفا ومغايرا هذه المرة. فأين هي إرادة الشعب إذًا؟؟؟
هل استشاروا الشعب (المسكين) عند التشكيل؟ وهل استفتوْه في مسألة واحدة من عشرات المسائل التي طرأت خلال السنوات الماضية؟ وهل لديهم الآن نية لسؤاله أو استفتائه في ما هو قادم؟ وإذا فشلوا في تجاوز أزمة صغيرة مثل أزمة التناوب، فهل عندهم القدرة على قيادة الشعب وتحقيق مصالحه؟ لا أظن، لأن الشعب هو آخر ما يفكرون به وبمصلحته.
ثم من الذي قرر أساسا أن مصلحة أبناء شعبنا مرهونة بالكنيست؟ ظني أنه لو تُركت المسألة للشعب كي يقرر، فإن وجوها كثيرة ستختفي عن المسرح السياسي، وسيكون شكل سلوكنا السياسي مغايرا تماما لما هو عليه اليوم. من أجل ذلك أستطيع أن أقول إن هناك قوى بعينها تخشى من التقدم خطوة إلى الأمام في مسألة الانتخاب المباشر للجنة المتابعة – وهذا مثال موضوعي جدا- خوفا من انكشاف حجم قوتها الحقيقي. وأرى أن الشعب أصبح اليوم أكثر وعيا من القيادات في كثير من الجوانب، ويتقدم عليها بخطوات كثيرة، ويبدو عمليا أنه تولدت لدى ذلك القطاع المؤيد للكنيست من أبناء شعبنا قناعات جديدة، حول جدوى المشاركة في الكنيست، وحول مصداقية الأطر السياسية، وحول مدى وحجم الثقة التي تحظى بها هذه الأحزاب لدى الجمهور، وهي قناعات تغيرت في السنوات العشر الأخيرة على الأقل، إزاء الممارسة السياسية للأطر الحزبية، وإزاء سياسة المؤسسة الإسرائيلية تجاهنا، سواء من خلال سن القوانين العنصرية، والتمييز في كافة مناحي الحياة، والملاحقات السياسية، التي بلغت ذروتها (حتى الآن) في حظر الحركة الإسلامية واعتقال قياداتها، وملاحقة حزب التجمع وقياداته، وبطش الشرطة الذي يصل حد القتل بالشبهة، وأحيانا دون شبهة، والتطرف الفاشي المتصاعد في أوساط تلك المؤسسة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والمقدسات ومستقبل المنطقة كلها.
وللحقيقة والتاريخ نقول إن لقاءات وجلسات خاصة مع قيادات سياسية، ومن بينها أعضاء كنيست حاليين وسابقين كشفت حجم الإحباط الذي تشعر به تلك القيادات من المشاركة في الكنيست، ومن جدواها، بل ذهب بعضهم إلى القول إنه قد حان الوقت للبحث عن بدائل أخرى (من بينها الانتخاب المباشر للمتابعة)، وتغيير اتجاه بوصلة الجماهير العربية في الداخل، وإعادة النظر في كل السياسات التي ثبت (في نظرهم أيضا) فشلها. وأذكر أن أحد أعضاء الكنيست العرب قال لي قبل سنوات: أنا لا أدري ماذا أفعل هناك! هذا الملعب ليس لنا، لكنها الالتزامات الحزبية!!
في ظل غياب آلية دقيقة لقياس قوة أي إطار سياسي على الأرض، فإنه يمكن أن نقيس قوة الأحزاب في الشارع من خلال مساهمتها في الأنشطة والفعاليات الجماهيرية التي تنظمها الأطر المختلفة مثل لجنة المتابعة. وإنك حينما تنظر إلى دور تلك الأحزاب والحركات في حشد الجماهير للمشاركة في أية فعالية مشتركة ستكتشف سريعا حجم قوتها الحقيقي. وحتى نوضح أكثر، فإن قوة أي إطار لا تقاس فقط بعدد الأعضاء المنتسبين إليه فعليا، بل بقدرته على التأثير في الجماهير بحيث يكون قادرا على استنهاضها كقوة مساندة لنشاطه، داعمة لفكره، مؤيدة لطريقه، مؤمنة بخياراته ونهجه، حتى لو لم تكن منتسبة لذلك الإطار انتسابا رسميا وعمليا. هكذا فقط تستطيع أن تعرف حجم كل إطار على حدة، وحجم كل الأطر مجتمعة. ونحن نرى بأعيننا العدد الهزيل الذي تساهم به “أحزاب الكنيست” في أي نشاط جماعي أو حتى نشاط حزبي خاص به، إلى درجة أنه في كثير من المواقف تقتصر المشاركة على قيادات الصف الأول. نرى ذلك في يوم الأرض، ونراه في المظاهرات المختلفة التي تنظم احتجاجا على مختلف القضايا التي تهمنا كداخل فلسطيني، والتي تهم شعبنا وأمّتنا. وهنا قد يقول قائل: إن الجمهور هو الذي يُحجم عن المشاركة، لأنه لم يعد مهتما بالقضايا الحارقة، أو لأنه فقد الثقة بالقيادات. وهذا هو لب القضية. فمن هو المسؤول عن تراجع اهتمام الجمهور بتلك القضايا؟ ومن الذي يتحمل إثم فقد الجمهور ثقته بالقيادات؟
صوتك أمانة…!
هذا أيضا أحد الشعارات التي تستخدمها الأحزاب الفاعلة في الداخل الفلسطيني عشية كل انتخابات للكنيست، لإقناع الجمهور بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع! وقد نجحت آلة الإعلام المضلَّل في إيهام الناس بأن هذا الشعار يسير فقط في اتجاه واحد، يفضي إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها، سواء كانت هذه المقاطعة من منطلقات مبدئية إيديولوجية، أو لأسباب شخصية، وكأن “الأمانة” محصورة في التصويت، ما يعني (بالضرورة) أن عدم التصويت هو خيانة لهذه الأمانة!! وأنها تعني أن تمنح صوتك لمن يستحقه، وفي حالتنا فإن الأمانة معناها أن تمنح صوتك لأحد الأحزاب العربية المرشحة للكنيست، ولا تمنحها للأحزاب الصهيونية. فهل هذا هو المعنى الحقيقي للأمانة؟!
إن كون الصوت أمانة عند صاحبه، لا يعني فقط الإدلاء به في صندوق الانتخاب (لصالح الأحزاب العربية)، كما يرمي أصحاب الشعار، وإنما يعني أيضا، وربما يعني في الحقيقة، أن تنظر في قوة تأثير هذا الصوت من حيث استخدامه أو عدم استخدامه، وأن تسأل نفسك: ما هو الأفضل والأقوى تأثيرا لحفظ هذه الأمانة؟ المشاركة في التصويت، أم عدم المشاركة؟ إن كان الصوت ملكا لصاحبه، وليس لأي أحد آخر، فإن من حقه كذلك أن يفهم “الأمانة” بطريقة مختلفة، لا تقوده بالضرورة إلى الإدلاء بصوته، ذلك أن عدم الإدلاء بالصوت هو أيضا تحقيق للأمانة، إذا رأى أن استخدام هذا الحق هو الذي سيحقق مصلحتنا، وليس العكس.
نعم… “صوتك أمانة”، فاستخدمه استخداما حقيقيا، بالشكل الذي يليق بهويتك وانتمائك ومستقبلك. والكنيست لم تكن يوما، وهي ليست الآن، ولن تكون كذلك جزءا من ذلك المستقبل، بل هي عنصر تعطيل للتقدم نحو هذا المستقبل وبنائه بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.

ماذا نريد؟
سؤال كبير!
بعد كل هذه السنوات من التجاذبات السياسية بين كافة مركبات مجتمعنا وتوجهاته الفكرية والإيديولوجية والسياسية والاجتماعية والدينية، والنتائج التي أوصلتنا إليها هذه التجاذبات، نجد أنفسنا لم نحقق شيئا على أرض الواقع من خلال ربط مصيرنا بالسياسة الإسرائيلية، وعلى رأس هذه السياسة التمثيل في الكنيست الصهيوني، بل دفعنا ثمنا باهظا على جميع الأصعدة، وأصبحنا نمشي كمشية الغراب، فلا نحن حققنا ما أوهمنا به أنفسنا من خلال الكنيست والاندماج، ولا نحن سرنا في طريق التميز والخصوصية حتى النهاية.
ماذا نريد؟
لا بد من أن نسأل الأسئلة المباشرة والصريحة؟
هل نريد أن نكون إسرائيليين في المواطنة، وأن نمارس حياتنا كإسرائيليين بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟
هل نريد أن نعيش شعور الأقلية المستضعفة التي لا تملك من أمرها شيئا، وتندب حظها وتلطم خديها، ولا تحسن سوى الشكوى والتذمر من الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري، والمطالبة بالحقوق المدنية اليومية التي يستحقها كل مواطن في أية دولة؟
هل نريد أن نلعب في ملعب السياسة الإسرائيلية، متوهمين أننا نحسنُ اللعب، ونجيد مقارعة السلطة الإسرائيلية، ونرفع صوتنا الاحتجاجي في أجواء من الديمقراطية المزيفة؛ تلك الديمقراطية التي نساهم نحن في صناعتها من خلال الاستجابة لأدواتها، واللعب في ملعبها؟
هل نريد أن نشكل هويتنا من جديد، بمعنى أن نصنع لنا هوية جديدة هجينة، فنصبح بلا هوية حقيقية؟
هل نريد أن نحافظ على هويتنا التي ضيعناها في غفلة اللعب في ملعب الكنيست والسياسة الإسرائيلية؟
ما هي هويتنا؟ وما هو انتماؤنا؟
هل نكذب على أنفسنا ونواصل خداع الجمهور بمقولة إننا جزء من الشعب الفلسطيني، بينما ممارستنا على أرض الواقع هي ممارسةُ من يعتبر نفسه جزءا من الفضاء الإسرائيلي؟
كيف يمكننا أن نؤكد هويتنا الفلسطينية على مستوى الحس الوطني، في الوقت الذي نساهم بأيدينا في ترسيخ الأسرلة؟
كيف يمكننا أن نؤكد هويتنا العروبية، في الوقت الذي ضيعنا فيه حقيقة هذا الانتماء، يوم رضينا بالواقع الذي فُرض علينا، ولم نحاول تغييره، بل بحثنا عن وسائل للتعايش معه، فكانت وسائل سيئة، ونتائجها أسوأ؟
كيف يمكننا أن نؤكد هويتنا الإسلامية، وهي الدائرة الأكبر والأهم (دينيا – عقائديا وحضاريا وتاريخيا وثقافيا)، وقد رضينا باستثناء هذه الدائرة واللعب خارجها؟
إلى ماذا ننتمي؟
هل نحن مجرد مجموعة صغيرة من الناس، بدأت حياتها (كمجموعة) فقط منذ 1948؟ هل ننتمي لهذه الأرض لمجرد أننا نعيش عليها، أم لأنها جزء من هويتنا وهي جزء من امتدادنا الجغرافي والتاريخي والوجداني الفلسطيني والعربي والإسلامي؟
كيف نعرّف هذا الانتماء في الوقت الذي نعيش فيه حالة من الارتباك السياسي، وعدم الاستقرار على أرض صلبة ننطلق منها في ممارسة حياتنا بكل مركباتها وتفاصيلها؟
ثم إنه من الطبيعي، بل من المفروض والواجب، بعد كل هذا، أن نسأل: ماذا حققنا حتى الآن من خلال السير في طريق الذي سرنا فيه حتى الآن؟ وأقصد الاندماج من خلال التمثيل في الكنيست، وكذلك من خلال الانكفاء والاكتفاء. الانكفاء على الذات، والابتعاد العملي (رغم عدم الابتعاد الوجداني من جهة، واللفظي من جهة أخرى) عن دوائر انتمائنا الحقيقة، والاكتفاء بالدوران داخل السراب الإسرائيلي.
نحن في الحقيقة “حققنا” شيئا في غاية الأهمية والخطورة!! فقد مكنّا المشروع الصهيوني، المتمثل مرحليا بسياسات المؤسسة الإسرائيلية، من رقابنا، ولم يعد في إمكاننا الفكاك من “احتضان الدب”! هذا هو الشيء الوحيد الذي “أنجزناه”، وما سوى ذلك لا يعدو كونه عملية خداع للذات وصلت حد القناعة بأن هذا فقط هو ما يمكننا فعله “لأننا حالة خاصة”، و “لأننا نعايش واقعا صعبا”، و “لأننا أقلية ضعيفة لا تملك من أمرها الكثير”، و “لأننا لا بد من أن نسيّج أنفسنا ونحميها” من غول العنصرية واليمين المتطرف، حتى بات غاية ما نحلم به هو “إسقاط اليمين”، دون أن نقول صراحة إننا بهذا نمكّن “ليسار” كذاب أكثر تطرفا، وكأن المعادلة الوحيدة هي اليمين مقابل اليسار. هكذا أصبحنا جزءا من لعبة السياسة الإسرائيلية !!
وكيف يقاس التطرّف؟ هل يقاس فقط في التعامل معنا من خلال سياسة التمييز العنصري في الميزانيات والتعليم والبنى التحتية وفرص العمل ومصادرة الأرض والتضييق الاقتصادي والتمييز أمام القضاء وفي الوظائف العامة وفي حرية التعبير وحرية التنظيم؟ أم يقاس بأهداف المشروع الصهيوني الذي يريد أن يلتهم كل شيء في المنطقة، من خلال استراتيجية بعيدة المدى؟
وهل يختلف اليمين المتطرف عن اليسار الأكثر تطرفا في السعي لتحقيق أهداف المشروع الصهيوني إلا بالوسائل والتكتيك؟ أم أننا نصاب بالصمم عندما يلتقي اليمين واليسار الإسرائيلي على ملف مثل ملف القدس والمسجد الأقصى المبارك؟ أم نصاب بالعمى فلا نرى يمينهم ويسارهم يتحدث بنفس اللهجة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية وحق العودة وملف الأسرى؟ أم يصيبنا خلل عقلي فلا يمكننا أن نرى ذلك التوافق العجيب بين اليمين واليسار في قضية خطيرة مثل حظر الحركة الإسلامية، وملاحقة قادتها واعتقالهم والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بهم؟
إن من الضروري أن نأخذ نفسا عميقا ونجيب على السؤال: هل نستطيع أن نكون نحن، كما نحن، وكما يجب أن نكون، بهويتنا وانتمائنا، خارج الكنيست؟
على جميع الأطراف أن تجيب بصراحة وشجاعة على هذا السؤال.
نعم، نستطيع أن. بل من خارج الكنيست فقط نستطيع أن نكون كما يجب أن نكون، لأن الكنيست، في الحقيقة، سلبت منا الإرادة والقدرة على أن نكون كما نريد، وأصبحنا نتصرف حسبما تفرضه علينا اللعبة السياسية الإسرائيلية.
نستطيع أن نرفع مستوى الخطاب وسقف الخطاب، بدلا من “تجديد الخطاب”، وأن نبني مؤسسات تشكل بديلا حقيقيا عن كل ما لجأنا إليه حتى الآن، وعلى رأسها الكنيست. ولجنةُ المتابعة وإعادة هيكلتها، وصياغة دستورها من جديد، وانتخابها انتخابا مباشرا هي أحد هذه البدائل. نحن نملك سلاحا من العيار الثقيل، لم نستخدمه حتى الآن، وهو سلاح الإرادة؛ إرادة القيادة وإرادة الشعب الحقيقية، وهي إرادة شعبية تختلف عن تلك “الإرادة” التي زعموا أنها هي التي شكلت القائمة المشتركة. إرادة تقف وراءها هويتنا الحقيقية، وانتماؤنا الحقيقي.
وأخيرا: لو أن الجهود والطاقات والإبداعات اللغوية والإعلامية والحُرْقة التي تُبذل، والتي ستبذل من أجل انتخابات الكنيست بُذلت من أجل تحقيق الطرف الآخر من المعادلة لحققنا الكثير الكثير مما اعتقدنا حتى الآن أن “الواقع الإسرائيلي” يحول دون تحقيقه. ولنا عودة إن شاء الله تعالى.