أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمحلياتمقالات

نحن والانتخابات (3).. مجتمعنا المأزوم

صالح لطفي- باحث ومحلل سياسي
يوم قامت إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني وبقيت مجموعة مهيضة الجناح لا تلوِ على شيء، وضع المنتصر قواعد التعامل مع هذه المجموعة المتبقية على أساس من العدائية والعدوانية ، فقد أخرجها عن منطق الإجماع الذي أسسته الصهيونية واعتبرها من الدرجة الثانية لا يحق لها (لهم) أن يشاركوا في بناء الدولة اليهودية-الصهيونية، وبناء على هذه القاعدة تمت برمجة وبناء السياسات، ووضعت قاعدة سياسية مفادها عدم إشراكهم في الائتلافات السياسية او المشاركة في الحكومة وسعى الحزب الحاكم آنذاك، المباي/ المعراخ/ العمل، وتبعته الاحزاب الاخرى الى جعل العرب مخزنا للأصوات لا أكثر، فشكّلت في تلكم المرحلة القوائم المرتبطة بالأحزاب الصهيونية، وبقي هذا الوضع الى ما بعد انتهاء الحكم العسكري عدد سنين (أخر هذه القوائم كانت بين سنوات 1977-1981) وخلال هذه المرحلة التاريخية نجحت المؤسسة الاسرائيلية الكولونيالية بخلق جيل من الاتباع مهمته دائما تبييض وجه المؤسسة وتيسير وجودها وتطبيعه في الذهنية العربية ويلاحظ أن هذه الاجيال المُطَبِعة تبدلت تبعا للتحولات الجارية على المشهدين السياسي والمجتمعي في الداخل الفلسطيني وبملاحظة سريعة للعلاقة بين هذه العملية ” التبدل” والمسار الزمني سنجد انها انتقلت من زعماء العشائر والحمائل والطوائف ممن نسقت معهم الحركة الصهيونية قبيل قيام الدولة الى مخاتير استقبلوا في بيوتهم رجالات الشاباك وعلموهم العربية وعادات وتقاليد مناطقهم ومن ثم الى رؤساء سلطات محلية ورؤساء احزاب واكاديميين ورجال اعمال والقاسم المشترك بين هؤلاء كلهم المصلحة الشخصية سواء كانت على مستوى الافراد ذاتا او عائلة/ عشيرة او عزبة حزبية.
تفتيت الداخل الفلسطيني
لا ينكر باحث أو مراقب ومحلل سياسي أن السياسات الاسرائيلية منذ قيام اسرائيل والى هذه اللحظات هدفت الى تفتيت الداخل الفلسطيني وإحكام السيطرة عليه، ومن أجل ذلك شَرَّعت بسن القوانين واختلقت إجراءات وطبقت سياسات وهذا مشترك بين كافة الاحزاب التي حكمت هذه الدولة.
لقد نجحت المؤسسة الاسرائيلية في نفينا ونحن حاضرون، بسبب سياسات وانتهازية بعض الاحزاب والحركات وبسبب شخصنة الوضعية السياسية لبعض القوائم واستبداد البعض بها بحيث اضحت مزرعة لهم ولمن يواليهم وهذا مرض يصيب العديد من الهيئات والاحزاب السياسية في ظل وضعيات الاستبداد الذاتي قبل المفروض.
كان من المفترض ان تكون الهيئات السياسية وسقفها المتابعة الممثل الحقيقي لواقع جمعي سياسي على غرار عديد الاقليات صاحبة البلاد تعمل بجد وروية وثبات لتحقيق وإنجاز مكتسبات حقيقية، فنحن نمثل على أرضنا اليوم 20% من تعداد السكان والمفترض رياضيا أن نمتلك 20% من الارض والثروة الطبيعية والمحصلات العامة والخاصة للإنتاج القومي، لكننا خارج المشهد بالكلية فنحن مُستعمَرون نعيش ببساطة في اطار من “المحيط الفردي”، بعد أن نجحت اسرائيل في أفشال كل محاولة للخروج من أزماتنا الداخلية والسياسية، بدءا بحركة الارض- وإن ارادت العمل تحت سقف الكنيست- وانتهاء حتى هذه اللحظات بالحركة الاسلامية التي أخرجت عن القانون وتلاحق قياداتها وعديد ابنائها لمختلف الحجج والادعاءات، وقد نجحت بتحقيق هذه السيطرة بفضل التعاون مع عدد من القوى السياسية في الداخل الفلسطيني.
لجنة المتابعة ومثال الازمة السياسية المستفحلة
لقد أفشلت بعض القوى السياسية كل محاولات تحويل لجنة المتابعة الى سقف وطني جامع منتخب يمثل الداخل الفلسطيني بكامل مركباته وقواه وطوائفه، وها نحن اليوم وبعد حظر الحركة الاسلامية وتقليم أظافر التجمع الوطني وملاحقة شخصيات سياسية وسن عديد القوانين العنصرية كان اخرها قانون القومية، نحصد ما كسبت أيدينا من تمزقنا السياسي وعدم وجود سقف جامع ينافح عنا كأقلية صاحبة ارض ووطن وصدق فينا المثل “أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض”، وما كان لهذه الحكومة أن تتجرأ وتعلن عن عزمها مصادرة 260 الف دونم من اراضي النقب لولا الحالة والأزمة التي نعيشها مجتمعا وهيئات سياسية، فقد آمنت الاحزاب السياسية بسقف الكنيست واعتبرته حلا لا بديل عنه وغرها بريق المال القادم من الكنيست ومن خلاله نشطت وتفاعلت وتحركت فأصبحت بعلم منها رهينة لهذا المال، وهو بالمناسبة كثير. وهذا بحد ذاته أحد أهم ازماتها الداخلية وتداعياتها السلبية كارثية بكل المعايير وما رفض بعضها مقاطعة الكنيست لفترة زمنية محددة، مع بداية الدورة بعيد سن قانون القومية، إلا مثال حي على حجم المأزومية وارتهانها المطلق لهذا السقف.
إنَّ الفشل في تحويل المتابعة الى مؤسسة وطنية ناجزة على الارض يعبر وبوضوح عن حجم الازمة السياسية التي تعانيها هذه الاحزاب، وهذه الازمة ليست حكرا على تلكم الاحزاب بل هي مشتقة من الازمة المجتمعية ذاتها، فمجتمعنا اليوم مريض، وهذا المرض يتحول ببطء الى حالة مزمنة ستشكل عما قريب تحد كبير لا يقل عن تحديات مفروضة علينا من طرف المؤسسة والمجتمع الاسرائيليين الآخذ بالتشدد.
تعيش اليوم المتابعة، وهي مؤسسة مهمة وانجاز لا يمكننا التنازل عنه، على أساس من التوافقيات السياسية بين مختلف المركبات، وفي كثير من الاحايين كانت القائمة المشتركة أهم من المتابعة، علما أن الاولى تمثل الداخل الفلسطيني برسم من هم تحت ظلها وهم يشكلون الكل الفلسطيني سياسيا، فيما القائمة المشتركة لا تمثل الا من صوتَّ للكنيست ونسبتهم معلومة للجميع، ومع ذلك فإنَّ المستقبل القادم على لجنة المتابعة يتطلب من الكتل السياسية أن تتعالى عن مواقفها الذاتية والشخصانية وتغلب المصلحة الجمعية للداخل الفلسطيني، بعدئذ استوحشت الحكومة الراهنة، وما سيأتي من بعدها لن يكون أقل سوء منها، والتحديات المرافقة لهذه اللجنة مع كل وضعيتها الراهنة كبيرة جدا، وهذا يتطلب من الطيف السياسي أن يكون على قلب رجل واحد وأن تخلص اللجنة الى نتائج جادة تخرجها من قوقعتها المفروضة عليها الى افق جديد، يمكن ان يتجاوز الراهن السياسي المسكون بأزمات كثيرة لصالح منجز تاريخي للداخل الفلسطيني.
أزمة الوظيفة السياسية
إنَّ وظيفة السياسي في النظم الديموقراطية المشاركة في العملية السياسية والموائمة بين مصالح حزبه والمجتمع والقضايا الكبرى التي تخص الدولة، والسياسة بذاتها أداة من ادوات تنزيل المُثُل والقيم والمعتقدات والبرامج الى واقع الناس عبر إحداث تغييرات وتعديلات في تلكم البرامج بما يتناسب وعموم الناس ويحقق الاهداف المرجوة وهذا ما لا يحدث مع احزابنا وسياسيينا في الداخل الفلسطيني، وذلك بسبب تراجع دور الحزب في الحياة السياسية عموما، ومن ذلك مجتمعنا الفلسطيني خاصة في عصر السيولة المعلوماتية وأدوات التواصل الاجتماعي التي اختصرت المسافات والمعلومات وفقدان الاحزاب للقيادات الكرزماتية التي يمكنها ان تؤثر في مجتمعاتها اضافة الى تفكير الاحزاب “الصندوقي” في عصر باتت العملية التنظيمية للأحزاب مهمة ثقيلة فضلا عن التربية السياسية داخلها وهو ما يتطلب اجتراح وسائل مبدعة للخروج من هذه الازمة، التي هي ايضا جزء من ازمة مجتمع يتغير ويتبدل بسرعة، سواء في عالم القيم والمفاهيم او في عالم الافكار والسلوكيات واستبطان سياسات وقيم وافدة، هذا الى جانب أدوات السياسة والحكم في الدولة التي وضعت مربعاتها الثلاثة بشأن القوى السياسية في الداخل الفلسطيني: منعهم من المشاركة في ائتلافات حكومية، منعهم من سن قوانين يستفيد منها قصرا الداخل الفلسطيني، والحفاظ على وجودهم في الكنيست كمعطى ديكوري، فهم خارج أي تشكيل سياسي حكومي أي انهم خارج العمل السياسي المؤثر في حياة الناس اليومية ولا يمكنهم بحال من الاحوال هندسة العقلية السياسية الاسرائيلية، لانهم منذ اللحظة الاولى ليسوا جزءا منها برسم قراراتهم التأسيسية الاولى في التعامل مع هذه المجموعة/ الاقلية، ولا يمكنهم أن يتعاملوا مع ما تبقى لهم من مكونات وممكنات ما بعد النكبة، كان من المفترض أن تعينهم على تحقيق ذاتهم كمثل الاوقاف املاكا منقولة وغير منقولة، كما أنهم لم يتمكنوا من سن القوانين داخل الكنيست لصالح مجتمعهم، بما يعني أنهم اداة تجميلية وديكوريه في هذه الكنيست تعمل دعائيا لصالح الصهيونية والمؤسسة الحاكمة، لتبييض وجهها امام العالم من جهة، ولمنحها شعورا ذاتيا يقيهم عقدة الذنب على جرائمهم التي ارتكبت بل ويتم فلسفة وتبرير تلكم الجرائم عبر عمليات التجميل التي تتخذها المؤسسة من خلال ادوات عدة منها تلكم الاحزاب التي تصرخ و”تفضح” ممارسات السلطة تحت سقف الكنيست. فشلت الاحزاب والهيئات السياسية في لمَّ شعث الاقلية المتبقية المهيضة الجناح وتناوشتها الاحزاب الصهيونية والقوائم الملحقة والحزب الشيوعي ثم ناوشته احزاب وقوائم تعددت الى هذه اللحظة الراهنة، لتكون بين ثلاثة ايديولوجيات غير مكتملة الأدلجة بسبب السقف الذي تعمل تحته: الماركسية والقومية والاسلامية، مع تبسيط مخل من طرف الكاتب بطرحه التجريدي. فالأيديولوجيات الثلاث في طبيعتها انها ثورية رافضة للاستعمار والاحتلالات والكولونياليات، لكنَّ الامر مختلف في راهننا الحزبي المُعاش الذي آثر العمل تحت سقف الكنيست ومنحها صك غفرانِّ سياسي، ولإن صوتَّ ضد عديد القوانين والبيانات فوجوده الرضائي تحت هذا السقف منح هذه المؤسسة تشريع ما تشاء من قوانين وأنظمة ومن قبل العمل تحت هذا السقف، متجردا من أيديولوجياته ومسوغا إياها، انما هو في الحقيقة يقزم تلكم الايديولوجيات الرافضة للظلم والاستعمار والاستبداد الفئوي/ الطبقي/ الاثني/ الديني لصالح اسرلة لهذه الأيديولوجيات.
لقد كان من المفترض أن تتعاضد الاحزاب والهيئات والافراد النابهين الملذوعين بأحوال الناس وهمومهم لحمل هموم المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل الفلسطيني والانتقال به من طور تداعيات النكبة، وما أكثرها وأشدها، من مجتمع متذر ومشتت وضعيف، لكنَّ فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يمكن لقيادة لا تملك من امرها شيئا ان تتعاون لتحقيق وحدة وتعاضد داخل مجتمع جريح، ويبدو أن الاحزاب ورثت المنافرة والمنابزة منذ عام 1949 وإلى هذه اللحظات ولم تنجح هذه الاطر بالتعالي عن ذاتياتها الحزبية لصالح مجتمع يتشظى ويتفتت أمام بصر وسمع هذه الأحزاب، فكان عاقبة أمرها أن عادت الى سياقاتها الاولى تتصارع حول دخول الكنيست في المرحلة القادمة، صراع على الوجود السياسي ضمن السقف الاسرائيلي لا صراع على الوجود السياسي ضمن السقف العربي الذي ارتضاه لهم من أيدَّ المشاركة في انتخابات الكنيست وصوت للقائمة المشتركة، وبهذا تتجلى أكسيرات الازمة السياسية والأنا الحزبية ولوثات الكِبر السياسي عند البعض ظنا منهم أنهم ملكوا التجربة والرصيد والتاريخ ومن ثمَّ التأييد الشعبي وكلنا يعلم أن المال السياسي دائما له دور في التوجيه والبرمجة.
ثمة مفارقة عجيبة في قراءاتنا لتاريخ الفعل السياسي في بلادنا فإسرائيل تبدأ قصتها الحقيقية بمجموعة من اليهود في أوروبا ممن اسموا انفسهم “صهاينة” ورأوا بأنفسهم مجموعة من الافراد تنتمي لأمة لا تملك دولة لأنها لا تملك وطنا، فكان ان عملت على إيجاد “وطن” لتتحقق الدولة عليها وذلك على خلاف الحركات الوطنية التي ظهرت في القرن التاسع عشر حيث بدأت مساراتها الاولى في مقاتلة ومواجهة المحتل لأرضها لتحقيق بناء الدولة عليها بعد طرده، أو التفاوض والحوار مع قوى مختلفة، خاصة بين الاغلبية والاقلية وكلاهما سكان وأصحاب الوطن أو على أرض متنازع عليها، بينما في سياقنا الفلسطيني ثمة أمر مخالف لهذه السنة الجارية في كل امم الارض التي تعرضت للاحتلال أو التي حُكِمت من قبل اغلبية هي شريكتها في ملكية الارض والسيادة عليها، فنحن كفلسطينيين قبلنا بالواقع الذي فرض علينا، بل، وتعاطينا معه عبر أدوات هو كمُستَعمِر اجترحها منها على سبيل المثال لا الحصر فرض الحكم العسكري ومن خلال هذه الاداة تم مصادرة أهم وسيلة تمكن المجتمعات وتمنحها حق الحياة والبناء السياسي والحضاري، الارض، وفرضَ سياسات قمعية على قوى حية تماهت مع محيطها العربي كحركة الارض بموافقة قوى داخلية في تلكم المرحلة التاريخية تمثلت بالحزب الشيوعي ومجاميع المخاتير والقوائم الصهيونية، ومن نافلة القول الاشارة الى ان مجرد وجود هذه القوائم شكل المعطى التأسيسي لما اطلق عليه “أزمة الفعل السياسي” التي فضحت فيما بعد الازمات الفكرية والايديولوجية لهذه التشكيلات السياسية.

من ملامح أزماتنا السياسية
ازماتنا السياسية لها ملامح فكرية وجوانب عملية وثالثة ايديولوجية ومتابعة متواضعة لصيرورات الاحزاب والحركات في البلاد سيلحظ التراجع الفكري والايديولوجي عند هذه الاحزاب- وهنا لا اشير فقط للقوائم الممثلة بالكنيست بل ولبعض تلكم الموجودة في المتابعة- التي لا تملك برامج ولا افكار ولا طروحات مؤصلة فكريا وأيديولوجيا وفي مجتمع مأزوم ثمة حاجة الى مجموعة سياسية خلاقة في طروحاتها وسياساتها وبرامجها، ولعلني هنا أشير الى الدور الريادي للحركة الاسلامية المحظورة اسرائيليا، فقد ملكت برنامجا متكاملا سياسيا ومجتمعيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا وراعى الوضعيات المجتمعية الطبقية والعشائرية والطائفية وتواصل مع مختلف القطاعات المجتمعية، ليقين هذه الحركة أنَّ الخروج من مأزق السياسة ومن أزماتها المتراكمة تطلب تفكيرا خارج الصندوق فكانت طروحات الاصلاح الاجتماعي والمجتمع العصامي والتمكين الاقتصادي واحياء الوقف الاسلامي وخلق حالة تراكمية من التعاضد المجتمعي عبر سلسلة من الفعلين الطوعي الاغاثي والزكواتي والانساني.
أحد تجليات الازمة السياسية للقوى السياسية في كيفية تعاطيها مع الاحداث الكبرى الجارية في داخلنا الفلسطيني من مثل قضايا الارض، النقب ومصادرة الاراضي وسياسات هدم البيوت وكل هذه القضايا من المفترض ان تتموضع في السياقات المطلبية لكن في ظل حكومات كولونيالية حسمت مواقفها في العلاقة مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في خضم حالة من الاستخذاء العربي والفلسطيني الرسميين، فهي لا تقيم وزنا للفلسطينيين اللهم الا ما يجري في جنوب البلاد، وفي هذا مؤشرات كثيرة لمن القى السمع وهو شهيد.
الملفت ان هذه القضايا المطلبية استحالت الى قضايا مصيرية مع تراجع مساحات الارض للفلسطينيين وهدم البيوت وتفشي الفساد والفقر والجريمة التي باتت تشكل هما جمعيا استراتيجيا، ويشكل قانون القومية على سبيل المثال لا الحصر أحد أشد تجليات التحدي الاستراتيجي الراهن والمنتظر للشعب الفلسطيني ليس فقط للداخل بل ولعموم الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
ويزيد الامر سوءا بروز النزعة الفردانية داخل المجتمع وتغلغلها الى كافة مرافق الحياة ومنها بالطبع العمل السياسي لتتحول بعض الاعمال السياسية الى رافعة لزهو بعض السياسيين ونرجسيتهم متنمرين عبر صفحات التواصل الاجتماعي وكأنهم المخلصون لهذا المجتمع من مشاكله ومختلف أزماته، وجاءت انتخابات السلطات المحلية لتكون ثالثة الاثافي في الكشف الحقيقي عن حجم الازمات السياسية- المجتمعية التي نعيش ونُعايش لتكون الغاية مبررة للوسيلة، فكانت حالات الاحتراب الحمائلي والتسلق الحزبي على اكتاف هذه الانتخابات لبسط وضعياتها السياسية “الجديدة”، والمراهنة عليها مثالا آخر لحجم الازمة التي نعايش.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى