تجمع مصري معارض يطالب بإطلاق المعتقلين وعلى رأسهم مرسي
طالب “المشروع المدني المصري”، الذي يضم منتمين للتيار المدني، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، كما طالب العالم بالتحرك ضد من وصفوه بالدكتاتور عبد الفتاح السيسي.
وفي أول بيان له تحت عنوان “أوقفوا جرائم السيسي” بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، طالب هذا الائتلاف المعارض بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين في مصر من كل ألوان الطيف السياسي وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
وفند البيان مزاعم زعيم الانقلابيين عبد الفتاح السيسي بشأن عدم وجود سجناء سياسيين في مصر، في وقت تشير فيه منظمات دولية إلى أن عدد المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 يصل إلى 60 ألفا.
وقال إن السجناء السياسيين في مصر يعتقلون بتهم زائفة، ويحتجزون في ظروف غير إنسانية، ويحاكمون بتهم عبثية، كما تصدر بحقهم أحكام جماعية بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كما استعرض ممارسات تشمل الخطف، والإخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، والاحتجاز غير القانوني لشهور طويلة بلا محاكمة، والمحاكمات الجماعية، والانتهاكات والتعذيب في مراكز احتجاز غير رسمية.
كما تحدث عما سماها “مذابح” ميداني رابعة والنهضة ومنطقة ماسبيرو وشمالي سيناء، في إشارة إلى عمليات قمع دامية للمتظاهرين تعود لسنوات أو للعمليات الأمنية شمالي سيناء.
وحذر المشروع المدني المصري من مغبة استمرار حالة القمع في مصر، مشددا على أن تداعياتها الكارثية قد تمتد إلى العالم كله، لا سيما أوروبا والشرق الأوسط.