بحر: المجلس التشريعي سيواصل عمله كالمعتاد وقرار حلّه باطل

أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن البرلمان سيواصل عمله كالمعتاد، عادًّا أن قرار حلّه الصادر عن المحكمة الدستورية في رام الله، “قرارا باطلا”.

وقال بحر في جلسة عقدها “الشتريعي” في مقرّه بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، “لا شرعية لقرار ما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس، وهو باطل ومنعدم القانونية”.

وأضاف “سنبقى الأوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته، وسنستمر في مهامنا التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي ونهيب بالقوائم والكتل والبرلمانيين الوقوف أمام حل المجلس التشريعي”.

وأكد بحر تمسّك المجلس التشريعي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل مجلس وطني وفقا للأولويات الدستورية، مضيفا “الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية ليدعو الرئيس المنتخب الجديد لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقا لقانون الانتخابات”.

وعدَّ أن قرار حل المجلس التشريعي هو “محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية”، وأن عباس “مغتصب للسلطة وفقا للدستور الفلسطيني”، وفقا لبحر.