خبير يقدم قراءة قانونية حول قرار عباس حل التشريعي
قال بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل: إن هناك توجهًا لدى رئيس السلطة محمود عباس بأن تأخذ مؤسسات منظمة التحرير دور مؤسسات السلطة المختلفة خصوصًا التشريعية.
شرعنة قرارات سياسية
واستدرك الشوبكي في سلسلة تغريدات عبر “فيسبوك” أن ما يجري الآن هو وضع القرارات السياسية في إطار قانوني لشرعنتها، قائلا: لذلك لابدّ من التركيز على النقاش القانوني في هذه المرحلة، فإن لم يتسنّ تثبيط هذا التوجّه المتسارع نحو الانفصال بعد الانقسام، فلا أقلّ من أن يُجرّد من قانونيته، في إشارة لتجريد المجلس التشريعي من صفته القانونية.
وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن عباس في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، في رام الله: أنه سيحل التشريعي قريباً، ما يدلل على التوظيف السياسي للمحكمة الدستورية التي لقي تأسيسها انتقادا حقوقيا واسعا.
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًّا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، ولاقى إعلان تشكيلها، انتقادات حقوقية وفصائلية واسعة؛ وسط تحذيرات بأنها جاءت لشرعنة قرارات غير دستورية.
وفور الإعلان عن تشكيل المحكمة، وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى عباس بـ”ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني”.
سلطة التشريع
وتابع الشوبكي: بما أنّ قرار حل التشريعي قد صدر، فإنّ سلطة التشريع لم تعد قائمة، قد يظنّ البعض أنّه يمكن سدّ هذا الفراغ من خلال “حق الرئيس في إصدار قرارات بقوة القانون”، إلّا أنّ هذا الحق مرتبط بعدم انعقاد المجلس التشريعي وليس بغيابه، فهو حقّ مؤقت إلى حين انعقاد أول جلسة للتشريعي بعد القرار بقانون.
وأشار الشوبكي إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 12 آذار 2018 والخاص بنفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين، الذي رتّب الهرم القانوني بحيث جعل وثيقة إعلان الاستقلال في المرتبة الأولى، من ثمّ القانون الأساسي. وفقاً لهذا القرار فإنّ حل التشريعي وحتى يكون قانونيًّا لا بدّ له أن ينسجم مع هذا الهرم القانوني، وبما أنّ وثيقة الاستقلال لا يوجد فيها ما ينظّم مسألة التشريعي يتم الانتقال إلى المرتبة التي تليه وهي القانون الأساسي، وهذا القانون فيه إصرار واضح على عدم جواز الحل حتى في حالة الطوارئ. (هذا طبعاً بتجاوز كل الجدل حول تأسيس الدستورية وحول ترتيب الهرم القانوني).
وأكد أنه لم يتم بعد قراءة الحجج القانونية التي استندت إليها المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بحل المجلس التشريعي، لكن وسائل الإعلام التي نقلت الخبر تركّز على نقطة واحدة وهي “تعطّل المجلس التشريعي لما يقارب 12 سنة”. هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السبب في عدم انعقاد المجلس التشريعي “قانونيًّا” هو امتناع رئيس السلطة عن دعوة المجلس إلى الانعقاد، فحسب المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، يُعقد المجلس بدعوة من الرئيس في الدورة العادية، كما له الحق في الدعوة إلى جلسة طارئة وفقاً للمادة 22.
وتنص المادة 113 من الباب السابع في القانون الأساسي المعدّل، وهو الباب المخصص لتنظيم حالة الطوارئ على أنّه: “لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب”. فإذا كان المشرّع الفلسطيني لم يمنح حق حل المجلس التشريعي لأية جهة خلال حالة الطوارئ، يُفهم ضمناً هنا أنّ حلّ المجلس التشريعي غير مسموح في الحالات العادية، وأهل القانون على دراية بذلك.
كما أكد الشوبكي أن الانتخابات التشريعية لن تجرى خلال ستة أشهر، مستدلا بالقول: من يمتلك القدرة على عقد انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر كان بإمكانه عقدها قبل سنوات، ومن يريد عقد انتخابات بعد ستة أشهر، كان بإمكانه الانتظار إلى حين عقدها ولا حاجة لحلّ الحالي.
الزاوية المالية
وحول أن تكون هناك أسباب مالية لحل المجلس التشريعي، أوضح الخبير القانوني أن قانون رواتب ومكافآت التشريعي ينص على أنه “يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي 12.5% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز 80% ومن المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريًّا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة”.
وشرح الشوبكي: أي أن الرواتب مستمرة بنسبة قد تصل 80% علماً أنّ أمانة المجلس وموظفيه على رأس عملهم، ويتقاضون رواتبهم، وقد تم تدشين مبنى جديد للمجلس التشريعي في فترة تعطّله.
ولاقى قرار رئيس السلطة الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، استهجانا واسعا لدى الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، والذين أجمعوا أنه يؤسس للانفصال وقتل المصالحة الفلسطينية.
