الشرطة توصي بمقاضاة نتنياهو بتهمة الرشوة في ملف “4000”

موطني 48
أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بتهمة قبول الرشاوى في قضية “بيزك- والا” (الملف 4000). فيما تشكّلت ضد شاؤول إلوفتش، المساهم المسيطر في بيزك، وزوجته إيريس، توصية بالمحاكمة بتهمة تقديم الرشوة.

أما القضية التي أثيرت ضد نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو والمستشار ايلي كامير فقد أغلقت مغلقة.

هذا وسيتم نقل توصيات الشرطة وملخص الأدلة التي تم جمعها في القضية، إلى مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد.

ووفقاً للشكوك، فقد تلقى رئيس الوزراء رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، كما تدخل في القرارات التنظيمية التي كانت مفيدة لأيلوفيتش وبيزك، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في مضامين ومحتويات موقع “والا” لما فيه مصلحته.

وجاء في بيان الشرطة، أنه “بين الأعوام 2012 و 2017 ، تدخل رئيس الوزراء وزملاؤه بوضوح، وأحيانًا بشكل يومي، في مضامين النشر في موقع “Walla” الإخباري، وسعوا للتأثير على تعيين الموظفين (من محررين ومراسلين)، مستفيدين من صلاتهم بشاؤول وإيريس إلوفيتش.

ووفقاً للشرطة، فقد جرى استجواب 13 مشتبهاً في تورطهم في مسألة الرشوة، كما جرى أخذ إفادات من 60 شاهداً. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت تحقيقات خارج البلاد، وتم جمع وتحليل العديد من مواد التحقيق، بما في ذلك التسجيلات والمستندات.

وفي تعقيبه على توصيات الشرطة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية “من ناحيتي فإن توصيات ونشرها بهذا التوقيت المكشوف لم تكن مفاجئة لأحد، تم إقرار هذه التوصيات وتسريبها حتى قبيل بدء التحقيقات، ولهذه التوصيات لا توجد أي مكانة قانونية. أنا متأكد أنه حتى في هذه الحالة، فإن المسؤولين المعتمدين، بعد فحص المسألة، سيصلون إلى نفس النتيجة، أنه “لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء””.