عدم ترحيب شعبي بالجزائر مماثل لتونس ضد زيارة ابن سلمان

رفض صحفيون ومثقفون جزائريون وأحزاب سياسية، زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبلادهم، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أمس السبت.

وأصدر الصحفيون والمثقفون، بيانا، اعترضوا فيه على زيارة ولي العهد السعودي، وحملت رسالة وقع عليها 17 شخصية إعلامية وثقافية، عنوان: “لا لزيارة محمد بن سلمان”.

وأوردت: “تستعد الجزائر لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (…) في وقت كل العالم على يقين بأنه الآمر بجريمة فظيعة في حق الصحفي جمال خاشقجي”.

وكان مسؤولون أتراك ووسائل إعلام حكومية تركية اتهمت الأمير محمد بن سلمان بإصدار الأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، الأمر ذاته الذي خلص إليه تقرير لـ”سي أي إيه” الأمريكي.

ومن بين الموقعين الـ17 الكاتب والصحفي كمال داود الفائز بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية لفئة أفضل رواية أولى في 2015، والروائي رشيد بوجدرة صاحب سيناريو فيلم “وقائع سنين الجمر” الحائز السعفة الذهبية لمهرجان كان (1975).

ووقع البيان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي تأسست في بداية ثلاثينيات القرن الماضي وتلقى احتراما لدى الجزائريين.

ورفضت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، زيارة ابن سلمان، واعتبرتها “استفزازا” للجزائريين، كما نقلت عنها الصحف الجزائرية.

بدوره، عارض حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي زيارة ابن سلمان، لأنها “لا تخدم صورة الجزائر ولا سمعتها” كما قال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري في تصريح لوسائل الإعلام قبل أسبوع.

وقال مقري: “الظروف لا تسمح للجزائريين بأن يرحبوا بولي العهد السعودي (…) هو مسؤول عن قتل أعداد هائلة من الاطفال والمدنيين في اليمن وسجن العديد من السعوديين بغير جرم وكان آخرهم الجريمة الداعشية ضد الصحفي جمال خاشقجي”.

وكان الأمير ابن سلمان قد زار ضمن جولته الخارجية الإمارات والبحرين ومصر وتونس، قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وتتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية “أكثر مصداقية” لمقتله وأسبابه، وتقديم جميع المتورطين للعدالة.

وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد “انتهاكا صارخا” للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على أنه “لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية”، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.