ما مصير معتقلي الرأي بالسعودية بعد مقتل خاشقجي؟
مع انقشاع الغموض تدريجيا بشأن تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يتساءل كثيرون عن حال المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يقبعون داخل سجون المملكة، خاصة في “العهد الجديد” الذي تزايد فيه قمع الحريات بشكل ملحوظ، كما تؤكد تقارير منظمات حقوقية دولية.
وقالت منظّمة العفو الدولية (أمنستي) -في تقرير حديث لها بعنوان “عشرة أشياء ينبغي أن تعرفها عن مملكة الوحشية”- إن “ما يحدث من انتهاكات جسيمة داخل المملكة السعودية يبقى فيها”.
وذكّرت أمنستي في تقريرها ببعض الناشطات اللائي اعتقلن بشكل تعسّفي، بينهم الناشطة لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف.
كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير سابق أن معتقلات السعودية اكتظت منذ 2017، أي بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.
فعهد محمد بن سلمان الذي يريد أن يبدو منفتحا ومواكبا للتكنولوجيا الحديثة “يخفي سياسة من زمن القرون الوسطى” حيث اعتقل بعهده أكاديميون وصحفيون وناشطات اشتهرن لسنوات بنضالهن من أجل حقوق المرأة وعلماء دين وعلماء واقتصاديون وأمراء ووزراء سابقون.
ورغم صدور تقارير حقوقية تؤكد هذه الحقيقة، فإنها لم تشفع لدى الحكومات الغربية من أجل الضغط على سلطات الرياض لوقف الانتهاكات.
لكن مقتل الصحفي أذنت بنهاية عهد عدم الاكتراث أو التقليل من شأن ما يجري في سجون المملكة.
فقد دفعت التفاصيل المروّعة لما جرى لخاشقجي حقوقيين وحكومات غربية إلى التساؤل عما تخفيه سجون السعودية، وأيّ مصير يلقاه معتقلو الرأي داخلها.
ويبدو أن المملكة لن تستطيع بعد ما جرى لخاشقجي تجميل صورتها في الخارج بشعار الانفتاح لأنّه “صار ملطّخا أكثر بالقمع الممنهج دون حساب ولا محاسبة”.
المصدر: الجزيرة
