انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي في رام الله

تنطلق اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).

وتتواصل أعمال المجلس المركزي، على مدار يومين، وسط مقاطعة واسعة من الفصائل الفلسطينية؛ وفي مقدمتها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” والجبهتين “الشعبية” و”الديمقراطية” بالإضافة إلى حركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية”.

وعلى جدول أعمال المجلس المركزي ملفات عدّة؛ أهمها مقترح حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ومستجدات ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحدّيات، فضلا عن سبل وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس السابقة.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، قد صرّح بالقول “إن الهدف من عقد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس في دورته الأخيرة، وكذلك الصادرة عن المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب/ أغسطس الماضي”.

وشكّكت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، بمشروعية انعقاد المركزي في رام الله في ظل مقاطعة واسعة من أغلب فصائل منظمة التحرير، وسط تحذيرات من اتخاذ المجلس خطوات عقابية جديدة ضد قطاع غزة.

وكان رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك، قد دعا قيادة السلطة ومنظمة التحرير، إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة بشكل فوري، وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية.

وحذر الدويك في بيان صحفي نشره أمس السبت، من “العبث” في المؤسسات الفلسطينية و”تمييعها” واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة التزام السلطة في الضفة الغربية بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله والمؤسسات السيادة التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.

وشدّد الدويك، على أن “أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي تعدّ باطلة، وأي محاولة لخلط الأوراق عبر الادعاء بتسريبات إعلامية كاذبة عن نيته صياغة المشهد الفلسطيني عارية عن الصحة”، مضيفا “الانتخابات هي البوابة الوحيدة لتأسيس نظام سياسي متين”.