اليوم: محاكمة ساره نتنياهو بقضية “ملف المسكن”

ستبدأ في محكمة الصلح (أدنى درجة) الإسرائيلية في القدس المحتلة، بعد ظهر اليوم الأحد، باكورة المداولات القضائية في محاكمة زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو، والمسؤول السابق في البيت الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية عزرا سايدوف، على خلفية “ملف السكن”.

و”ملف السكن” يحتوي على عدد من فضائح فساد تحوم حول نتنياهو الزوجة وسايدوف، أهمها ما يسمى “فضيحة الوجبات”، التي تشير إلى أنهما ضخّما حجم نفقات الوجبات، وكانا يجلبان وجبات من المطاعم، في الوقت الذي كانت هناك طباخة في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، وعملا على إخفاء وجود الطباخة، ما كلّف خزينة الدولة الإسرائيلية 393 ألف شيقل (أكثر من 100 ألف دولار).

وأوضحت القناة العاشرة العبرية، أن الجلسة الأولى لمحاكمة ساره نتنياهو، التي تنطلق ظهر اليوم، سوف تبحث في تشكيلة هيئة القضاة، حيث تطالب نتنياهو بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد.

ووفقًا للائحة الاتهام، عمدت ساره نتنياهو بين عامي 2010 و2013، على شراء وجبات طعام جاهزة من مطاعم فاخرة تجاوزت قيمتها 350 ألف شيكل، بصورة غير قانونية من خزينة الدولة. وتتهم النيابة الإسرائيلية ساره بإنفاق الأموال العامة على وجبات من مطاعم خارجية، تحت غطاء كاذب يفيد بعدم وجود طباخ خاص بمسكن رئيس الحكومة، رغم وجود طباخ.

يذكر أن محاميين من طاقم الدفاع عن ساره نتنياهو اعتذروا عن القضية، الجمعة الماضية، في أعقاب خلافات حادة مع المحامي الرئيسي يوسي كوهين، الذي نصح نتنياهو بعدم قبول صفقة ادعاء، وعدم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليها والذهاب إلى المحكمة.

وفي جلسة تفاوض اجتمع فيها كل من المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مع طاقم الدفاع عن العائلة نتنياهو، حول قضية “مساكن رئيس الحكومة”، اقترح محامو ساره بإعادة مبلغ مخفض من الذي تم تقديره بالتحقيقات، مقابل إغلاق ملف القضية في “تسوية” يتوافق عليها من قبل جميع الأطراف.

وأكدت القناة العاشرة، أن مندلبليت تراجع عن إمكانية “تسوية مشروطة”، تعترف خلاله ساره بارتكابها الجرم وتعيد مبلغا من الأموال المقدرة من قبل جهات التحقيق، مقابل إغلاق الملف، وذلك لأن ساره متورطة بشبهات فساد في إطار التحقيقات بالملف 4000 (قضية “بيزك” – “واللا”)، ما يمنع عقد صفقة تسوية مماثلة قبل انتهاء التحقيقات.

وقبيل انطلاق جلسة المحاكمة أصدر طاقم الدفاع عن نتنياهو بيان جاء فيه، أنه “هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد زوجة قائد سياسي على صواني أكل، تم طلبها بواسطة شاهد الملك والمدير السابق لمسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ماني نفتالي، على الرغم من رفض السيدة نتنياهو”. وأضاف أنه “لائحة الاتهام تستند على إجراء غير قانوني”.

يشار إلى أن نتنياهو خضعت للتحقيق حول شبهات جديدة في إطار “الملف 4000″، تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، حيفتس، لمدة عامين، دون مقابل مادي، في حين قدمت تقارير مضللة للجهات الرقابية وفي مقدمتها، مراقب الدولة.

كما أكدت الشرطة الاشتباه بتلقيها رشوة في إطار التحقيق بقضية (“بيزك” – “واللا”) والمعروفة إعلاميًا بـ”الملف 4000″، علما أن عقيلة رئيس الحكومة، وجهت لهم بالماضي تهم ارتكاب مخالفة مشابهة في إطار قضية “مساكن رئيس الحكومة”، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة.