مصادر اسرائيلية تدعي ان الوكالة الدولية للطاقة لا تنفذ إجراءات التفتيش في منشآت ايرانية سرية
في الوقت الذي يستعد فيه رئيس حكومة اسرائيل، بنيامين نتنياهو، لتكريس جل خطابه السنوي امام الهيئة العامة للأمم المتحدة، بعد غد الثلاثاء، وكذلك خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي ترامب، لتحريض واشنطن على الغاء الاتفاق النووي مع ايران، او الانسحاب منه، نشرت “هآرتس” نقلا عن مصادر اسرائيلية انه في السنة الماضية، بعد عدة اشهر من دخول الاتفاق النووي مع ايران حيز التنفيذ، نقلت جهة غربية الى وكالة الطاقة النووية الدولية، والى عدة قوى عظمى وقعت على الاتفاق، معلومات حول منشآت لم تصرح عنها ايران في مشروعها النووي، والتي تجري فيها، حسب الشبهات، اعمال بحث وتطوير ممنوعة في المجال النووي العسكري. وقالت هذه المصادر انه في كل تلك المنشآت التي اشارت اليها الجهة الغربية، لم تقم الوكالة الدولة للطاقة النووية بإجراء تفتيش بسبب رفض ايران السماح بدخول المفتشين اليها او عدم رغبة رجال الامم المتحدة بالدخول في مواجهة مع ايران. وحسب اقوالهم، عندما سمحت ايران للمفتشين بزيارة مواقع مشبوهة، فقد فعلت ذلك بعد مماطلة ومراكمة عراقيل.
وقال مصدر اسرائيلي: “في مرحلة معينة وجدنا انه ليس هناك من نتحدث معه. هناك قائمة كاملة بالمواقع المشبوهة التي لا تسمح ايران للمفتشين بزيارتها، ولا احد يطبق فيها الآليات التي حددها الاتفاق النووي بشأن المراقبة. بكل بساطة تظهر الوكالة الدولية ضعفها في كل ما يتعلق بإيران. الاجواء هي ان ايران تسمح بما تريد وتمنع ما لا تريد”.
لقد وضع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى آلية للإشراف على سلسلة من المواقع المعلنة التابعة للبرنامج النووي الإيراني، مثل مفاعل أراك للمياه الثقيلة، ومرافق تخصيب اليورانيوم في ناتانز وقوم، والعديد من المواقع الأخرى، مثل مناجم اليورانيوم وخطوط إنتاج اجهزة الطرد المركزي. ويقوم مفتشو الوكالة بعمليات تفتيش منتظمة في هذه المنشآت منذ ما قبل الاتفاق النووي وبشكل اكبر بعد توقيع الاتفاق.
مع ذلك، فإن إحدى القضايا التي تقلق المؤسسة الإسرائيلية والغرب في البرنامج النووي الإيراني هي المواقع غير المعلن عنها، حيث يشتبه بإجراء بحث وتطوير للبرنامج النووي العسكري فيها. وكان من المفترض أن يتم التعامل مع المواقع غير المعلنة بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران على مسار يسمى “الجوانب العسكرية المحتملة” للبرنامج النووي.
وقال مصدر إسرائيلي إن المصدر الغربي أشار ضمن مواقع اخرى، الى موقع مدني في إيران يشتبه بأنه يجري فيه نشاط نووي محظور. وقد توجه المفتشون الى ايران وطلبوا زيارة المكان. وحسب المصدر فان ايران رفضت السماح لهم بالوصول الى المكان فورا، وحاولت عرض تحفظات ووضع عراقيل بيروقراطية تسببت بتأخير الأمر كثيرا. وقال انه “كانت هناك عدة توجهات الى الايرانيين وكان هناك الكثير من الفوضى، وفي النهاية، وبعد فترة طويلة، سمحوا للمفتشين بالدخول وفحص ما يحدث هناك “.
وحسب المصادر الاسرائيلية فقد كانت هذه الزيارة استثنائية، وان ايران رفضت السماح للمفتشين بزيارة منشآت اخرى وادعت انها منشآت عسكرية ولذلك فهي ليست ملزمة بفتحها امام المفتشين.
