الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة جنرالات بميانمار بسبب المجازر بحق الروهنغيا
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق، ومحاكمة جنرالات في الجيش الميانماري، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهنغيا في أراكان.
جاء ذلك حسب تقرير صادر عن بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واتهم التقرير الجيش الميانماري، بـ”ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم في أقاليم: كاشين (شمال)، وأراكان (غرب)، وشان (شرق).
وشددت البعثة في تقريرها على ضرورة فتح تحقيق في تلك الانتهاكات في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت “الضرورة العسكرية أبدًا لا تبرر القتل دون تمييز، والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال، وحرق القرى بأكملها”.
وتابعت أن “تكتيكات القوات المسلحة الميانمارية لا تتناسب أبدًا مع التهديدات الأمنية الفعلية، خاصة في إقليم أركان، وأيضًا شمالها”.
ووفق تقرير البعثة، فإن “الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مسلمي الروهنغيا تشمل القتل، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، وأشكال أخرى من العنف الجنسي”.
وجاء أيضًا “الطريقة التي ارتكبت فيها الجرائم في أراكان متشابهة في طبيعتها وخطورتها ونطاقها لتلك التي سمحت بنشوء إبادة جماعية في سياقات أخرى”.
وذكرت البعثة أنها أعدت “قائمة غير شاملة لمرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي”، ترتبط بالانتهاكات الأخير في أراكان، وتشمل رئيس هيئة الأركان “مين أونغ هلينغ”.
ولفتت إلى أن القائمة “يمكن مشاركتها مع أي هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى إلى المساءلة بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها”.
ومن أسماء القادة العسكريين التي وردت في تقرير البعثة الأممية: نائب رئيس هيئة الأركان “سو وين”، وقائد مكتب العمليات الخاصة-3، الفريق “أونغ كياو زاو”، وقائد القيادة العسكرية الإقليمية الغربية، اللواء “ماونغ ماونغ سو”، وقائد فرقة المشاة الخفيفة 33، العميد “أونغ أونغ”، وقائد فرق المشاة الخفيفة الـ99 العميد “ثان أو”.
ولم تستبعد بعثة تقصي الحقائق الأممية تورط أفرع أمنية أخرى إلى جانب الجيش الميانماري.
وقالت البعثة في تقريرها إن مستشارة الدولة “أونغ سان سو تشي”، لم تستخدم مركزها كرئيسة للحكومة، ولا حتى سلطتها الأخلاقية لوقف أو منع وقوع مثل تلك الأحداث في إقليم أراكان.
كما اتهمت الحكومة والقوات المسلحة الميانمارية “بخلق مناخ نما فيه خطاب الكراهية، وأضفى شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وسهّل التحريض على العنف والتمييز”.
وشددت على أن “القوة الدافعة للمساءلة يجب أن تأتي من المجتمع الدولي”.
وأضافت أنه يجب ضمان المساءلة بموجب القانون الدولي “ويفضل أن يكون ذلك بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بدلاً من ذلك بإنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة”.
ودعت البعثة أيضًا مجلس الأمن الدولي لتبني “عقوبات فردية مستهدفة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول ضد أولئك الذين يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي”.
كما شددت على ضرورة أن “يقوم مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على بيع الأسلحة إلى ميانمار”.
وشكل مجلس حقوق الإنسان، البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، ما أدّى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهنغيا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة.
واستندت البعثة في تقريرها على شهادة المئات من اللاجئين الروهنغيا ووثائق جمعت بشكل دقيق من لقطات الأقمار الصناعية وغيرها، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وشكل مجلس حقوق الإنسان، البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، ما أدّى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهنغيا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
وأسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
ووصفت الأمم المتحدة الحملة على أراكان بأنها “نموذج مثالي للتطهير العرقي”.
