جمعية “التوعية” في أم الفحم تنظم ندوة حول قانون القومية وتداعياته على القضية الفلسطينية

موطني 48

– د. مهند مصطفى: قانون القومية يؤكد بقاء منطق المستعمرة في المشروع الصهيوني حتى اليوم
– بروفيسور سعيد زيداني: قانون القومية يشطب حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

نظمت جمعية التوعية في المدرسة الاهلية، بمدينة أم الفحم، أمس السبت، ندوة سياسية وحوارية حول قانون القومية وتداعياته على القضية الفلسطينية وسبل مواجهة القانون.
شارك في الندوة د. مهند مصطفى، مدير عام مركز مدى الكرمل، والبروفيسور سعيد زيداني، أستاذ الفلسفة في جامعة القدس العربية، وأدارها السيد محمد أحمد فؤاد، عضو جمعية التوعية.
وناقش المحاضرون تداعيات القانون على القضية الفلسطينية بما في ذلك مكانة الفلسطينيين في الداخل، كما وتم التطرق الى مفهوم القانون ومعناه في المشروع الصهيوني ووجهة إسرائيل المستقبلية.
وأشار د. مهند مصطفى، في مداخلته، إلى أن “قانون القومية يؤكد أن الصراع بين منطق الدولة ومنطق المستعمرة في المشروع الصهيوني، قد حُسم لصالح منطق المستعمرة، حيث أن المشروع الصهيوني الذي يسيطر عليه الان اليمين الديني القومي، يعتقد ان الدولة هي مجرد أداة في المشروع الاستعماري الصهيوني، وأن شرعيتها تكون فقط في دعمها لهذا المشروع”. مبينا أن “منطق المستعمرة يفترض أن لا حدود واضحة لها، وسكانها ليسوا من يسكنون فيها فحسب، بل سكانها كل من ينتمي الى المجموعة القومية الاثنية الدينية في كل مكان في العالم، وأن حقوق المستعمِرين هي أعلى من حقوق السكان تحت الاستعمار، وان السيادة فيها هي انسيابية، وكل هذه الصفات موجود في قانون القومية، مما يؤكد طبيعة القانون وتعزيز منطق المستعمرة الذي لا يزال هو السائد في المشروع الصهيوني على حساب منطق الدولة الذي يفترض عكس كل ذلك”.
أما الأستاذ سعيد زيداني، فقد أظهر تداعيات القانون على القضية الفلسطينية، مبينا أن “القانون يشطب أهم الحقوق الجماعية وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عموما في الداخل والشتات”.
وأكد زيداني أن الخطوة الأولى لمواجهة القانون تكون بإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها لجنة المتابعة من خلال منظومة أساسية تطالب بحقوق المواطنة الديمقراطية للجميع، كأساس وحقوق جماعية للجميع.
واعتبر زيداني أن القانون يؤكد بشكل واضح انه لا يمكن ان تكون دولة يهودية وديمقراطية، حيث سيسيطر الطابع الاثني اليهودي على ديمقراطيتها.
وفي نهاية الندوة تداول المشاركون بسبل مواجهة القانون، حيث طالب معظم الحضور بإعادة تنظيم الجماهير الفلسطينية من خلال إعادة بناء المؤسسات الوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة وتعزيز التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان لمواجهة المشروع الصهيوني.