الاحتلال يشدد اجراءات منح الإقامة لأجنبيات متزوجات من فلسطينيين في الضفة الغربية

تمارس المؤسسة الإسرائيلية المزيد من العقوبات على الفلسطينيين فيما يخص اجراءات “لم الشمل” بين العائلات، وقد شدّدت في الأشهر الأخيرة، القيود التي تفرضها على تواجد مواطنات من دول أجنبية متزوجات من فلسطينيين في الضفة الغربية.
وتحدثت صحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته اليوم، الأحد، عن مواطنة من دولة أوروبية كان معها تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، أخبرت بعد توجهها لتجديد التأشيرة عن اعطائها مصادقة على مكوث لأسابيع معدودة فقط.
وقالت نساء أخريات، أنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، لكن في الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكي تبقين مع أطفالهن وأزواجهن. وقالت الصحيفة إن الموظفة الإسرائيلية، ديانا بن حاييم، التي تُصدر هذه التأشيرات من مكتبها في مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله، ألمحت لهؤلاء النساء إن الاحتلال أوقف إصدار تأشيرات لمدة عام، إلى جانب انعدام اليقين حيال الإجراءات الإسرائيلية التي يمكن اتخاذها.
وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شاقلا، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.
وشددت الصحيفة على أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرا أو مفصلا في أي منشور رسمي. ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم “الإدارة المدنية” أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.
وتتغير مدة التأشيرة من شخص إلى آخر “من دون معايير واضحة”. ويتميز تشديد هذه السياسة بعدة أمور بينها تزايد عدد الحالات التي ترفض فيها سلطات الاحتلال طلبات بالحصول على “تصريح زيارة” يقدمها زوجان فلسطينيان؛ ذرائع جديدة ومتنوعة لرفض الطلب ولم تكن موجودة في الماضي؛ مدة تأشيرة قصيرة للغاية، في حال منحها؛ حالات كثيرة يمنع فيها الدخول إلى البلاد.
ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوما من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدة التأشيرة الحالية لأسبوعين فقط.
وقالت الصحيفة أن عددا من المواطنات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة وافقن على التحدث شريطة عدم ذكر أسماءهن أو هويتهن وذلك خوفا من انتقام “الإدارة المدنية” منهن.
وقال قسم من النساء إن المحادثة مع بن حاييم “غير لطيفة بصورة متطرفة”، وفي نهاية محادثة كهذه يطالبن بالتوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، التي لا يفهمنها، ولذلك ترفضن التوقيع على وثيقة كهذه.
وبصفتها قوة احتلال تسيطر المؤسسة الإسرائيلية على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها. ولأن إسرائيل تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني أيضا، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل على مكانة “مقيم” في إطار إجراء لم شمل. ويتم تطبيق هذه السياسة بواسطة ما يسمى “وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق” التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، فيما قال موظف في وزارة الداخلية الفلسطينية “نحن بريد وحسب”.
وتزعم هذه الوحدة أن لم شمل العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية هو إجراء يمكن تطبيقه في “حالات إنسانية خاصة”، لكن زوجين أحدهما أجنبي ولديهما أطفالا لا يعتبر “حالة إنسانية” بمعايير الاحتلال.
وقالت المحامية ليئورا بيخور، التي تمثل عائلات فلسطينية في قضايا كهذه، إن “إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية. من جهة لا يسمحون لزوجين فلسطينيين بالحصول على مكانة في المناطق (المحتلة) نتيجة لم شمل. ومن الجهة الثانية، قرروا الآن سد الطريق أمام الطريق الوحيدة التي تسمح لأولئك الأزواج بالعيش معا في المناطق، أي تصاريح زيارة لمدة طويلة وتتجدد”.
ولفتت المحامية بيخور إلى أن إسرائيل خلقت وضعا جعلت فيه زوجين، أحدهما أجنبي، ويريدان العيش معا أن يغادرا مناطق الضفة الغربية. وشددت على أنه “هكذا تضمن إسرائيل طرد فلسطينيين كثيرين. وكافة الذرائع التي تستخدمها الإدارة المدنية من أجل تمديد تصاريح الزيارة للأزواج هي دليل آخر على أن الديمغرافيا، وتعداد أي فلسطيني يعيش بين النهر والبحر، جعلت إسرائيل تفقد عقلها”.