نتنياهو يجمد إجراءات تشريع “قانون الفيسبوك”

موطني 48
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليماته للوزيرين غلعاد أردان وأييلت شاكيد، لتجميد إجراءات تشريع “قانون الفيسبوك” الذي يخول المحاكم الإسرائيلية شطب وحذف مضامين عن شبكات التواصل الاجتماعي بزعم التحريض.
وكان من المقرر أن يعرض مشروع القانون، اليوم الأربعاء، على الكنيست للتصويت النهائي عليه، بيد أن نتنياهو أصدر تعليماته بوقف إجراءات تشريع القانون، بزعم أن القانون يؤسس إلى شطب وحذف أي مضامين إشكالية عن شبكات التواصل الاجتماعي. وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، على تخويل الحكومة صلاحيات بطلب من المحاكم بحذف مضامين ومنشورات تعتبرها “تحريضية”، من شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، فإن المحاكم المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى ومضامين، منشور، صورة، تغريدة، أو لموقع النشر، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بحذف وشطب منشور “تحريضي” من الشبكة.
وعلى الرغم من المصادقة على القانون وتحضيره للتصويت بالكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، إلا أن نتنياهو أمر الوزراء شاكيد وأردان بالتوقف عن دفع القانون الذي يسمح للدولة بإزالة وشطب المضامين والمشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي. وتقول مصادر مقربة من نتنياهو إن “القانون، الذي يهدف إلى محاربة “التحريض”، قد نما إلى أبعاد هائلة، وسيسمح الآن للدولة بإزالة وشطب أي مضمون وأي محتوى يشتبه في أنه جريمة جنائية”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة قولهم: “اكتشف في الأيام الأخيرة أن القانون الذي بدأ في التبلور خلال فترة عمليات الطعن والتحريض على عمليات الطعن عبر شبكات التواصل، قد نما إلى أبعاد هائلة”. ووفقا للمصادر، “هناك قلق من أن حرية التعبير ستنتهك”.
وحيال تعليمات نتنياهو، أعربت أحزاب بالائتلاف الحكومي عن استيائها من توقيت القرار ساعات قبل التصويت النهائي عليه بالكنيست. وينص القانون، أنه يمكن للدولة أن تلجأ إلى المحكمة لإصدار أمر بإصدار تعليمات للمعلنين أو مزودي المحتوى على الإنترنت، مثل فيسبوك، توتير، جوجل، وشبكات التواصل، لإزالة المحتوى المحرض من الإنترنت.
وحسب القانون، يتم تعريف المحتوى التحريض على أنه محتوى يشكل جريمة جنائية ولديه إمكانية حقيقية بأن يؤدي استمرار المنشور إلى الإضرار بأمن الشخص أو أمن الدولة أو إلحاق ضرر جسيم باقتصاد البلاد أو البنية التحتية الأساسية.
ووفقا لمشروع القانون، ستتمكن المحكمة من مطالبة محركات البحث بعدم السماح بتحديد موقع المحتوى الذي تم إصدار الطلب من أجله. إذا تم إقناع المحكمة من قبل الدولة أن هذا طلب عاجل، فسيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن القضية في غضون 48 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمقترح، ستتمكن المحكمة من الحصول على أدلة حتى وإن كانت غير مقبولة في المحاكمة. يقوم وزير القضاء كل عام بتقديم تقرير إلى لجنة الدستور في الكنيست عن عدد طلبات إزالة المحتوى المقدم من سلطات الدولة وعدد الطلبات التي تم الرد عليها.