العليا تصادق على تحويل صلاحيات حكومية لجسم ذي دوافع تمييزية عنصرية

رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس، التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق نهاية العام 2015، على قانون يتيح للحكومة نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان في ما يتعلّق بالاستيطان، وشراء الأراضي، وتأسيس وتوسيع المشاريع التطويريّة في البلاد وغيرها. وقد التمس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة اليوم بشأن الالتماسين معًا.

وفي بيان مشترك تلقى موقع “موطني 48” نسخة عنه، عقّب مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على قرار المحكمة بأنه: “القرار مؤسف للغاية والمصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط وتعلن بشكلٍ واضحٍ بأن دوافعها الايديولوجيّة لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب.”
وقد أعربت المنظّمتان عن: “قلقهما العميق ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، وإنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحًا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصريّ ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة”.