آخر الأخبارأخبار رئيسيةأخبار عاجلةعرب ودوليومضات

البرلمان الدانماركي يصوّت على اتفاقية أمنية مع واشنطن بشأن غرينلاند

من المتوقع أن يصوّت المشرّعون في الدانمارك، اليوم الخميس، على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة المتعلقة بمستقبل الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والتي تسببت بتوتر العلاقات بين الجانبين على ضفتي الأطلسي.

وكانت الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند قد وقّعت الاتفاقية في أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف إنهاء التوترات التي أعقبت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية، ويبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف نسمة.

ومن شأن المصادقة على الاتفاقية توسيع الدور العسكري الأميركي في غرينلاند، بما يشمل السماح بنشر أنظمة للدفاع الصاروخي، مع التأكيد في المقابل على استمرار السيادة الدانماركية على الجزيرة وضمان حق سكانها في تقرير المصير.

أزمة داخل حلف الناتو

وكان رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على غرينلاند قد فجّر أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كانون الثاني/يناير الماضي، ما دفع الدانمارك وغرينلاند إلى الدخول في مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر.

وكان برلمان غرينلاند قد أقر الاتفاقية في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما اجتازت القراءة الأولى في البرلمان الدانماركي الأسبوع الماضي، بدعم من جميع الأحزاب السياسية، وسط تعبير المشرّعين عن ارتياحهم وآمالهم في أن تسهم الاتفاقية في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

ولا تحتاج الاتفاقية إلى تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في حال إقرارها خلال التصويت المقرر في البرلمان الدانماركي عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، أي التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وذلك بمجرد إبلاغ وزارة الخارجية الدانماركية واشنطن، عبر مذكرة دبلوماسية، باستكمال الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الاتفاق الأمني بشأن غرينلاند

وجاء توقيع الاتفاق الثلاثي في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر الماضي، عقب أشهر من التهديدات والضغوط الأميركية والمفاوضات الدبلوماسية، ووقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن، ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن.

وينص الاتفاق على بقاء غرينلاند تحت السيادة الدانماركية، مع ضمان حق سكانها في تقرير المصير، مقابل توسيع الحضور العسكري الأميركي في الجزيرة، وحظر إقامة قواعد أو نشر قوات تابعة لدول من خارج حلف شمال الأطلسي، في خطوة تستهدف استبعاد أي وجود عسكري روسي أو صيني فيها.

ويتمثل أبرز بنود الاتفاق في توسيع الوجود العسكري الأميركي وترسيخه، من خلال إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين إلى جانب قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة شمال غربي الجزيرة.

كما يضمن الاتفاق استمرار وصول القوات الأميركية إلى غرينلاند، وحقوق التحليق في أجوائها، مع إتاحة إمكانية توسيع المنشآت العسكرية وزيادة أعداد القوات المتمركزة فيها.

وتواصل قاعدة بيتوفيك أداء دورها في الإنذار المبكر من الصواريخ ومراقبة الفضاء، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لغرينلاند بين أميركا الشمالية والقطب الشمالي.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى