باكستان تستضيف اجتماعا أمنيا لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الاثنين، أن اللجنة الأمنية رفيعة المستوى المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، من المتوقع أن تعقد اجتماعها المقبل في العاصمة إسلام آباد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في إطار الخطوات الرامية إلى تفعيل الاتفاقية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول الثلاث.
وقال إسحاق دار إن الاجتماع سيعقد، من حيث المبدأ، في نهاية الشهر الحالي، معربا عن أمله في أن تستضيفه إسلام آباد، موضحا أن الاتفاق على عقد الاجتماع في باكستان جاء عقب توقيع الاتفاقية الثلاثية في آب/أغسطس الماضي، والتي نصت على أن تستضيف باكستان الاجتماع التالي للجنة.
ووقعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 آب/أغسطس 2026، خلال مراسم احتضنتها مدينة مكة المكرمة، ووقعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتتضمن الاتفاقية بندا ينص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء عليها جميعا، في صيغة تعكس توجه الأطراف نحو بناء إطار دفاعي مشترك، وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية التي تواجه المنطقة.
وجاء الإعلان عن الاجتماع المرتقب بعد سلسلة من اللقاءات السياسية والعسكرية بين الدول الثلاث، إذ عقدت اللجنة السياسية والدفاعية المنبثقة عن الاتفاقية اجتماعها الأول في مدينة إسطنبول التركية في 31 آب/أغسطس الماضي.
وفي 25 أيلول/سبتمبر، عقد رؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا عاجلا في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، الذي أعلنت وزارة الدفاع التركية إيفاده للمشاركة في الاجتماع.
وبحث الاجتماع التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، كما أدان المشاركون الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية، مؤكدين ضرورة ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى تعاون عسكري وأمني عملي.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ولا سيما مع الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة واستهدفت منشآت مرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل ومواقع عسكرية داخل السعودية.
وفي مؤشر على الاهتمام الإقليمي بالتحالف الدفاعي الجديد، كشف إسحاق دار، في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن أكثر من ست دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاقية. لكنه أوضح أن دراسة طلبات الانضمام لن تكون ممكنة قبل استكمال تفعيل الاتفاقية بين أطرافها الثلاثة، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق نحو عام.
وفي سياق الخطوات التشريعية اللازمة للمضي في الاتفاقية، صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على قانون التصديق عليها، بعدما كانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قد أقرت القانون في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
