العليا تجمّد أوامر تهجير رأس جرابة

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، وقف تنفيذ أوامر إخلاء سكان قرية رأس جرابة، الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك إلى حين البت في الالتماس المقدم باسم الأهالي، في قرار يوفّر حماية قضائية مؤقتة لنحو 500 من أبناء القرية، ويعلّق خطر تهجيرهم في المرحلة الحالية.
وجاء القرار، الذي أصدره قاضي المحكمة العليا خالد كبوب، استجابة لطلب تقدمت به المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع، حيث قرر تحويل أمر التجميد المؤقت السابق إلى أمر احترازي يظل ساريًا حتى صدور قرار نهائي بشأن الالتماس أو اتخاذ قرار قضائي آخر، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.
ويأتي هذا التطور في ظل استنفاد أهالي رأس جرابة مسارات قضائية سابقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا طعونًا والتماسًا تقدموا بها ضد قرارات إخلائهم، الأمر الذي وضع القرية أمام خطر التهجير الوشيك.
ويتمحور الالتماس الجديد حول مسؤولية السلطات عن تعطيل الحل السكني الذي جرى التوافق عليه مع الأهالي، والقاضي بانتقالهم بصورة منظمة إلى بلدة قصر السر، بدلًا من تنفيذ أوامر الإخلاء قبل توفير البديل السكني المتفق عليه.
وأوضح طاقم الدفاع أن السكان أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجهات الحكومية لإنجاز عملية الانتقال، واستوفوا المستندات المطلوبة، وشاركوا في إجراءات تحديد المستحقين وتوزيع القسائم السكنية، غير أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عراقيل وإجراءات إدارية، من بينها تغيير حدود النفوذ وتأخر استكمال الترتيبات الحكومية اللازمة.
وشدد المحامون على أن الأهالي لا يتحملون مسؤولية هذه العراقيل، محذرين من أن تنفيذ أوامر الإخلاء قبل توفير البديل السكني سيؤدي إلى أضرار جسيمة تطال نحو 500 شخص، بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلًا عن تفكيك النسيج العائلي والاجتماعي وترك العائلات من دون مأوى بديل فعلي.
وأكد طاقم الدفاع أن الالتزام بالأحكام القضائية لا يعفي الدولة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان، ولا يجيز لها تحميلهم نتائج التأخير الإداري الناجم عن مؤسساتها، مشددًا على ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب عند تنفيذ قرارات الإخلاء.
ويُعد القرار تطورًا مهمًا في قضية رأس جرابة، إذ يوقف مؤقتًا إجراءات الإخلاء، ويتيح المجال لمناقشة مسؤولية السلطات عن تعثر الحل السكني الذي سبق أن جرى التوافق عليه مع الأهالي.
ورغم أن قرار المحكمة لا يشكل حسمًا نهائيًا للالتماس، فإن مركز عدالة وطاقم الدفاع اعتبروه إنجازًا قضائيًا مهمًا، لا سيما أنه أعاد فتح المسار القضائي بعد رفض الالتماسات السابقة، وأبقى الباب مفتوحًا أمام إمكانية التوصل إلى حل يضمن انتقال السكان بصورة منظمة، ويحفظ حقهم في السكن والعيش بكرامة.
