إدانة الصحافي سعيد حسنين بجميع بنود لائحة الاتهام في قضية المقابلة مع “الأقصى”

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو، بجميع التهم الواردة في لائحة الاتهام المقدمة ضده، على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة وإذاعة “الأقصى” في شباط/ فبراير 2025، وواجه بسببها تهمتي “التواصل مع عميل أجنبي” و”تأييد منظمة إرهابية”.

وعقب صدور القرار، انتقد محامي الدفاع عن حسنين، المحامي نمير إدلبي، إدانة موكله، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي مبرر قانوني، وتساءل عن الأساس الذي يمكن بموجبه اعتبار إجراء مقابلة إعلامية علنية تواصلًا مع عميل أجنبي.

وقال إدلبي، في تصريحات صحفية، إنه كان يأمل صدور قرار بتبرئة حسنين، لكنه لم يفاجأ بقرار المحكمة، في ظل ما وصفه بحملة التحريض التي رافقت القضية، مضيفًا أن القضاة يتأثرون بالرأي العام.

وأشار إلى أن المحكمة ستعقد جلسة في شباط/ فبراير المقبل للمرافعة بشأن العقوبة، حيث سيعرض طاقم الدفاع مواقفه وحججه، قبل صدور الحكم النهائي. ولم يستبعد إدلبي التوجه إلى الاستئناف بعد صدور الحكم.

وتعود القضية إلى 25 شباط/ فبراير 2025، حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حسنين عقب اقتحام منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب. وفي 13 آذار/ مارس من العام نفسه، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، قررت المحكمة في أيار/ مايو 2025 نقله إلى الحبس المنزلي، مع فرض قيود عليه، من بينها إبعاده عن شفاعمرو وإلزامه بالإقامة في بلدة كفر مندا.

وخلال مجريات المحاكمة، قدم طاقم الدفاع شهودًا وبينات، وطعن في التهم المنسوبة إلى حسنين وفي إجراءات التحقيق معه. وكان إدلبي قد وصف في وقت سابق توجيه تهمة التواصل مع عميل أجنبي على خلفية مقابلة إعلامية بأنه أمر “غير مسبوق”، مطالبًا بتبرئة موكله.

وأثارت محاكمة حسنين موجة من الاحتجاجات والتضامن معه، وسط تحذيرات من انعكاساتها على حرية العمل الصحافي. واعتبر منسق حملة التضامن معه، مراد حداد، أن القضية تمثل “استهدافًا لكل الصحافيين”، محذرًا من أن تشكل الملاحقات القضائية على خلفية العمل الإعلامي مدخلًا لتوسيع دائرة التضييق على الصحافيين العرب.